وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووكالة تحدي الألفية الأمريكية، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقا يتعلق بوحدة تنفيذ نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" المندرجين في إطار برنامج التعاون الموقع بين الحكومة وهيئة تحدي الألفية الأمريكية "الميثاق الثاني"، بحضور لونا ستول، مساعدة نائبة رئيسة هذه المنظمة الحكومية الأمريكية، المكلفة بالقطاعات التقنية. ويهدف الاتفاق، الذي وقعه رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وعبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية -المغرب، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المنصف إليهما، وذلك بهدف استجابة أفضل لحاجيات القطاع الخاص. ويتمحور الاتفاق، الذي رصد له مبلغ 220 مليون دولار، حول نشاطين، يتعلق الأول ب"التعليم الثانوي" (112,6 مليون دولار) والثاني ب"تطوير التكوين المهني والتشغيل" (107,4 مليون دولار). ويهدف النشاط الأول، الذي يستهدف حوالي 100 مؤسسة ثانوية (إعدادية وتأهيلية) موزعة على ثلاث جهات (طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس)، إلى بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"، وإلى بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية. ويتوخى النشاط الثاني تطوير عرض للتكوين المهني غايته الاستجابة للطلب، من خلال إنشاء وتحويل مراكز للتكوين المهني تدبر في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يتوخى دعم أجرأة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وتشجيع التشغيل المدمج للنساء غير النشيطات اقتصاديا والشباب العاطلين المتحدرين من مناطق حضرية وشبه حضرية، من خلال اعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على النتائج، ودعم إرساء نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل. وذكر بلمختار، في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، أن الاتفاق يسعى إلى النهوض بالتعليم الثانوي عبر الرفع من فعالية المؤسسة التعليمية، وتعزيز قدرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والمديريات الإقليمية المعنية، وإلى تطوير التكوين المهني، من خلال إنشاء صندوق لتمويل مشاريع إحداث مراكز جديدة للتكوين المهني أو توسعة مراكز التكوين القائمة، تدار بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي تصريح مماثل، قال المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، إن النهوض بقطاع التربية والتكوين بالمغرب من شأنه تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي، من خلال تحسين جودة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني، وملاءمتها مع حاجيات القطاع المنتج. وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة بتأمين الظروف الملائمة لسير نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ وتتبع وتقييم هذين النشاطين، مع ضمان الملاءمة والانسجام بين الأهداف المسطرة للنشاطين السالف ذكرهما والسياسات التربوية والتكوينية الوطنية. من جهتها، تشرف وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب، بصفتها المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ "الميثاق الثاني"، على تنفيذ هذين النشاطين، وتتعهد بضمان التمويل اللازم لهما، وتقديم الخبرة والدعم التقني والمادي لفرق العمل التي ستعين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لإنجاز هذين النشاطين.
