صدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الناظور تعليماتها إلى الضابطة القضائية لإخضاع عون سلطة سابق لتدبير الحراسة النظرية مع التقديم أمام العدالة، وذلك على خلفية الشكاية التي سجلّها في حقه رئيس دائرة أمنية، يتهمه فيها بالقذف والتشهير وتقديم ادعاءات زائفة. وحسب مصدر لle360، فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا مع المعني بالأمر، زوال أمس الاثنين، بعدما قامت بتنفيذ الأمر القضائي المتعلق بالوضع تحت الحراسة النظرية. وذكر المصدر أن عون السلطة السابق محمد (خ)، الذي كان يعمل كمقدم حضري بمدينة الناظور قبل أن يتم عزله نهائيا في سنة 2015 بعد إدانته بالحبس النافذ في عدة قضايا زجرية، كان نشر عدة تدوينات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتهم فيها ضابط شرطة ممتاز يعمل رئيسا لدائرة أمنية بتعاطي مخدر الكوكايين. وأوضح المصدر أن مصالح الأمن الوطني، تفاعلت وقتها بجدية مع هذه الاتهامات، وأصدرت بلاغا أكدت فيه أنها تتعامل معها كوشاية "عن جرائم مفترضة" يتوجب إجراء بحث للتحقق منها، في وقت كان رئيس الدائرة الأمنية موضوع تلك الاتهامات تقدّم بشكاية مباشرة أمام النيابة العامة، يتهم فيها عون السلطة المعزول بالقذف والإهانة، معتبرا تصريحاته كيدية تنطلق من دوافع انتقامية، بعدما سبق لمصالح الأمن أن قدمت المعني بالأمر أمام العدالة في عدة مناسبات لتورطه في قضايا إجرامية. ولم يستبعد المصدر أن تتم متابعة عون السلطة السابق في حالة اعتقال، خصوصا وأن تصريحاته السابقة لم تكن مرفوقة بأية إثباتات أو حجج مادية، فضلا على أنها أساءت بشكل كبير إلى رئيس الدائرة الأمنية الذي صدرت في حقه تلك الاتهامات، مما جعله يلجأ إلى القضاء.
