أنهت لجنة الاستوزار بحزب العدالة والتنمية لقاءها اليوم السبت، بانتخاب 30 مرشحاً للاستوزار في حكومة سعد الدين العثماني المرتقبة، وذلك وفق مسطرة نموذجية صادق عليها المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية لأكتوبر 2016. وتنقسم المسطرة إلى فصلين، الفصل الأول متعلق باختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة ، فيما يتعلق الفصل الثاني باختيار مرشحي الحزب لباقي المناصب السياسية ويضم مادة وحيدة سميت ب"الفريدة"، تنص على أن الأمانة العامة تتولى اختيار المرشحين لباقي المناصب السياسية المعروضة على الحزب. وتتكون هيئة الاقتراح من أعضاء الأمانة العامة، وضعف عدد أعضاء الأمانة العامة ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه. ويرأس هيئة الاقتراح الأمين العام أو من يفوضه وتنعقد بدعوة منه،تقوم باختيار لائحة موسعة في حدود 30 مرشحا لعضوية الحكومة، حيث يقترح كل عضو في هيئة الاقتراح خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر، وبعد الفرز يتم الاحتفاظ بجميع الأسماء المقترحة مرتبة حسب عدد الأصوات المحصل عليها. اما عملية الترشيح فتتولاها الأمانة العامة للحزب، حيث يمكنها إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة وذلك في حدود 3 أسماء على الأكثر يتم اعتمادهم بأغلبية أعضائها المصوتين. وكشف مصادر صحفية، أن المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات خلال هذا اللقاء هم مصطفى الرميد، ولحسن الداودي وعزيز الرباح وجميلة المصلي وجامع المعتصم وبسيمة الحقاوي وخالد الصمدي ومحمد يتيم ومصطفى الخلفي فضلا عن عبد الله بوانو وإدريس الأزمي الإدريسي. وحسب ذات المصادر فقد شدد أعضاء لجنة الاستوزار بحزب العدالة والتنمية على ضرورة تشكيل حكومة سياسية، والابتعاد عن التكنوقراط، كما طالبوا العثماني بتكوين حكومة بأقل عدد ممكن من الوزراء، عكس الحكومات السابقة، وهو ما يشير الى استبعاد احتمال ترشيح نجيب الوزاني الامين العام السابق لحزب العهد الديموقراطي الذي ترشح باسم بالبيجيدي بالحسيمة خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة، بعد ان حصل على وعود من عبد الاله بنكيران باستوزاره في الحكومة.
