هي ستة شهور والوضع يستشري وحراك الريف يتمدد داخل المنطقة، هي شهور ذات نفس طويل وبروح قوية وبإرادة عازمة هذه المرة على إحقاق الحقوق، وبسلمية وأشكال نضالية غاية في التعبير والحضارة. هذه المرة الريف حمل معه نضاله من أجل انتزاع حقوقه الاجتماعية والاقتصادية التي مُنحت للمغرب النافع في معزل عن المغرب الغير النافع. اكبر المتشائمين لم يكن يتوقع إن يستمر هذا الحراك أسابيع فيهدأ، على اعتبار أنها موجة غضب والغضب يبرد إذا قدمت له كأس ماء بارد بلباقة ويحصل العكس ان أضفت الزيت للنار فيزداد لهيبا. و فاجأ الجميع بأن اقترب الحراك من عمر إنسان (6أشهر) وشيك الولادة. فما السر وراء هذا الاستمرار ؟ ببساطة الأجوبة يتضمنها السياق العام الذي عرفه المغرب سنة 2016 إلى غاية مقتل بائع السمك محسن فكري. فلنعود قليلا للوراء ونرتب الأوراق فيما بينها لكي نرى الوجه كاملا. سنة 2016 صادفت نهاية حكومة بنكيران التي حملتها رياح حركة عشرين فبراير 2011 والتي شكل المغرب فيها استثناءا عن القاعدة العامة في المنطقة وهذا القطر الثالثي الذي ننتمي إليه، لكن خفوت حراك عشرين فبراير لازمته تغيرات وإصلاحات سياسية في المغرب. فقد حملت لنا هذه الحركة ورقة دستورية قال عنها المعارضين السياسيين أنها تحمل نفحات متفتحة وخطوات متقدمة من اجل الوصول إلى بيت الدمقرطة ودولة المؤسسات. نعم هكذا حصل أن دخلت الأحزاب التي عبرت فيما مضى عن مواقف معارضة إلى المشهد السياسي فتلين صدرها وأصيبت بمرض السمنة بتخمة معدتها التي ابتلعت مبادئها ومواقفها، فأصبح شرطها الاقتصادي زائلا، فلم يعود ينعكس على بناها الفوقية كما السابق، فخمدت. فخرجت 2016 ودخلنا في أول بلوكاج حكومي في تاريخ المغرب، قد يعكس لنا مدى الفسيفساء اللامتجانس للأحزاب التي أصبح لا حول ولا قوة لها، فظهرت معركة صناديق الاقتراع كلاشيء، بل بدت حتى لمن لا يرى أنها مكشوفة الأوراق، ببزة بطة قديمة صفراء. فعدنا بحكومة العثماني من حيث بدأ حراك عشرين فبراير وطارت خيام المكتسبات والحقوق في السماء محلقة إلى الأوطان التي ولدت فيها. هذا السياق الذي كشف مدى صورية الأحزاب والمشهد السياسي في المغرب اقنع الشارع الذي لم يكن يفهم الكثير عن السياسة في المغرب، بالخصوص في الريف أن التهميش لن يغادر عن طريق هذه التنظيمات الحزبية التي تنهب وتتصارع فقط ليكون لها منفذ إلى الكعكة، بمعنى بدا كل شيء بلا حجاب. هكذا أصبح التمثل الجمعي ينتظر النقطة التي ستفيض الكأس و تؤكد هذا الفساد الانتخابي والمؤسساتي، فكان محسن فكري هو الشهيد الذي راح ضحية لهذا الفساد المستشري، فأيقض الوعي في الريف بذاكرة لم يلتثم جرحها بعد، الذي كان حلم ليلته قصيرا فاتجه للاحتجاج والتظاهر السلمي راغبا ومدركا أن حقوقه لن تؤتى له إلا عن طريق الاحتجاج والتعبير السلمي، فكان أولها: محاكمة عادلة للقضية محسن فكري، فزاد الرأي العام اقتناعا بعد صدور المحاكمة انه لا مناص من تحقيق حقوقه إلا عن طريق الشارع، فمرت الشهور والحسيمة المدينة النابضة تعبر عن تجليات أشكال نضالية راقية، فكتب الملف المطلبي الاجتماعي البحت، أن لا هيئات سياسية تمثل الريف سوى أصوات المواطنين وحناجرهم التي ينادونا بها في الشارع كبرلمان يحتضنهم لإسماع صوتهم لمن يهمه الأمر. فأصبحت الآذان الصماء تسمع قرع الأواني وأصبح الذي رأى بان الأمر متعلق بموجة غضب يرى أنها موجة نضال جميل يريد تحقيق حقوق عادلة ومشروعة من اجل غد أفضل للريف ولهذا الوطن، غير أن عدم فهم الموضوع عن قرب وتقريب حيثيات ما يحصل فتح علينا ما لم يكن متوقعا، خرجت مجموعة من التصريحات من قفص دماغ تائه ليصف حراك اجتماعي محض بتهم غير متوقعة باحثا عن فكرة قديمة كحل للمطالب عادية.
