بتقديم عضوين من أغلبية المجلس البلدي لتارجيست استقالتهما من مهامهما الشهر الماضي وإعلان انسحابهما من الأغلبية ملتحقين بحزب الأصالة والمعاصرة ٬يكونون قد وضعو رئيس المجلس البلدي لتارجيست أمام محك الاستقالة٬ لعدم توفره على الأغلبية العددية التي تمكنه من تسيير شؤون مدينة تارجيست التي تحملها في الانتخابات الأخيرة ٬والتي ظهرت جليا في أخر دورة للمجلس البلدي حين رفضت المعارضة حضور الدورة احتجاجا حسب قولها على سوء التسيير والتدبير الذي يمارسه المجلس البلدي ورئيسه في حق مدينة تارجيست. وتعيش المدينة هاته الأيام على إيقاع اتهامات واتهامات مضادة تنشطها المنتديات الالكترونية والإذاعات المحلية والجهوية بين المجلس الحالي الفاقد للأغلبية وبين أعضاء المعارضة ومناصريها ٬ الذين اكدو أن المجلس الحالي لم يظهر رغبته في العمل جنبا إلى جنب مع شباب مدينة تارجيست وكل مكونات المجتمع المدني المحلي بالمدينة٬ فمنذ توليه المسؤولية لم يشرك سوى جمعية وحيدة يترأسها ابن رئيس المجلس البلدي الذي يمثل نفسه رئيسا للبلدية عوض أبيه ٬حيث تحول إلى آمر ناهي في البلدية حسب شباب المدينة الذين نشرو له صورا بأحد المنتديات وهو يرافق بسيارته الشخصية أفراد القوات المساعدة في احد مهامهم بالمدينة رغم انه لا يتوفر على أية صفة تمثيلية أو إدارية ٬ وهو الذي يترأس جمعية فاقدة للشرعية حسبهم دائما٬ حيث أصبح رئيس البلدية ينتقم من الذين لم يصوتوا لصالحه في دائرته الانتخابية ومن سكان الدوائر التي يمثلها أعضاء المعارضة ٬وأصبح يتكلم في ملفات سابقة صوت عليها هو بنفسه حين كان عضوا في المجلس السابق بحضور سلطة الوصاية٬ كحال المحجز البلدي الذي تم تحويله من مكانه من اجل بناء مفوضية للشرطة بالمدينة بأمر ملكي حسب عضو من المعارضة٬ الذي اتهم رئيس المجلس الحالي بالتورط في البناء العشوائي بالمدينة منذ أن كان رئيسا للمجلس البلدي سابقا ٬ويحاول الان توظيف ابنه بالدفع به إلى تأسيس جمعية لمحاربة الفساد من اجل التغطية على ممارساته الغير القانونية بالمدينة من بناء عشوائي واستغلال البلدية في مصالحه الشخصية. ومنذ تولي المجلس الحالي للمسؤولية داخل المجلس البلدي لتارجيست يقول رئيس جمعية بالمدينة٬ انه تم توقيف برنامج التأهيل الحضري الذي أعطى انطلاقته الملك شخصيا٬ وتم تعطيل انجاز برنامج السكن الاجتماعي حيث تم النفخ من طرف المجلس الحالي في اثمنة البقع الأرضية ٬ وهو ما أدى إلى احتجاج المستفيدين منها مطالبين بتخفيض أثمنتها ووضع ثمن يناسبها ٬مع العلم أن المجلس البلدي السابق قام بنزع ملكيتها باثمنة مناسبة من اجل توفير وعاء عقاري للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة٬ كما أن بناء الشطر الثاني من مساكن إعادة إيواء دور الثكنة العسكرية تم توقيفه من طرف الرئيس الحالي كذلك دون سبب يذكر. ولم يفتح المجلس البلدي لتارجيست حوارا جادا ومسؤولا مع معطلي المدينة رغم احتجاجاتهم المتكررة أمام مقر البلدية والباشوية التي حسب احد أعضائها لم تواجه إلا بالقمع والترهيب رغم المناصب الشاغرة بالبلدية والجماعات المجاورة. أعضاء من المعارضة اكدو أنهم عازمون على التصدي لكل مخططات المجلس الحالي وفضحها بكل الوسائل وبكل ما اوتو من قوة وعزم حتى تدخل سلطة الوصاية من اجل وضع حد للتسيب الحاصل في تسيير شؤون المدينة وإرجاع سكة التنمية التي اقرها جلالة الملك بنفسه أثناء زيارته للمدينة٬ في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست في تصريح لإحدى القنوات الإذاعية الجهوية انه كان على المعارضة عدم اللجوء إلى الإعلام من اجل فضح الملفات وان – لي بناتنا يبقى بيناتنا- .
