تحقيق مطالب حراك الريف.. وكشف الحاجة الماسة إلى نخب سياسية حقيقية

لا زال الطريق إلى وقف حراك الريف وتحقيق مطالبه، مجهولا، لا ضوء في نهاية نفقه، يهدأ قليلا دون أن ينتهي، ويتوسع دون أن يصل إلى حراك على امتداد المغرب، على غرار حراك 20 فبراير/شباط 2011، الذي حفز على إصلاحات سياسية ودستورية واجتماعية.
وإذا كان نشطاء الريف يؤكدون على اجتماعية وتنموية مطالبهم، وإضافة مطلب إطلاق سراح المعتقلين من قياداتهم، فإن امتداد الحراك على مدى 8 شهور، وكيفية تدبير الدولة له، أضفى بعدا سياسيا على الحراك، وأحيانا بعدا دستوريا، بعد ظهور الحكومة بضعف والأحزاب بوهن والهيئات المحلية المنتخبة ونخبة المنطقة التقليدية بغياب،وحتى عندما تطل، تطل مسيئة للعمل الحزبي ولدور النخبة.
وقالت نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة، أن المشهد السياسي يشهد تقلبات كبيرة والانتكاس يتجلى كل يوم في شكل جديد، وأن حراك الريف «عرى خطورة الفراغ، وكشف الحاجة الماسة إلى أحزاب حقيقية ونخب حقيقية».
وكتبت، أمينة ماء العينين في تدوينة بموقع «فيسبوك» أن «الديمقراطية لاتزال مطلبا بعيدا وتيارات الجمود والمراوحة تكسب معركة كل يوم»، و«الخطاب يتحول تدريجيا إلى خطاب تقنوي لا يقترب من مفاهيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.. ويهرب إلى لغة المليارات والمؤشرات والمشاريع..خطاب يخشى السياسة ويلجأ إلى لغة لا تقول شيئا ولا تترك أثرا».
واتهمت «الذين يخشون لغة الوضوح التي تعري قبحهم» على أنهم كثفوا جهودهم ووحدوا مؤامراتهم ليضعوا حدا للتوجه الجديد. «وأفلحوا في إزاحة شخص في مرتبة زعيم، فهل يفلحون في قرصنة حزب وإنهاء قصة صموده؟».
وتتواصل الاحتجاجات في منطقة الريف بأشكال متعددة، وبعد الوقفات في الساحات والمسيرات وإطفاء أضواء المنازل، واعتلاء السطوح والطنطنة (قرع أواني الطبخ) ابتدع شباب الحراك، وهروبا من هراوات الأمن والمنع، شكلا احتجاجيا جديدا، ويتمثل في نقل احتجاجاتهم إلى شواطئ البحر حيث قاموا بتنفيذ وقفاتهم، أول امس السبت، وسط مياه البحر، تحت شعار “حراك الرمال.. حراك البقاء”، وذلك بشكل متزامن وسط مياه البحر.
وأعلن الشباب أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف فقط عند شاطئ الحسيمة الرئيسي، بل ستشمل شواطئ مناطق ساحلية أخرى.
وقرر النشطاء التنويع الجغرافي لاحتجاجاتهم بالخروج للاحتجاج في بلدات في محيط مدينة الحسيمة واتخذوا من منطقة امزورن مركزا للاحتجاج مرتين كل أسبوع ونشروا بين أوساط النشطاء تعميما «اتفق العديد من شباب الحراك في امزورن وقرروا تنظيم شكلين نضاليين سلميين في كل أسبوع، يومي السبت والأربعاء على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت غرينيتش».

دور التواصل الاجتماعي

ونقل موقع «الاول» عن ناشطين أنهم قرروا هذا التحول في مسار حراك الريف، بسبب التضييق الأمني في الحسيمة الذي أصبح كبيرا لدرجة لا يسمح معه، بتنظيم وقفة أو مسيرة، دون حدوث اعتقالات في صفوف النشطاء.
وشهدت ساحة ماريشال في مدينة الدار البيضاء مساء اول امس السبت وقفة احتجاجية، نظمتها مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء التي تتكون من الأحزاب اليسارية، النهج الديمقراطي، والطليعة، وجماعة العدل والإحسان، ذات المرجعية الإسلامية رفعوا شعارات تطالب بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المدينة، وشعارات سياسية تعبر عن التضامن مع حراك الريف، وتطالب بحق التجمع والتظاهر وحرية التعبير، وبإطلاق سراح المعتقلين بسبب آرائهم السياسية، وتنتقد الحكرة والتهميش.
وأطلق مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حملة للمشاركة في مسيرة وطنية ضد الحكرة تقام بالدار البيضاء يوم الاحد المقبل اتخذوا لها شعار المسيرة لن نسكت! كفى من الحكرة! كفى من القمع .. وكل معركة عادلة في جزء من الوطن صداها يعم كل الوطن.
وقالت مواقع مغربية إن العشرات من المواطنين المغاربة المقيمين بأوروبا تجمعوا في وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولاندا، بعد ظهر يوم السبت، من أجل التضامن مع الحراك الشعبي بالريف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وهتفوا أمام محكمة العدل بشعارات «اللصوص في القصور، والأحرار في السجون» و»الفوسفاط و2 بحورا.. عايشين عيشة مقهورة»، و»الشعب يريد سراح المعتقل.. إسقاط العسكرة..»العدالة حق الإنسان.. فين هي العدالة؟ والكرامة حق الإنسان..فين هي الكرامة؟ والحرية حق الإنسان..فين هي الحرية؟»…وعبرت شعارات المتظاهرين عن استيائهم جراء «قمع المظاهرات السلمية» و»اعتقال المتظاهرين»، فيما رفع آخرون يافطات تدعو إلى وقف العنف ضد التظاهرات.
وقال أحد النشطاء «جئنا اليوم لكي نحتج على الدولة الفرنسية كذلك، لأنها تشرعن الأعمال التي تقوم بها الدولة المغربية في حق إخواننا بالريف» وأضاف أنه بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، «تضخم القمع بشكل رهيب» محملا الدولة الفرنسية جانبا من المسؤولية فيما يقع بالريف، «من الواضح أن لهذا النظام يدا فيما يحدث في الريف» و»نطالب الدولة الفرنسية بعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى والكف عن خطواتها الاستعمارية».
ويتم تداول عريضة موجهة إلى القضاء تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الذين حكم على بعضهم فيما بعضهم الآخر مازال يخضع للتحقيق. وقال الموقعون على العريضة إن «جملة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك السلمي بالريف بالمغرب أثرت عليهم بشكل فردي وجماعي، لهذا أنشئت هذه العريضة لتبرئتهم وإطلاق سراحهم».
وطالب منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية «الحراك السلمي»، و»وقف كل المتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك كمدخل أساسي لأي خطوة نحو بحث سبل الاستقرار في المنطقة على قاعدة مصالحة حقيقية كشرط وحيد وغير قابل للتأجيل لتجاوز الاحتقان السائد». وقال بيان للمنتدى «احتجاجا على تضخم الاعتقالات التعسفية واستمرار المتابعات القضائية، وتضامنا مع أمهات وآباء المعتقلين الذين يحاكمون في ظروف تغيب فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى، فإنه يجدد التأكيد على شرعية الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة وروافده الترابية، وعلى مشروعية الملف المطلبي ذي الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة المعتقل محمد العدولي في حالة سراح السبت، وذلك بعد إحالته عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقالت المحامية بشرى الرويسي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إن العدولي تم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق اليوم (اول امس) على الساعة العاشرة صباحا، وسيتم استئناف التحقيق التفصيلي ابتداء من اليوم الاثنين مع كل من محمد جلول الرجل الثاني في الحراك وعدد من رفاقه.
ويشكو محامو المعتقلين من مضايقات يتعرضون لها أثناء زياراتهم للمعتقلين في الدار البيضاء وهو ما نفته المندوبية السامية لإدارة السجون واتهمتهم ب»ترويج مغالطات مجانية» عن وضعية المعتقلين أو تعرضهم للتضييق خلال اتصالهم بموكليهم، مؤكدة «قيامها بتوفير كل الظروف المناسبة حتى تمر عملية المخابرة في أجواء جيدة». وأوضحت المندوبية أن «المؤسسة السجنية تحتضن عددا هائلا من المعتقلين الاحتياطيين، وبالتالي فهي تستقبل يوميا عددا كبيرا من المحامين وتعمل على تسهيل مهامهم في حدود الإمكانيات المتوفرة، سواء في ما يتعلق بالعدد المحدود للقاعات المخصصة للمخابرة، أو ما يتعلق بالوسائل اللوجستيكية (الطاولات، الكراسي،…) « و» نظرا للعدد الكبير للمحامين الذين أعلنوا إنابتهم عن المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، فقد كان حريا بهؤلاء التنسيق في ما بينهم من أجل التغلب على الإكراهات المادية واللوجستيكية الخاصة بتخابر المحامين مع النزلاء، بدل نشر مغالطات مجانية».

اتهامات بزعزعة الاستقرار

وأكد محند زياني، والد الناشطة في حراك الريف سليمة الزياني المعروفة في الحسيمة ب«سيليا»، أن ابنته التي كانت تطالب إلى جانب نشطاء آخرين بمطالب اجتماعية مشروعة، «اختطفت» من لدن العناصر الأمنية ولم تعتقل.
ونقل موقع هسبرس عن زياني أن الأسرة لم تتلق أي إشعار من لدن وكيل الملك من أجل إيقاف ابنته «سيليا»، مشيرا إلى أنهم علموا باعتقالها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» وخلال توجه شقيقة سيليا للاستفسار عنها بمقر الدائرة الأمنية بمدينة الحسيمة، جرى «ابتزازها وقالوا ليها سيري شوفيها فين تاتبات ومع من تاتبات»، معتبرا أن هذا «استهزاء» وقال إن التهم الموجهة إلى ابنته «تافهة ولا يجب أن تذكر»، مشيرا إلى أن مبلغ «3000 درهم التي عثر عليها بحوزتها سلمها إياها مهرجان التويزة بمدينة طنجة الذي شاركت فيه بحكم أنها مغنية وفنانة ومسرحية، ومدير المهرجان مستعد لتقديم شهادته» ورد على اتهام تهديدها للاستقرار بالبلد «واش بنت بحال سليمة تقدر تزعزع، هي ما لقاتش حتى باش تقرا وتشري كتاب أستاذ في الجامعة تكمل دراستها، غادي تمشي تزعزع البلاد؟». وقال إن نشطاء الحراك الذين اتهموا بالانفصال «انفصاليين عن الفساد والمفسدين» وأن الساكنة تنتظر توقف هذه الأحداث، متهما العناصر الأمنية باستمرارها في تعنيف المحتجين بالضرب والاعتقالات، والاعتداء على النساء، مؤكدا أن «المخزن هو صاحب الفتنة، والحسيمة تحولت إلى غزة، الأمن ينتشر في كل مكان».
وعبرت الأحزاب المشاركة في ندوة دولية حول «اليسار وسؤال التغيير» نظمها النهج الديمقراطي اليساري المغربي يوم اول امس السبت بالدار البيضاء، عن إدانتها الشديدة لكل شكال القمع التي تمارسها السلطات المغربية تجاه الحراك الشعبي عامة وحراك الريف خاصة.
وقال بلاغ صحافي وقعه حزب «بوديموس» بإسبانيا و«الحزب الشيوعي» اللبناني وحزب «العمل» البلجيكي وحزب «العمال» التونسي و»النهج الديمقراطي» إن «هذه الأحزاب تتابع بقلق كبير مستجدات وتطورات حراك الريف والحراك الشعبي في باقي جهات المغرب، واتساع حملات القمع والاعتقال والمحاكمات»، معلنة تضامنها مع حراك الريف وكل الحراك الشعبي في باقي جهات المغرب، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع النضال الديمقراطي للشعب المغربي.
وأدان البلاغ سياسة التهميش والاقصاء التي تدفع الجماهير الشعبية بالريف إلى الاحتجاج على أوضاعها الحالية والدفاع عن حقوقها وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية هذه النضالات وبإيقاف المتابعات في حق نشطاء الحراك، وفتح حوار مع نشطاء الحراك والاستجابة للمطالب الشعبية والتي تجمع كل الأطراف على مشروعيتها.

مشاركة شخصيات وطنية

ويقود المفكر المغربي عبد الصمد بلكبير مبادرة جديدة لتجاوز الأزمة التي تعيشها مدينة الحسيمة قرابة ثمانية أشهر، أعطاها اسم «خيط أبيض محو الحسيمة» تهدف لملمة الجراج وتهدئة الأوضاع والنفوس، واستثمار مسيرات الاحتجاجات في الوطن وذلك بتحويلها نحو طريق الحوار الوطني والجهوي الهادئ والمنتج والمحص، وبرعاية من قبل جميع المخلصين والأوفياء للوطن وللوطنية الحقة.
وأضاف بلكبير في النداء أن المسيرة ستقودها شخصيات وطنية ذات الثقة والمصداقية من الزعماء والعلماء ورموز المقاومة والمشايخ والأعيان… فضلا عن الهيئات النقابية العمالية والمهنية: القضاة والمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة ورجال الأعمال ونقابة التعليم العالي وأنها انطلقت، حيث بدأت الاتصالات لإنجاحها، في انتظار التحاق المقتنعين بها لتأييدها ومساندتها والدعوة إلى تحقيقها في أقرب وقت والمشاركة العملية في مسيرتها
وأعرب القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي عن دعمه للمبادرة وقال إنه سبق له أن تحدث مع بلكبير حولها وشجعه على إطلاقها، داعيا الشخصيات الوطنية ذات المصداقية من مختلف الأطراف والهيئات إلى الاستجابة لهذا النداء، داعيا رئيس الحكومة إلى المزيد من الجرأة في التعاطي مع ملف الحسيمة.
ونقل موقع العمق عن افتاتي «رغم أني كنت من بين الداعين إلى خروج حزب العدالة والتنمية من الحكومة عند إعفاء بنكيران من تشكيلها، إلا أن التحركات الأخيرة التي يقوم بها العثماني في هذا الملف تجعلني أعبر عن دعمه وأدعوه إلى المزيد من الجرأة في التعاطي مع ملف الحسيمة من أجل الوصول إلى انفراج تاريخي كما هو مأمول من مختلف القوى الديمقراطية.
واعتبر أفتاتي أن مسيرة الرباط التي جرت الشهر الماضي لدعم حراك الريف كانت رسالة بليغة وواضحة أنه ينبغي تأهيل الأجواء للانفراج، وذلك عبر وقف الملاحقات أولا، والإفراج عن المعتقلين بأقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، مشددا على أن العثماني مطالبٌ بأن يبرمج زيارة إلى الحسيمة بدون وسائط، ومطالب بإخراس صوت خدام الدولة وأبواق زعماء الأغلبية التافهة، وأن يستمر في التواصل بشكل مباشر مع الساكنة. وطلب افتاتي رئيس الحكومة تكليف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بتهيئة رزمة من الخطوات التي من شأنها انفراج الوضع، واستقبال عائلات المعتقلين والائتلاف الحقوقي الذي يترأسه بنعبد السلام، معتبرا هذا الإئتلاف يتمتع بمصداقية، والانفتاح على نخبة الريف الحقيقية سواء في الداخل أو بلاد المهجر.