أمر الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، مصالح الشرطة القضائية بمواصلة الأبحاث للوصول إلى مدبري عملية تهريب أزيد من 6 أطنان من الشيرا، حجزت، فجر الأربعاء الماضي بمنزل يقع بمنطقة بني سعيد بإقليم الدريوش. وأوردت مصادر متطابقة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للناظور، ألقت القبض على 10 متورطين، أربعة منهم ضبطوا أثناء مداهمة المنزل الذي يقع داخل النفوذ الترابي للدرك الملكي، وهم شخص كان مكلفا بسياقة ناقلة وآخران ساعداه في الشحن، إضافة إلى صاحب المنزل، فيما 6 آخرين تم إيقافهم تباعا بالناظور وزايو، وضمنهم ثلاث نساء. وكان المتهمون حسب المصادر نفسها يعدون عدتهم لنقل المخدرات على متن ناقلة بضائع، للتوجه بها إلى نقطة تهريب شاطئية تقع بين الحسيمةوالناظور، إلا أن مباغتة عناصر الشرطة لهم، أحبطت عملية تهريب المخدرات إلى إسبانيا. ورجحت المصادر نفسها أن يكون زعيم الشبكة، المتهم الهارب من السجن والمدان بعشر سنوات، والذي فر أثناء نقله من سجن مكناس إلى الناظور لمحاكمته بجرائم أخرى تتعلق بتهريب كميات من المخدرات، وهي القضية التي ورطت ثلاثة دركيين، تتم محاكمتهم باستئنافية الناظور. وأمر عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، بتعميق الأبحاث في القضية واستغلال كل المعطيات التقنية والجنائية للوصول إلى الزعماء مدبري العملية، وتحديد الجهات التي كانت ستستقبل المخدرات. وأسفرت العملية التي نفذتها الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور، عن حجز 6 أطنان و240 كيلوغراما من الشيرا، و80 كيلوغراما من الكيف، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف، وثلاث سيارات مسجلة بالمغرب ومثلها مسجلة بالخارج، يشتبه في تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات. وتواصلت التحقيقات الخميس مع المتهمين، كما تمت إحالة الهواتف المحجوزة على الخبرة، للوصول إلى باقي الشركاء، ناهيك عن الاستماع إلى الموقوفين العشرة من أجل تحديد ملابسات القضية ومصدر المخدرات، وكذا كل المعلومات التي يمكن أن تقود إلى الفاعلين الرئيسيين في عمليات تهريب المخدرات، وأيضا لتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن كشف طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل الأشخاص الموقوفين في هذه القضية. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، يندرج في سياق تكثيف الجهود وعمليات التنسيق بين عناصر الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل ضمان المكافحة الفعالة لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
