تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، زوال الثلاثاء المقبل محاكمة 27 متهما في ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، بعد تأجيل ذلك في جلسة سابقة استمع فيها إلى محمد علي غنام مدير عام سابق للشركة العامة العقارية وزميله أنس لهوير العلمي مدير عام صندوق الإيداع والتدبير. ويستمع محمد لحية، رئيس هيأة الحكم المكلف بالبت في الملف، في الجلسة المقبلة، إلى باقي المتهمين تباعا، وبينهم مسؤولون سابقون في الشركة نفسها ومهندسون ومسيرو شركات بعضها متخصص في الخشب والقرميد وغيرهما، ومكاتب دراسات وتقني بمختبر ومديره وأستاذ جامعي وتقني في البناء ومقاول. يتابع غنام والعلمي وزميلهما مدير عمليات الشمال بالشركة نفسها، لأجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها” وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، فيما يتابع 18 متهما للجناية نفسها دون الجنحة، بينما يتابع 6 آخرون، لأجل جناية “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة” وجنحة “التزوير في محررات عرفية”.
قطب مختل وجد 27 متهما أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يواجهون تهما جنائية وجنحية ثقيلة، إثر شكايات زبناء القطب الحضري بادس الممتد على 54 هكتارا، انتفضوا ضد غياب الجودة في المواد المستعملة في البناء وأشغال الترصيص والصباغة ونوعية خشب الأبواب. جل المتضررين عمال مهاجرون خذلوا لعيوب أذابت حلمهم في امتلاك شقق بشكل راق مكتمل التجهيز، سوقته بمختلف معارض العقار، الشركة العامة العقارية صاحبة المشروع الحاوي 119 بقعة لبناء فيلات و212 بقعة لبناء عمارات من سفلي وما بين طابقين و4 طوابق، و12 تجهيزات اجتماعية و4 سياحية. جل المستفيدين فوجئوا بعيوب وأضرار شابت شققهم تخص التعمير والترصيص والصباغة وتبليط أرضيتها باستعمال زليج أقل جودة، والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، وبانبعاث روائح كريهة منها، وافتقار هذا المركب السكني لمرأب خاص بركن السيارات، ما أجج غضبهم ودفعهم للاستنجاد بالملك. الغضبة الملكية أطاحت بمسؤولي الشركة ومن له صلة بهذا المشروع سوئلوا كل من موقعه ومسؤوليته، حول تلك الاختلالات وأخرى تقنية وإدارية ومالية أو ذات صلة بأشغال النجارة والقرميد، وغياب الشفافية في علاقة الشركة بزبنائها وتأخير تسليم بعضهم الشقق بسبب غياب الربط بشبكة الماء الشروب. كل ذلك وقفت عليه المفتشية العامة للمالية خلال افتحاصها للمشروع، مسجلة لجوء الشركة بشكل مفرط للقيام بتعديلات وإضافة ملحقات على الصفقات الأولى، بشكل أثر على جودة الشقق، في غياب التجاوب اللازم مع شكايات المتضررين، والعجز عن تتبع ومراقبة الأشغال، بالكيفية المخولة لتجاوز العيوب.
تقارير صادمة وقفت اللجنتان المختلطتان والمفتشية العامة للمالية في زياراتها الميدانية للمشروع أعقبت افتحاصا أوليا بعد تظلم المتضررين، على حقائق صادمة تتعلق بتفويت 35 قطعة أرضية لمنعشين عقاريين خواص عكس ما يقتضيه بروتوكول الاتفاق بين مجموعة العمران والشركة متدخلا وحيدا في عملية مدمجة. 31,9 مليون درهم حجم الزيادة الإجمالية المترتبة عن هذه العملية، انضافت إلى 28,86 مليون درهم زيادة مترتبة عن التزام الشركة بإنجاز مساكن ذات جودة في المتناول، بعدما حدد 9,6 آلاف درهم ثمنا متوسطا للمتر المربع للشقة ب2738 درهما هامشا إجماليا أي 39.4 في المائة من هذه التكلفة. 11 ملحقة تقلبت الأثمان بها بين الانخفاض والارتفاع على حساب جودة السلعة العقارية موضوع التسليم النهائي الذي تم في دجنبر 2013 دون إبداء أي ملاحظة تقنية رغم الاختلالات التي أشعرت الشركة العامة بها من قبل مشتري الشقق تملكوها قبل 7 أشهر من ذلك، بعد الوضع رهن الخدمة للشبكات. ورغم ذلك “بقي ثمن البيع دون تغيير، رغم أن تكلفة البناء بالمتر المربع متوصل بها من قبل الشركة تبقى موضوع فحص ومقارنة مع أسعار السوق” ملاحظة نبهت إليها لجن التفتيش أكدت أن موقع هذا المشروع “مصنف ضمن المناطق المهددة بهزات أرضية، وتستلزم اتخاذ مجموعة من الاحتياطات”. ولاحظت عدم نجاعة وكفاية الدراسات من قبل مكتب المراقبة، ومحدودية مهمة المراقبة شملت فقط الأشغال الكبرى والتزفيت والأمن ضد الحرائق، مؤكدة عدم انتظامية عمليات المراقبة وتتبع المشروع وعدم فعالية قيادته وعدم دقة وحزم الشركات المتدخلة فيه، في تنفيذ كل ما عهد إليهم به.
معاينة الاختلالات انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الحسيمة وعاينت جميع الأضرار الظاهرة على البنايات ووقفت على الاختلالات المشار إليها في تقرير لجنة البحث والتقصي، معززة ذلك بصور كاشفة لحقيقة الأمر، موازاة مع أبحاث باشرتها بمختلف الإدارات المحلية المكلفة بالتعمير بالحسيمة. اتضح أن شركة العمران عدلت قبل عقد تصميم التجزئة بإحداث تغيير طفيف بمواقع مخصصة للفيلات، قبل سنة من تفويت كل التجزئة للشركة العامة العقارية المملوكة للدولة برأسمال نسبته 70 في المائة والباقي حجم النسبة المتداولة في البورصة، التي قدمت ملف بناء الشطر الأول من المشروع. في 20 نونبر 2009 وافقت لجنة الشباك الوحيد لمعالجة ملفات مشاريع البناء وتجزيء المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، على هذا المشروع والتصاميم الخاصة به، مبدية ملاحظات وتحفظات مختلفة حول احترام حقوق الغير وعدم استغلال البنايات قبل التسليم المؤقت لهذه التجزئة السكنية. وقبل شروع الشركة في إجراء التعديلات على الشقق بالتصاميم التعديلية، استصدرت الجماعة الحضرية تصميما مضمنا بعبارة “غير قابل للتغيير”، ورخصة بناء أخرى لتضمين التعديلات على أرض الواقع، ما وقفت عليه الضابطة القضائية خلال استماعها لمسؤولي الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة. البحث قاد المحققين إلى إدارات أخرى بينها الجماعة الحضرية والمحافظة العقارية للتثبت من قانونية كل الإجراءات المتبعة لإحداث التجزئة من قبل الشركة التي استمع إلى بعض أطرها وموظفيها شهودا أعيد استدعاؤهم للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
تقرير الخبرة ضمن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، في تقرير خبرة عامة أجراها على هذا المشروع، اختلالات بينها عدم مطابقة خراسانات الهيكل للمقتضيات المتعلقة بمقاومة الضغط، وتقليص بعض أعمدة الهياكل الحاملة، وعدم احترام المسافة القانونية للمباعدة في التسليح بالمناطق الحرجة لمختلف الأعمدة. ولاحظ أن بعض الألواح الجدارية للأساس “غير معقودة في اتجاهي البناية”، مسجلا عيوبا وخروجا عن القياسات المعمول بها في احترام جودة أوراش العمارات، وبروز عدة شقوق على أجزاء الشقق وكون الخراسانات “غير متجانسة وذات جودة ميكانيكية بنزعة ضعيفة على 36 بالمائة من العينات المختبرة”.
خصائص غريبة تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، تضمن عدة ملاحظات تهم عدم مطابقة الوثائق التعاقدية في دفتر التحملات، سيما في ما يتعلق بالمواد الأولية المستعملة في أشغال المطابخ وإنجاز السد اليدوي الذي يوضع بالسلالم وأبواب المحلات التجارية، والمعالجة السطحية (الطلاء) للشبابيك الحديدية. كل صنابير الحمامات الموفرة للماء الساخن والبارد، وصنابير للمغاسل، غير مطابقة للمعايير، كما الرشاشات والأنابيب المرنة وأنابيب الإفراغ ومغسل الأواني للمطابخ ومصرفات المياه العادمة به غير المحكمة الإغلاق على غرار مغسل الملابس غير المغلق بإحكام، ما ينبعث منها روائح كريهة.
أموال مختلسة لم يجد المحققون سندا يمكن الارتكاز عليه من قبل الشركة العامة العقارية صاحبة هذا المشروع، في تبرير مبلغ مليون و490 ألف درهم الناتج عن زيادة كمية بعض المواد على الكمية المحددة في دفتر التحملات و3 ملحقات ما عزز بجداول مثبتة لأداءات شطره الأول المخصص له نحو 31 مليون درهم. كل ذلك عززته خبرات اللجنة المختلطة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، استند إليها في سائر مراحل التحقيق، وأكدت جميعها وجود اختلالات همت أشغالا مختلفة وعدم مطابقتها لما هو مضمن بدفتر التحملات والوثيقة التقنية الموحدة والمعيار الوطني. واستحال تقييم المبلغ المالي المبدد في حدود الفارق بين كلفة المشروع المرتفعة بما فيها المبلغ المختلس والقيمة الحقيقية للمواد المستعملة ذات جودة رديئة ومهترئة، لكون تلك المواد استعملت في المباني و”لا يمكن عزلها وتقييمها لتحديد قيمتها المالية الحقيقية ومقارنتها مع الأثمنة المؤداة بموجب بيانات الأداء”. ورأى قاضي التحقيق في تقييمه لما توفر بين يديه من وثائق، وجود اختلاس وتبديد للمال العام وتزوير في محررات استعملت وعدم مطابقة توقيع مذيل بخانة مخصصة لمكتب التنسيق مع توقيعات أخرى في بيانات الحسابات، ما سوئل بشأنه كل متهم على حدة، تلمسا منه لحقيقة تورطهم في الفعل من عدمه. وعلى ضوء تحقيقه تابع 27 متهما في حالة سراح، ب”اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت” لمدير عام الشركة السابق ومدير صندوق الإيداع والتدبير ومدير عمليات الشمال، والاختلاس والتبديد والتزوير لباقي المتهمين.
