أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية الاسبوع الجارية، حالة فرار (إ. ه)، أكبر بارون مخدرات مطلوب للعدالة على الصعيد الوطني، وهو في الآن نفسه شقيق (ر. ه) بارون المخدرات المدان بعشر سنوات سجنا، والذي أفلح في الفرار بحيلة ماكرة من قبضة الدرك إثر تنقيله من سجن مكناس إلى الناظور لمحاكمته بجرائم أخرى. وعلمت “الصباح” أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن الكشف عن المظلة التي كانت توفر للمشتبه فيه الحماية من الإيقاف، ويتعلق الأمر بعميد شرطة يعمل بمصالح مراقبة التراب الوطني بالناظور، يشتبه في أنه كان أيضا وراء إنجاح عملية فرار بارون المخدرات سالف الذكر، والتواطؤ مع المتهم الرئيسي، بمده بمعلومات عن المطاردات والفخاخ المنصوبة لإيقافه، ما يدخل في خانة المشاركة وإفشاء السر المهني. وحسب مصادر متطابقة فإن المتهم الموقوف إثر عمليتي مراقبة وتتبع طويلتي الأمد، كان مطلوبا من قبل الشرطة القضائية والدرك الملكي بالناظور والحسيمة، ومبحوثا عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بجرائم التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والتهديد بارتكاب الجرائم الماسة بالأشخاص، وتنظيم الهجرة غير الشرعية. وضمن الجرائم التي تحقق فيها عناصر الفرقة الوطنية، محاولتان لتهريب حمولتين من المخدرات بلغتا في المجموع 25 طنا، اللتين أشرف عليهما المتهم نفسه بتنسيق مع شقيقه الذي كان في السجن، إثر اعتقاله في عملية أمنية أشرفت عليها ديستي وانتهت بحجز 40 طنا من المخدرات، وأسفرت عن إيقاف 9 من أفراد العصابة الإجرامية وحجز ثلاث شاحنات بالبئر الجديد، كانت الشبكة الدولية تعتزم تهريبها إلى الخارج، باستعمال صفائح معدنية مزورة، ذات ترقيم يخص المغرب وبعض البلدان الأوربية، أي أنه شارك في عنليات تهريب مجموع وزنها أزيد من 65 طنا، وقيمتها المالية تفوق 30 مليارا. وظل المتهم خلال الأبحاث متواريا عن الأنظار، يستفيد من الحماية الأمنية التي يوفرها له عميد “ديستي”، كما التحق به شقيقه الذي أفلح في الفرار من قبضة رجال الدرك الملكي، أثناء ترحيله من سجن تولال إلى الناظور لمحاكمته في قضايا جديدة اتضح أنه متورط فيها رغم وجوده رهن الاعتقال، وهي القضية التي زجت بدركيين في السجن، إثر تورطهم في تسهيل هروبه عبر تغيير مسار الرحلة والسماح له عند الوصول إلى الناظور بزيارة زوجته، وهي المناسبة التي ساعدته على الفرار. وحجزت عناصر الفرقة الوطنية في عملية أول أمس، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة بفاس، ثمانية هواتف محمولة، تمت إحالتها على المختبر الوطني لتحليل الآثار الرقمية لإخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، وكذا مبلغا ماليا مهما بالعملة الوطنية، وخمسة كبسولات تحتوي على مواد مشكوك فيها أحيلت بدورها على مختبر الشرطة العلمية والتقنية. ووضع المتهمان، بارون المخدرات وعميد الشرطة، تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معهما والكشف عن جميع المتورطين.
