تسعى وزارة الداخلية في شخص مديرية الانتخابات، إلى سن إجراءات جديدة، وتضمينها في القوانين الانتخابية التي قد تتم المصادقة عليها في دورة استثنائية، بهدف قطع الطريق على أصحاب “الشكارة” الذين يوظفون مال الحشيش والمال، العائد من الصفقات المشبوهة في الانتخابات. ووجهت الوزارة نفسها، التي لم يقدر رئيس الحكومة على سحب البساط من تحت أقدامها، بخصوص الإشراف وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضربة موجعة لكل “بارونات” الانتخابات الذين اعتادوا توظيف المال، وضمان مقعد برلماني مريح، دون برنامج أو حملة أو “صداع الراس”. وتتجه وزارة الداخلية إلى إقرار إجراءات جديدة في القوانين الانتخابية التي ستحيلها على البرلمان، والهادفة إلى تدعيم آليات محاربة المال “حلاله” و”حرامه” الذي يستعمل في العمليات الانتخابية لإفسادها. واستنادا إلى مصادر في لجنة الداخلية، التي يرأسها هشام لمهاجري، فإن الإجراءات الجديدة التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تأتي لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويحدد المرسوم سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، أما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم فحددت مصاريفه في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة إلى أعضاء مجالس الجماعات. وجرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، بتدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي من مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها. كما جرى الاتفاق على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، بالعمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وأعلنت وزارة الداخلية مبكرا، في خطوة تستحق التصفيق، الحرب على استعمال “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.
