وصلت النيابة العامة بإقليم الناظور، في الآونة الأخيرة، بشكايات متعددة لضحايا شركة عقارية، أغلبهم من القاطنين في أوربا، تشير إلى تعرضهم للنصب والاحتيال، وتبخر حلم امتلاكهم شققا، والسطو على كل مدخراتهم المالية. وأوضح المصدر نفسه أن النيابة العامة أحالت ملف الشركة العقارية المتهمة بالنصب والاحتيال على المهاجرين، على مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقا في الموضوع، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى غضب وتذمر الضحايا من تعرضهم للنصب، بعدما اعتقدوا أنهم يؤمنون مستقبلهم في المغرب، بعد سنوات من الغربة، وطالبوا ب «الإسراع بفك خبايا هذا الملف وضمان حقوقهم»، خصوصا أنهم أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 380 ألف درهم و400 ألف، علما أن صاحب الشركة لم يعد يرد على مكالماتهم الهاتفية، ولجأ إلى إسبانيا. وروى المصدر ذاته تفاصيل ما أسماه بالنصب والاحتيال على الحالمين بامتلاك «قبر الحياة»، إذ استدرج مستثمر في مجال العقار الضحايا، بعد اقتناء شركته عقارا من شركة «العمران»، قصد بناء عدد كبير من الشقق والمرائب يتجاوز عددها 270 وحدة. وعند بداية الأشغال، تعاقدت الشركة مع أخرى مختصة في البناء، ثم سرعان ما بدأت تظهر الاختلالات، ما دفع «العمران» إلى مطالبة الشركة بتسوية وضعيتها المالية، وأداء ما عليها من ديون، إلا أن امتناعها عن ذلك دفعها إلى اللجوء للقضاء، قصد ضمان استخلاص حقوقها القانونية، إذ أصدرت المحكمة التجارية حكما بتعويض شركة «العمران» بما يفوق مليارا و200 مليون، والحجز على البناية تحفظا لضمان الحقوق. وذكر المتحدث نفسه أن قرار هيأة المحكمة نزل مثل الصاعقة على ضحايا شركة العقارات، خاصة أنهم اقتنوها، وأدوا مبالغ مسبقة للحصول عليها فور انتهاء الأشغال، في حين ظل صاحب الشركة يؤكد لهم أنه تعرض، بدوره، للنصب من قبل شركة مختصة في البناء، لجأت إلى القضاء التجاري، بعد امتناع صاحب الشركة عن أداء ما بذمته، وأصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تمهيديا، في مارس الماضي، بإجراء خبرة، ثم أصدرت حكما تحت رقم «478» ينص على أداء المدعى عليها مبلغ 6.352.656,87 درهما وتحميلها الصائر. وزادت الأحكام القضائية من شكوك الضحايا بتعرضهم للنصب والاحتيال، قبل تقديم شكايات إلى النيابة العامة بالناظور، التي أحالت الملف على الدرك الملكي للاستماع للضحايا وكل الأطراف المعنية بالملف وإجراء الأبحاث التمهيدية.
