أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا ، 12 مسؤولا وموظفا على غرفة الجنايات لمحاكمتهم في فضائح التوظيف بالسلمين 11 و10 بالكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والغش في المباريات العمومية، والتلاعب بالماسترات وتنقيل الطلبة. وافادت جريدة "الصباح" ان غرفة الجنايات حددت تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا لمحاكمة المتورطين أكبر فضيحة غش شهدتها الجامعة المغربية. وحسب ذات المصدر فقد احتفظ قاضي التحقيق بالكاتب العام لرئاسة الجامعة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، رفقة متصرف اعتبرته الأبحاث بمثابة الوسيط رقم 1 في البحث عن الراغبين في التوظيف والدراسة، ووضع العشرة الآخرون رهن المراقبة القضائية. ووجه رئيس الغرفة الثانية للتحقيق إلى المتابعين جرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة والغش في المباريات العمومية والمشاركة فيه والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
