أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الاثنين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط شبكة جديدة للتلاعب بالملفات الاجتماعية ورخص استغلال النقل العمومي «لاكريمات» من أجل النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء. وعاد من جديد موضوع التلاعب برخص امتياز استغلال النقل العمومي وتقديم ملفات ذات طبيعة اجتماعية المعروف بملف «لاكريمات» إلى واجهة الأحداث، بعد توقيف وإحالة أفراد شبكة أخرى تتكون من 23 متهما منهم 4 من رجال الأمن متورطون في النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، على النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بنفس المدينة. وينتظر أن تشرع غرفة الجنايات المكلفة بالنظر في جرائم الأموال بذات المحكمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في النظر في ملف 21 من المتورطين في الملف، والذين يوجد من بينهم مفتش شرطة وحارس للأمن، بعد قرار الوكيل العام للملك بإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات، طبقا لقانون المسطرة الجنائية. وقرر الوكيل العام للملك بالمحكمة إحالة ملف متهمين اثنين من المجموعة، هما عميد شرطة وضابط شرطة، على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق معهما في إطار مسطرة الامتياز القضائي. وقالت مصادر قضائية أن الوكيل العام استمع على مدى ساعات طويلة لأفراد الشبكة الذين اعتقلوا مساء يوم الجمعة الماضي، قبل أن يقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالة 21 منهم مباشرة على غرفة الجنايات، وفقا لما يخوله له القانون. بينما قرر إحالة ضابطا الشرطة على قاضي التحقيق لاستفادتهما من مسطرة الامتياز القضائي، طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وكانت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف قد أدانت قبل نحو سنة، المتابعين في ملف مماثل من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ والمشاركة، توبع فيه حوالي 22 متهما، وقضت في حقهم بالحبس النافذ من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية ما بين 5 إلى 30 ألف درهم.
