أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، على ضرورة إرجاء الحسم في مشروع "اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية"، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تضر وتمس بمصالح الجالية المغربية بالخارج. وطالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، الحكومة بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76,19 المتعلق باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الاقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77,19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019. وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، قال: "المغرب صادق على عدد كبير من الاتفاقيات بدون مناقشة، ولكن هذه الاتفاقية استحضرنا نتائجها وأثرها، وأنها ستضر بدرجة أولى بمصالح الجالية، ومصالحنا كذلك".
وشدد مضيان، على ضرورة إرجاء البث في الاتفاقيتين لتمكين الحكومة من إعادة النظر في بعض البنود وفصول الاتفاقيتين، مضيفا أن "التبادل الآلي للمعلومات، سيمكن هذه الدول من التعرف شخصية المغاربة، وأسمائهم وحساباتهم، وهذا سيكون له تداعيات سلبية على حقوق ومصالح الجالية".
