عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة امزورن عن إدانتها لما وصفته بالحصار و القمع الذي تتعرض له نضالات الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها حركة 20 فبراير بالمدينة والنواحي. ورصدت الجمعية في بيان لها توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه مجموعة من الخروقات منها لجوء السلطات والأجهزة الأمنية باستمرار لقمع وحصار ومنع حركة 20 فبراير بمدينة امزورن ونواحيها من التظاهر السلمي لما يزيد عن شهر، قيام بعض عناصر مسئولي الأجهزة الأمنية والتدخل السريع باختلاق أساليب مقيتة لاستفزاز المواطنين والمناضلين، الاعتداء على مراسلي بعض المواقع الالكترونية ومنعهم من تغطية الأحداث، تواصل حملة القمع والطوق الأمني لنضالات فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب دائما حسب ما جاء في البيان. و نددت الجمعية بالأحكام الابتدائية والاستئنافية التي وصفتها بالجائرة الصادرة في حق كل معتقلي الأحداث الاجتماعية الأخيرة معتبرة إياها مؤشرا على كون القضاء مازال يتعامل مع ملفات المناضلين ومعتقلي الرأي بمنطق تعليمات وتوجيهات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة حسب تعبيرها. كما عبر ذات الإطار الحقوقي في نفس الوثيقة عن إدانته للاعتقالات الأخيرة التي وصفها بالتعسفية التي تعرض لها مجموعة من مناضلي الحركة الاحتجاجية ببني بوعياش وتأكيده على كون الأساليب المستعملة في ذلك تنم على حقد دفين في صفوف بعض ممثلي السلطات اتجاه أبناء المنطقة خصوصا والريف عموما. وطالبت الجمعية ".الجهات المسؤولة بالإيقاف الفوري لكل مظاهر القمع والاعتقالات التي تنهجها السلطات في تعاطيها مع النضالات الشعبية واحترام الحق في التظاهر السلمي واطلاق سراح جميع المعتقلين وتبرئتهم ووقف المتابعات في حق مناضلي كل الحركات الاحتجاجية بالمنطقة..".
