تتوالى بيانات التنديد والاستنكار من الداخل والخارج ضد الاحكام التي وصفت بالقاسية في حق ست معتقلين على خلفية احداث بني بوعياش الاخيرة و التي تراوحت بين 4 و 6 سنوات سجنا نافذة و200 مليون سنتيم غرامة والتي اصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة يوم الاربعاء 25 ابريل. فقد صادرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة بيانا عبرت فيه عن استغرابها للحكام التي اصدرتها المحكمة مؤكدة على ان مسار المحاكمة عرف انتهاك مجموعة من المساطر والقوانين والحقوق منها عدم احترم مقتضيات المحاكمة العادلة بسبب تغليب صكوك الاتهام الواردة في محاضر الضابطة القضائية وضرب عرض الحائط لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع ورفض المعتقلين لجميع التهم الإجرامية المنسوبة. واعتبر فرع الجمعية هذه الاحكام بمثابة اعلان حرب ، دون تمييز ، على مناضلي الحركات الاحتجاجية وترهيبهم بطرق منافية لحقوق الإنسان ولكل الادعاءات التي جاءت بها الدولة فيما يخص احترام مجموعة من الاتفاقيات الحقوقية الدولية حسب تعبيرها. من جهتها اصدرت "تنسيقية ضد القمع في المغرب" بكاطلونيا بلاغ عبرت فيه عن ادانتها للاحكام القاسية في حق المعتقلين الستة ولما وصفته بالاساليب الخسيسة و الدنيئة لتشويه الحراك الاجتماعي في المنطقة كما أعلنت هن تضامنها الا مشروط مع المعتقلين وعائلاتهم . واكدت التنسيقية في بلاغها ان المحاكمة غابت فيها كل الضمانات القانونية والحقوقية وشروط المحاكمة العادلة وذلك بالرغم من المرافعات القانونية والحقوقية التي تقدم بها الدفاع المعززة بالادلة التي تثبت براءة المعتقلين ، ورفضهم لجميع التهم الموجهة لهم. وفي نفس السياق استنكرت جمعية المغاربة لحقوق الانسان بهولندا بشدة ما اسمته بالمحاكمات الصورية والإعتقالات العشوائية في حق المناضلين والناشطين الحقوقيين والمدنيين وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإلغاء المحاكمات والمتابعات التي صدرت في حقهم. ودعت السلطات المغربية الى احترام الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكفل للجميع حق التظاهر والتجمهر والاحتجاج وحق إبداء الرأي ومارسته. كما طالبت بفتح تحقيق نزيه بشأن التدخل العنيف والانتهاكات التي مورست من طرف القوات العمومية في حق المواطنين في كل من آيث بوعياش، بوكيدارن ، تازة، اسفي ومناطق أخرى في المغرب والكشف عن حقيقة محرقة الحسيمة واغتيال كمال الحساني ومناضلين آخرين. من جانبها اصدرت الحركة من اجل الحكم الذاتي بالريف عبرت فيه عن تضامنها اللامشروط المعتقلين مؤكدة ان مطالب سكان بين بوعياش هي مطالب سياسة بالدرجة الاولى ويفترض التعامل معها قضائيا وإنما يفترض التعاطي معها سياسيا بين الحكم وأبناء الريف حول مستقبلهم ، كما اكدت على دعهما المتواصل للمعتقلين . دليل الريف : متابعة تنسيقية ضد القمع في المغرب بكاطلونيا فرع مطارو بلاغ اجتمعت التنسيقية ضد القمع في المغرب فرع مطارو يوم الاحد 29042012 بمقر مركز المدني ب روكا فوندا بمدينة مطارو،لتدارس موضوع الاحكام الصادرة في حق مجموعة ايت بوعياش ، وبعد تدارسها للموضوع أصدرت البيان التالي: أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الاربعاء 25 ابريل 2012 احكام قاسية و جائرة في حق معتقلي احداث أيت بوعياش، تراوحت الأحكام بين 04 إلى 06 اعوام نافذة مع دفع غرامة مالية خيالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق جميع المعتقلين وغابت في كل مراحل هاته المحاكمة الضمانات القانونية و الحقوقية وشروط المحاكمة العادلة و بالرغم من المرافعات القانونية والحقوقية التي تقدم بها الدفاع المعززة بالادلة التي تثبت براءة المعتقلين ، و رفضهم لجميع التهم الموجهة لهم .فاٍن هيئة المحكمة أصدرت احكاما صورية و قاسية بلغت: 06 سنوات في حق الأستاذ محمد جلول ،الناشط في حركة 20 فبراير و عضو بالفضاء الديمقراطي الأمازيغي، و عضو منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب الذي اختطف من مقر عمله.05 سنوات في حق عبد العظيم بنشعيب الناشط ضمن حركة 20 فبراير،الذي اختطف من المسجد. فيما ادين اربعة المعتقلين الأخرين باربعة سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم و هم :عبد الله اوفلاح، احمد الموساوي، و الأخوين عبد الجليل و عبد المجيد بوسكوت. وهم نشطاء حركة 20 فبراير. ان التنسيقية ضد القمع في المغرب بكاطلونية تابعت باٍهتمام كبير ظروف و ملابسات اعتقال المناضلينعلى خلفية الأحداث الاخيرة التي عرفتها مدينة ايت بوعياش تعلن: - تضامنها اللامشروط مع معتقلي ايت بوعياش ومع عائلاتهم و ذويهم. - إدانة الأحكام القاسية في حق مجموعة ايت بوعياش -إدانة الشديدة لكل الأساليب الخسيسة والدنيئة لتشويه الحراك الاجتماعي في المنطقة كما تطالب ب: - اطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد او شرط، و اسقاط المتابعات القضائية الصادرة في حقهم. - محاكمة المسؤولين على الاعمال الشنيعة التي ارتكبوها في حق اهل الريف ،و المنافية لكل التشريعات و القوانين المتعلقة بحقوق الانسان .و تدعوا جميع الفعاليات والجمعيات والتنظيمات في الداخل والشتات لتوحيد الصفوف والالتحام ونبذ التفرقة و التشتت في سبيل تحقيق التغيير المنشود عاش الشعب المغربي الأبي...عاش الريف الحر... علي اليعقوبي :منسق التنسيقية مكتب جمعية المغاربة لحقوق الانسان بهولاندا صدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم 25 ابريل 2012 أحكاما قاسية جدا في حق ستة من المعتقلين القابعين خلف القضبان بالسجن المدني بالحسيمة. وصلت هذه الاحكام الى 27 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم. جاءت هذه الاحكام على خلفية الاحتجاجات الاخيرة التي عرفتها مدينة آيث بوعياش والمناطق المجاورة والتي مست المناضلين الحقوقيين والمعطلين ومناضلي حركة 20 فبراير. هذه الاحكام بنيت على تهم ملفقة ذات أبعاد سياسية هدفها تجريم العمل الحقوقي والنضالي بشكل عام وكذا معاقبة المنطقة وترهيب أهلها. لم يكن الريف وحده الذي تضرر من الممارسات القمعية لهدا لنظام ، بل لقد طال ذلك مناضلين آخرين في مناطق اخرى من بينهم مناضلي الحركة الامازيغية والنقابة الطلابية أوطم وحركة 20 فبراير في كل من تازة، فاس، القنيطرة، مراكش...الخ. والأخطر في هذا كله هو عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والإعتقال السياسي من جديد إلى جانب الإختطافات السياسية، الاغتيالات، اعتقال الصحافيين، تهديد الفاعلين الحقوقيين وممارسة التعذيب في مخافر الشرطة مع تجريم العمل الحقوقي والنضالي والنقابي عموما. أمام هذه الوضعية الخطيرة لا يسعنا كجمعية حقوقية إلا: - أن نستنكر وندين بشدة هذه المحاكمات الصورية والإعتقالات العشوائية في حق المناضلين والناشطين الحقوقيين والمدنيين. - وأن نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والناشطين الحقوقيين والمدنيين وإلغاء المحاكمات والمتابعات التي صدرت في حقهم. - ندعو السلطات المغربية الى احترام الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكفل للجميع حق التظاهر والتجمهر والاحتجاج وحق إبداء الرأي ومارسته؛ - ندعو كافة الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الانسان بالمغرب؛ - نطالب بفتح تحقيق نزيه بشأن التدخل العنيف والانتهاكات التي مورست من طرف القوات العمومية في حق المواطنين في كل من آيث بوعياش، بوكيدارن ، تازة، اسفي ومناطق أخرى في المغرب والكشف عن حقيقة محرقة الحسيمة واغتيال كمال الحساني ومناضلين آخرين في مناطق اخرى ونطالب بمتابعة الجانين قضائيا. في تاريخ 27 ابريل 2012 الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع الحسيمة- بلاغ إدانة الأحكام القاسية في حق مجموعة من معتقلي أحداث بني بوعياش تفاجئ الرأي العام ومعه الأسرة الحقوقية بالحسيمة بجنوح هيئة المحكمة الابتدائية الجنائية نحو التصعيد عبر إصدار أحكام قاسية في حق مجموعة من معتقلي أحداث بني بوعياش تراوحت ما بين 6 و 4 سنوات نافذة مع غرامة خيالية وصلت إلى 200 مليون سنتيم في حق الجميع . ويتضح من خلال مسار هذه المحاكمة أن العديد من المساطر والقوانين والحقوق انتهكت ولم تحترم، وعلى رأسها : 1) عدم احترام مقتضيات المحاكمة العادلة بسبب تغليب صكوك الاتهام الواردة في محاضر الضابطة القضائية ، الذي يبدو أن هيئة المحكمة أخذت بها حرفيا مع العلم أنها تعتبر مجرد بيان يمكن إبطاله ، وهذا يطرح مرة أخرى محنة استقلال القضاء الذي ظل رهين حسابات يفرضها المناخ السياسي ، 2) ضرب عرض الحائط لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع ورفض المعتقلين لجميع التهم الإجرامية المنسوبة لهم وتشبثهم بالبراءة باعتبارها الأصل ، غير أن هيئة المحكمة أخذت برأيها غير عابئة بهذه الدفوعات رغم قوتها الاحتجاجية ، 3) يعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن هذه الأحكام هي إعلان حرب ، دون تمييز ، على مناضلي الحركات الاحتجاجية وترهيبهم بطرق منافية لحقوق الإنسان ولكل الادعاءات التي جاءت بها الدولة فيما يخص احترام مجموعة من الاتفاقيات الحقوقية الدولية وإعلاء من شأنها الدستوري ، غير أن الوقائع تكذب هذه الادعاءات لدرجة أن هذا التصعيد يعيد أجواء المحاكمات السياسية خلال سنوات الجمر والرصاص ويبرهن مرة أخرى عن استمرار ظاهرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ازدادت احتدادا مع حكومة ما يسمى "بالاسلاميين المعتدلين " ، 4) تخاف الجمعية أن تكون هذه الأحكام مجرد ظلالا تخفي من وراءها بعض الجهات رغبتها في طي ملفات أكثر حساسية ( الوفيات الخمسة بالبنك الشعبي يومي 20و21 فبراير 2011 ) يراد لها أن تدفن في مسارات تحقيق شكلية يبدو من الآن أن الذي تسرع للالتجاء إلى القضاء ، قبل أن يستوفي شروط ذلك ، يتحمل مسؤولية جسيمة في أية نتيجة ستؤول إليها هذه القضية بعد أن تم نصب هذا الفخ من قبل جهة حقوقية رسمية استدرج إليها عائلات الشهداء لطي الملف لعدم كفاية الأدلة !. 5) ستكون بعض الجهات مخطئة تماما إن اعتقدت أنها ستفلح في تدبير الأزمة من خلال تشهيرها لتعاطي أمني صرف حتى وإن بدا لحظيا أنها تجني بعض النتائج ،غير أنه سرعانما ستنقلب عليها ، لامحالة ،بسبب ارتفاع منسوب الكراهية واللاثقة بشكل أطاح بأوهام المصالحة بالريف التي طالما تشدقت بها بعض الجهات بادعائها أنها أرست أولى لبناتها من خلال إجراءات انتهجت في السنوات الماضية .. وعليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يؤكد على ما يلي : I. إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة من معتقلي أيت بوعياش ، II. يطالب بتصحيح هذا التوجه غير العادل من طرف محكمة الاستئناف وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين . III. إن المحاكمة الحقيقية يجب أن تتوجه للظروف التي أنتجت الأزمة، والخطوة الحازمة التي يجب تدشينها ، هو الشروع في مباشرة حوارات جادة مع الساكنة ومختلف الفاعلين المحليين من أجل تسوية الأوضاع الاجتماعية المطروحة ، والتي يبدو أن السلطات العمومية اعترفت بشكل متأخر بوجودها ، وعليها أن تتحمل التبعات كذلك بدل أن تتملص من المسؤوليات ملقية إياها على أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقوق مشروعة وصدت في وجوههم كل الأبواب طيلة سنة كاملة، مما جعلت الأزمة تتعفن وتفرز بعض ملامح مشوهة ، استثمرت بشكل مغرض من قبل جهات للإساءة للحركة الاحتجاجية المشروعة ومطالبها العادلة . في 27 أبريل 2012 عن المكتب المسير علي بلمزيان الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف المكتب السياسي بيان بشأن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الريفيين من طرف المحكمة الابتدائية للحسيمة تُتابع الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف باستمرار ملف المناضلين المعتقلين على خلفية مطالب سكان آيث بوعياش، وإثر إصدار الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف للأحكام المعنية فإن الحركة تُعلن للمعتقلين، ولذويهم ولأبناء الريف عموماً ما يلي: - التضامن اللامشروط مع هؤلاء المناضلين المعتقلين الذين هم من خيرة أبناء المنطقة، - الحدود بين السياسة والقضاء في هذه القضية غير واضحة، ونؤكد أن الأمر يتعلق بمطالب سياسية لا علاقة للقضاء بها، ولا يُفترض التعاطي القضائي معها وإنما التعاطي السياسي بين الحكم وأبناء الريف حول مستقبلهم، - الدعم المُتواصل لمعتقلينا، وستعمل حركتنا بكل الوسائل من أجل قضية مُعتقلينا، في الريف وفي الخارج، ملف المعتقلين لا يقبل التلاعب، كما أنه ملف كل الضمائر الحية في الريف. 26 ابريل 2012 منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تنسيقية كطالونيا بيان من خلال تتبعنا المستمر كناشطين في الحقل الحقوقي إنطلاقا من بلاد المهجر لكل التطورات السياسية والإجتماعية والحقوقية للمغرب بالإضافة إلى اهتمامنا بدينامية الحركات الإحتجاجية ذات الطابع الإجتماعي السلمي الذي عرفها المغرب طيلة عقود من الزمن و التي ترمي في مجملها إلى تحقيق مطالب اجتماعية و اقتصادية تكفل إحقاق العدالة الإجتماعية و احترام كرامة الإنسان المغربي وتمكينه من حقه في العيش الكريم من هذا المنطلق ومن خلال الوقوف على مجمل المطالب المشروعة التي نادت بها مختلف أشكال الإحتجاج سواء على مستوى المغرب بكل عام أو ما عشناه مؤخرا بمنطقة الريف الكبير بشمال المغرب على وجه الخصوص والتي نادت في مجملها بضمان الحقوق الأساسية ذات الطابع الإجتماعي و الإقتصادي من قبيل الحق في السكن و الصحة و التشغيل بوصفها حقوقا كونية مدرجة في كل المواثيق و العهود الدوليةالتي تؤكد على ضرورة توفير شروط العيش الكريم لمجموع المواطنين و المواطنات في المقابل نجد أن تدخل الدولة المغربية لمعالجة التوتر الذي عرفته منطقة الريف الأوسط جاء ليؤكد استمرارية نهج سياسات الترهيب و العقاب الجماعي وفق مقاربة أمنية ترتكز على مفهوم استرجاع هيبة السلطة من خلال عسكرة المنطقة والإستعمال المفرط للقوة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية في مواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية, الشئ الذي أقرت به حتى تقارير بعض لجان التحقيق الرسمية, بالإضافة إلى ما ترتب عن ذلك من إتلاف و نهب للممتلكات الخاصة من طرف هذه الأجهزة, إضافة إلى التهديد بالإغتصاب في حق النساء و الأطفال ونعت المواطنين والمواطنات بأبشع النعوت العنصرية و الساقطة التي تدخل في خانة المعاملة السيئة و الحاطة بالكرامة الشئ الذي يجعلنا نضع علامة استفهام عن دور رجل الأمن و ضرورة إعادة النظر في بنية المنظومة الأمنية بشكل عام من أجل تخليقها و ترشيدها وفقا للقانون و اعمال مبدأ المحاسبة من أجل تفادي التجاوزات التي تعصف بكل مزاعم الدولة في الإصلاح و القطيعة مع ممارسات العهد البائد كما تضع كل خطوات المصالحة على علتها في دائرة الشك الشئ الذي يفقد الدولة مصداقيتها سواء مع المواطنين بالداخل أو الخارج كما نسجل صمت الدولة إزاء ملف الشهداء الخمسة الذين قتلوا حرقا داخل وكالة بنكية يوم 20 فبراير 2011 ورفض أي تحقيق نزيه ومستقل من أجل كشف الحقيقة وعدم الإستجابة لمطالب الحركة الحقوقية و عائلات الشهداء في هذا الشأن نفس الشئ فيما يخص التماطل الواضح للدولة فيما يتعلق بملف الشهيد كمال الحساني الذي تم اغتياله يوم 27 أكتوبر 2011 و المحاولة الحثيثة لتحريف الحقائق بالإضافة إلى الوفاة التي تعرض لها الشاب الرياضي نبيل الزهري بعد محاصرته من طرف قوى الأمن و سقوطه من أعلى ثلة مشرفة على حي الكوشة بمدينة تازة هذا بالإضافة إلى تواصل مسلسل الإعتقالات و استمرار المحاكمات و المتابعات في حق العشرات من المناضلين الذين اعتقلوا على إثر الحركات الإحتجاجية الأخيرة و ذلك في ظروف تغيب عنها شروط المحاكمة العادلة فمن خلال متابعتنا لتطورات المحاكمة الصورية وبعد اضطلاعنا على الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الجنايات بالحسيمة, في حق مجموعة المناضل الحقوقي و الفبرايري الأستاذ محمد جلول المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية السلمية التي شهدتها بلدة بني بو عياش في بداية شهر مارس من 2012, و التي أظهرت غياب أي إستقلالية للقضاء المغربي, هذا في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام المحلي و الوطني من الدولة بصفة عامة و المؤسة القضائية بصفة خاصة الإستجابة لمطالب الحركة الحقوقية و الجمعوية القاضية بإطلاق سراحهم وذلك من خلال إعمال مبدأ المحاكمة العادلة, خاصة و أن التهم الموجهة لهم مفبركة و تغيب فيها أدنى قرائن الإتباث, بل أن التهمة المحركة لمسطرة الإعتقال و الموجهة لأطوار المحاكمة و لملف المتابعة و الغير المعلن عنها في سلك الإتهام, هي رفع علم جمهورية الريف الذي يشكل رمزا من رموز الذاكرة الجماعية لأهالي المنطقة الشمالية و هي التهمة الحاضرة الغائبة في هذه المحاكمة السياسية بإمتياز. هذا مع الأخذ بعين الإعتبار عامل المقاطعة الشاملة للإنتخابات من قبل ساكنة بني بوعياش, الذي شكل سابقة نوعية في تعاطي المواطن مع المشهد السياسي بطريقة أحرجت السلطة و قادت المنطقة إلى التصعيد اللامبرر من قبل أجهزة الدولة الشئ الذي أفضى إلى معاقبة أهالي بني بوعياش من خلال التدخل الأمني و المحاكمة الإفتراضية للموقف السياسي لأهالي بني بوعياش من أجل كل ما تقدم ومن خلال هذا البيان نطالب بما يلي الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين و على رأسهم عضو مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الأستاذ محمد جلول فتح تحقيق شامل ونزيه لإستقصاء التجاوزات و وضع اليد على الخروقات التي عرفتها أحداث منطقة الريف الأوسط وباقي المناطق ومتابعة المتورطين في كل ملفات الإعتداءات التي طالت المواطنين و التزام الدولة بالوعود التي قطعتها على نفسها أمام اللجان المحلية الممثلة للسكان المتضررين في كل من بني بوعياش وبوكيدارن و امزورن و حي الكشو و القاضي بتعويض الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من طرف الأجهزة الأمنية العمل على توفير شروط سليمة من أجل معالجة الإحتقان السياسي و الإجتماعي و تحقيق مصالحة حقيقية مع المنطقة و أبنائها من خلال الإعتراف و الكشف عن الخروقات الجسيمة التي عرفتها المنطقة خلال عقود كمدخل أساسي يكفل توفير الشروط المواتية لأي حوار شامل يهدف إلى حل مجمل المطالب الديموقراطية و الإجتماعية الكفيلة بتنمية المنطقة إقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا التراجع عن مبادرة تقسيم الجهة التاريخية و تقطيع أوصالها بشكل يهدد انسجامها التاريخي و الجغرافي ويهدم أسس العلائق الإجتماعية و الثقافية لأبناء الريف الكبير بشمال المغرب ويشكل اعتداء سافرا يهدف إلى تحريف الذاكرة الجماعية المشتركة ندعو الدولة من خلال كافة أجهزتها إلى اعتماد مقاربة مختلفة لمعالجة مختلف القضايا الإقتصادية و الإجتماعية والتراجع عن سياسات العقاب الجماعي التي تتناقض و التوجه العام للدولة الذي يفترض أن يضع ضمن أولوياته تنمية الإنسان المغربي من خلال محاربة الفقر و الإقصاء الإجتماعي و تثمين الإمكان البشري برشلونة 29 أبريل 2009
