نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 696 ، الصادرة يوم الخميس 7 يونيو 2012، حوارا مثيرا للجدل و الاستغراب مع السيد شكيب الخياري رئيس ما يسمى بجمعية الريف لحقوق الإنسان. إجمالا، تطرق الحوار إلى مجموعة من القضايا التاريخية للريف، كما تناول أيضا الأحداث التي عرفتها بلدة ايث بوعياش خلال الآونة الأخيرة. ونظرا لأهمية وطبيعة هذا الحوار ، الذي سنتناول بعض تفاصيله في هذه الورقة/ المقالة، وبتركيز شديد، سنتعرض فقط للتفاصيل والقضايا المتعلقة بالانتفاضة المجيدة التي عرفتها بلدة ايث بوعياش ونواحيها مساء يوم 8 مارس المنصرم ، دون غيرها من القضايا التي شملها الحوار السالف الذكر، وبالتالي سوف لا نخوض في القضايا التاريخية التي شملها الحوار المذكور أعلاه؛ وهي قضايا متداولة الآن وقبل الآن بكثرة. لكن في البداية نود الإشارة أولا إلى أمرين أساسيين في الموضوع، الأول: هو أن الحوار الذي نتوخى مناقشة محتوياته وفقراته في هذه المقالة مليء بالتناقضات والمغالطات التاريخية والسياسية كما سنوضح ذلك بعد حين. وهي المغالطات التي يعمل السيد الخياري، وباستمرار، على تقديمها ونشرها للعموم مند فترة ليست بقصيرة ، ابتدءا من نشره لمقال حول انتفاضة 58/59 ومحاولة النيل من قائدها البطل المرحوم محمد سلام أمزيان، وصولا إلى تهكمه وانتقاصه من أهمية الانتفاضة التي عرفتها بلدة ايث بوعياش ونواحيها ( إمزورن وبوكيدارن ) ، سواء عبر التقليل – أحيانا - من مطالب الانتفاضة وأهميتها ( مطالب اجتماعية بسيطة جدا يقول السيد الخياري ..!!)، أو عبر التنقيص من شأن المناضلين والمعتقلين على اثر تلك الانتفاضة، وذلك عبر التشكيك أولا في قدرتهم على الحوار والتفاوض مع المخزن. وثانيا عبر التشكيك في نزاهتهم ومصداقيتهم، حيث قال بالحرف ما يلي " أنا شخصيا منقدرش نشهد على محمد جلول والمعتقلين معه.."، طيب، إذا كنا لا نعرف ما هي الجهات التي طلبت من السيد الخياري أن يشهد في حق محمد جلول ورفاقه، ولا بأية صفة سيقدم شهادته هذه ( هل بصفته " كحقوقي" أم بصفة أخرى ؟) ، فأننا في المقابل نعرف جيدا أن التضامن الذي كان معه ( = الخياري) إبان اعتقاله قبل سنوات كان على أساس الحق في التعبير وإبداء الرأي وليس على أساس الشهادة/ المعرفة وحسن السيرة أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي فإن التضامن معه لم يكن على أساس نزاهته أو مصداقيته وإنما كان على أساس الحق في التعبير وعدم اعتقاله بسبب إبدائه للرأي. ثانيا هو أن السيد الخياري سبق له أن صرح في مناسبات عديدة بآرائه وأفكاره المغرضة هذه تجاه ما حدث ويحدث في ايث بوعياش ونواحيها، ونشير هنا، بالخصوص، إلى حواره مع قناة الجزيرة ، ومشاركته في ندوة اوتريخت/ هولندا خلال نهاية ابريل الماضي، هذا بالإضافة إلى إصداره رفقة مجموعة من الفاعلين الريفيين ما يسمى بنداء الريف الداعي إلى أجاد لجنة للتفاوض والحوار مع المخزن على اثر الأحداث التي اندلعت في ايث بوعياش مساء يوم 8 مارس الماضي.ولنا على هذا الموضوع مجموعة من الملاحظات والتساؤلات التي كتبناها في مقال سابق تحت عنوان " قراءة في نداء الريف "، المنشور في العديد من المواقع الالكترونية المغربية، ونشير هنا إلى أبرز ملاحظة لنا في الموضوع، وهي على الشكل التالي: ليس من الحكمة أن يسعى السيد الخياري إلى التفاوض والحوار مع المخزن باسم المحتجين، فهدا الأمر ليس من مهام واختصاصات الحقوقيين في اعتقادنا، فالإنسان الحقوقي في تقديرنا المتواضع يعمل على رصد الخروقات والانتهاكات ولا يفاوض باسم المحتجين، وبالتالي فإنه لا يكون طرف في النزاع/ الصراع السياسي والاجتماعي القائم بين الأطراف المتصارعة داخل المجتمع. غير أن الأخطر ما قام به الخياري هو أنه تحدث عن مطالب المحتجين، ليس فقط لكون أن مطالب المحتجين كانت معروفة ومتداولة إعلاميا، وبالتالي فإنها معروفة لدى كل المتتبعين والمهتمين بأحداث المنطقة، وإنما لكون أيضا أن موضوع المطالب يعتبر من مهام واختصاص جهات أخرى غير الجمعيات الحقوقية، مثل النقابات والأحزاب على سبيل المثال، وبالتالي الحديث عن المطالب ليس من اختصاصات الحقوقيين . على أية حال، هذه الأمور، وغيرها ، كنا نضعها ضمن خانة الرأي والرأي الآخر، وبالتالي كنا نعتقد كديمقراطيين أنه من حق السيد الخياري أن تكون له قراءة مختلفة ومغايرة لتلك التي نتبناها نحن، لكن أن يصل به الأمر إلى هذا المستوى الرديء من التعامل مع أحداث ايث بوعياش، وخاصة مع المعتقلين الذين قدموا أنفسهم فداء للحرية و الكرامة، بل والأدهى من هذا كله هو أن يطالب السيد الخياري باعتقال فاعلين ومناضلين مغاربة مقيمين بهولندا بحجة " سعيهم " إلى تأجيج الاحتجاجات في ايث بوعياش، فهذا ما لا يمكن قبوله نهائيا ولا السكوت عليه، واليكم كلامه بالحرف " الخطأ الثاني الذي وقع في الاحتجاجات هو اعتقال البقالي عبد الحليم واهباظ ومجموعتهما، حيث كانوا هم الذين صدموا الباحثين عن التأجيج، بالمقابل لم يتم إلقاء القبض على الباحثين على التأجيج ". فإذا كان من الغريب جدا أن يطالب رئيس جمعية حقوقية باعتقال مناضلين بسبب التعبير عن آرائهم، فإن الأهم في الموضوع هو كيف علم /عرف الخياري بهذه المعلومات؛ أي كيف عرف بأن البقالي واهباض ومجموعتهما هم الذين صدموا الباحثين عن التأجيج وليس غيرهم، خصوصا أن السيد الخياري ليس من ساكنة البلدة، ولا من الفاعلين المباشرين في تلك الأحداث؟. وهل يمكن إدراج هذا العمل ضمن العمل الحقوقي؟. وعلى سبيل السجال – ليس إلا - نفترض أن ما يقوله السيد الخياري صحيح مائة في المائة، فإنه من الناحية الأخلاقية والشكلية على الأقل لا يمكن التصريح بمثل هذه الأمور بشكل رسمي وعلني. ومن أجل توضيح أكثر لبعض الأمور سنفتح هنا قوس صغير، ونذكر السيد الخياري بأمرين مهمين: أولهما هو أن حتى الجمعيات المحسوبة على المخزن، وفي زمن الرصاص، لم تطالب باعتقال الفاعلين والمناضلين على الأقل بشكل علني كما يفعل هو (= الخياري) الآن، وفي جميع الأحوال ما يقوم به السيد الخياري هو عمل لا علاقة له بالعمل الحقوقي لا من قريب ولا من بعيد. وثانيهما هو أن الأشخاص الذي ينبغي اعتقالهم في نظر السيد الخياري دائما هم الذين دافعوا عنه لما كان في السجن، واستقبلوه مرات عديدة في هولندا والمغرب قبل وبعد اعتقاله. بكل صراحة، لا ندري لماذا يحرض السيد الخياري على اعتقال فاعلين مغاربة مقيمين بهولندا لمجرد اختلافهم معه في الرأي؛ وهو رئيس جمعية "حقوقية" ومعتقل رأي سابق أيضا، وحائز في نفس الوقت على جائزة المنظمة الدولية للشفافية/ فرع المغرب، هذا بغض النظر عن نوعية وطبيعة الرأي الذي عبروا عنه هؤلاء الفاعلين!!؟، ولا ندري أيضا هل يستطيع (=الخياري) أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في حالة إذا ما تم اعتقال هؤلاء الفاعلين بالفعل ؟ كما لا ندري ما هي مصلحته الشخصية في ذلك، خصوصا أنه يقدم نفسه " كحقوقي" وممثل الشعب الأمازيغي في شمال أفريقيا وفي شمال المغرب تحديدا ؟.( انظر مداخلته في أمستردام على الموقع التالي :www.amazightimes.com . علاوة على ما سبق ذكره، أكد السيد الخياري في حواره السالف الذكر أن اعتقال البقالي واهباض كان خطأ، وهو الشيء الذي يعني ضمنيا أن اعتقال محمد جلول ورفاقه لم يكن خطأ حسب منطوق الحوار المشار إليه سابقا. والنتيجة المنطقية لهذا الموقف وفق ما يوحي به السياق العام للحوار هو أن الأستاذ جلول ورفاقه ليسوا مخطئين، وبالتالي فإنهم يستحقون الاعتقال، وهذا هو الأمر الأخطر في الموضوع برمته، فكيف يمكن لإنسان " حقوقي " أن يتحدث عن هذه الأمور وبهذا المنطق البوليسي بامتياز؟. لم نعد ندرك هل السيد الخياري فاعل "حقوقي" ورئيس جمعية حقوقية أم أنه قاضي ؟. وما نريد توضيحه في هذا السياق هو أن الفاعلين المدنيين بهولندا، وخاصة الفاعلين الديمقراطيين، لا يسعون إطلاقا إلى تأجيج الأوضاع في ايث بوعياش أو في مكان آخر من الوطن ، وإنما هم قوى مساندة ومتضامنة فقط، سواء مع ايث بوعياش أو غيرها من مناطق الوطن الحبيب، مع وجود فارق بسيط، ولكنه جوهري وأساسي في الموضوع، وهو أن معظم المهاجرين المغاربة بهولندا ينحدرون من منطقة الريف، وبالتالي فإن أهلنا وعائلاتنا موجودة في ميدان الصراع والمواجهة، وبالتالي فعلاقتنا بالأحداث / الانتفاضة هي علاقة مباشرة، وبالتالي فإن تحرك ( احتجاجات) المهاجرين الريفيين بهولندا ( وفي دول أوربية أخرى) شيء عادي وطبيعي جدا، ومن الطبيعي كذلك أن تكون هناك قراءات مختلفة للأحداث. الوضع يفرض التصعيد: علاوة على ما سبق ، من المفيد والضروري أن نضع ما حدث في ايث بوعياش في سياق تطور الوضع السياسي والاجتماعي في بلادنا خلال الشهور الماضية( خلال سنة تقريبا)، حيث أن أية قراءة خارج هذا السياق قد لا تفيدنا في فهم التصعيد النضالي الذي عرفته حركة الاحتجاج في ايث بوعياش الصامدة. وفي سياق هذه الظروف نرى، وبدون تردد، أن ما حدث في ايث بوعياش كان هو المطلوب والصواب لكي تستمر حركة عشرين فبراير في نضالها الاحتجاجي. إذا ما نظرنا ، وبشكل موضوعي، إلى تطور الأحداث في بلادنا خلال السنة المنصرمة، وخاصة على المستوى السياسي( الخطاب الملكي، والتعديل الدستوري وانتخابات مبكرة، ومواقف الأحزاب السياسية من الحراك الشعبي) نجد أن حركة عشرين فبراير في ايث بوعياش كانت على الطريق الصحيح، سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى المطلبي/ المضمون. فعلى المستوى الأول غيرت حركة عشرين فبراير في ايث بوعياش طريقة الاحتجاج المعهودة لدى حركة عشرين فبراير مند بروزها على مسرح الأحداث السياسية والاجتماعية في بلادنا؛ وهي التظاهر مرة في كل الشهر، حيث أصبح الاحتجاج في ايث بوعياش شبه أسبوعي أن لم أقول شبه يومي، بالإضافة إلى نهج وسائل جديدة في الاحتجاج (اعتصامات ومسيرات...). أما على المستوى الثاني فلقد تم رفع سقف المطالب بعد أن اختارت الدولة أن تنحاز إلى قوى الفساد، حيث سيتم للمرة الأول في تاريخ حركة عشرين فبراير رفع مطلب إسقاط النظام وشعارات ضد الدولة والملك. فحركة عشرين فبراير ( السي شكيب)، هي حركة سياسية اجتماعية، وبالتالي فإن مطالبها هي مطالب سياسية بالدرجة الأولى، وبهذا يعني أن الأمور قد تتطور إلى أشكال احتجاجية أخرى أكثر عنفا ودموية مما يحدث الآن، تماما كما حدث في خريبكة، وتازة، وبني ملال ، وايث بوعياش، وتنغير وغيرها من الأماكن، بل وقد تتطور إلى أمور أخرى ( عصيان مدني مثلا ). ومن هذا المنطلق يمكن فهم الآراء والمواقف التي تسعى إلى " تأجيج " الوضع في ايث بوعياش بلغة السيد الخياري، والتأجيج لا يعني بالضرورة العنف والفوضى. زيادة على هذا، كان من المفروض أن لا يقال هذا الكلام، شكليا وأخلاقيا، لسبب بسيط جدا، وهو أن من يريد " تأجيج " الوضع في ايث بوعياش حسب السيد الخياري دائما هو شخص مقيم بهولندا، اتصل به شخصيا، كما جاء في الحوار المذكور أعلاه، حيث قال السيد الخياري ما يلي " كان هناك مجموعة من الناس ليسوا من هؤلاء، كانوا يوجدون في الخارج وبالضبط في هولندا، كانوا يريدون من تلك المنطقة أن تبقى مشتعلة ، وتحديدا، كان هناك رجل معروف، هاتفني وهاتف جميع الإخوان الموقعين على النداء.." . فبصرف النظر عن التناقض الموجود في كلام السيد الخياري، حيث يحدثنا مرة عن أشخاص وتارة أخرى عن شخص واحد، فإن الملاحظات التالية تفرض نفسها على القارئ والمتتبع لكلامه؛ أي لكلام السيد الخياري: الملاحظة الأولى : إذا كان الأمر يتعلق بحديث هاتفي بين شخصين ( بين الخياري و شخص من هولندا) فهذا حديث خاص جدا، وبالتالي فإن تصريح السيد الخياري بهذا الكلام يعتبر نوع من الخيانة. ومن ثم إذا كان هذا الكلام خاص بين شخصين، فكيف سيتم القبض على المتهم المقيم بهولندا إذا ما لم يتم ابلاغ الجهات المعنية بموضوع؟. الملاحظة الثانية: إذا كان الشخص المتهم " بتأجيج" الوضع في ايث بوعياش قد اتصل بجميع الأشخاص الموقعين على ما يسمى بنداء الريف، فلماذا لم يصرح أي شخص آخر بهذا الكلام غير السيد الخياري. على أية حال، نحن نعرف جيدا أن الأخ الخياري يسعى من خلال تصريحاته النارية هذه إلى تصفية حساباته الشخصية مع بعض الأطراف/ الأشخاص، وهذا من حقه بطبيعة الحال، لكن أن يكون الأمر على حساب تضحيات الآخرين فهذا ما لا نستطيع استسغائه وقبوله. مند مدة ونحن نطالع في وسائل الإعلام( خاصة في المواقع الالكترونية) على تصريحات ومقالات تهجمية ضد ما حدث في ايث بوعياش( سنعود لهذا الموضوع في مقال آخر)، حيث كانت آخر هذه المقالات والتصريحات والحوارات هو الحوار التي أجراه السيد شكيب الخياري مع جريدة الأسبوع الصحفي المشار إليه سابقا. وقبل استئنافنا للحديث في الموضوع – نقصد هنا موضوع الحوار - ينبغي الإشارة هنا إلى أن مسألة قبول السيد الخياري إجراء حوار مع جريدة الأسبوع الصحفي يطرح أكثر من علامة استفهام، فكيف يقبل أجراء حوار مع جريدة لم تكون يوما ما مع القضايا العادلة للريف ولا مع المطالب المشروعة والديمقراطية للحركة الأمازيغية التي ينتمي إليها الأخ الخياري !!؟. انتفاضة ايث بوعياش تشويه وافتراء: في ظل المحاكمات الصورية التي يجريها النظام القمعي في بلادنا لشباب حركة عشرين فبراير بايث بوعياش صرح السيد الخياري كما اشرنا سابقا، بكلام خطير للغاية، كلام لا علاقة له بالعمل الحقوقي بتاتا، ولا علاقة له أيضا بحقيقة ما جرى ويجري في ايث بوعياش، فبالإضافة إلى الغموض والتناقض السائد في تصريحاته، يعمل السيد الخياري على نشر مجموعة من المغالطات والافتراءات، وأولى هذه المغالطات التي يرددها باستمرار هو قوله على سبيل المثال : أن المحتجين في ايث بوعياش ليست لهم مطالب( قبل أن يقول أنها مطالب اجتماعية مشروعة وبسيطة)، قائلا في حواره السابق الذكر " ونريد أن نعرف المطالب، لأننا لم نكن نعرف وقتها ماذا يريدون .." ، هكذا، فبعد سنة من الاحتجاجات والمصادمات العنيفة مع المخزن، نذكر منها على سبيل المثال اختطاف واعتقال عبد الحليم البقالي اثر عودته من كاسيطة، اغتيال الشهيد كمال الحساني بعد عودته من الدار البيضاء، بالإضافة إلى قضية المرأة المشردة واختطاف الناشط بوشعيب البشير يوم 2 مارس وغيرها من التطورات التي عرفتها الحركة الاحتجاجية في ايث بوعياش يتساءل السيد الخياري عن مطالب المحتجين !!، بل وأكثر من ذلك نفي أيضا (= الخياري) وجود أية مطالب سياسية لدى المحتجين في ايث بوعياش، حيث قال في هذا الصدد ما يلي " ولم يكن هناك ولو مطلب واحد يتعلق بالنظام أو ببعض المطالب السياسية مثل الحكم الذاتي ..". طيب، إذا كان السيد الخياري يجزم بأنه لم يكن هناك مطلب سياسي واحد مرتبط بالنظام ( لاحظوا معي كيف تحول إلى مدافع عن النظام) أو مطالب سياسية أخرى مثل الحكم الذاتي، فأين تم للمرة الأولى في تاريخ حركة عشرين فبراير بالمغرب( السي شكيب) رفع شعار إسقاط النظام، بل وضد شخص الملك، أليس في ايث بوعياش أولا ؟ ( راجع في هذا الشأن التقارير والصور/ الفيديو التي تم نشرها على المواقع الإخبارية بالريف حول الموضوع، وخاصة موقع دليل الريف، وريف تودي، وريف ناو وغيرها من المواقع الريفية )، وكيف يمكن اعتبار مطلب استقالة المجلس البلدي؟ (انظر الحلقة الثانية من مقال السيد التجريني: أربعة حلقات لفهم ما يحدث في بني بوعياش ) ؟. هذا بالإضافة إلى أن حركة عشرين فبراير في ايث بوعباش هي جزء من حركة عشرين فبراير، وهذه الأخيرة لها مطالب سياسية بالدرجة الأولى، ونذكر منها ما يلي: • حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية؛ • محاكمة ناهبي المال ورموز الفساد؛ • إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ • دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية؛ • تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة الكاملة بين الجنسين ( الرجل والمرأة) والملكية البرلمانية؛ فهل هذه المطالب ليست مطالب سياسية ( السي الخياري) ؟ ومن المغالطات والمزايدات التي يذكرها السيد الخياري أيضا هو قوله مثلا " عندما قامت الاحتجاجات في بني بوعياش تم مواجهتها بالقمع يوم 8 مارس الماضي، انتقلت رفقة مجموعة من نشطاء الحركة الأمازيغية بالناظور .." ، والصحيح هو أن ما تم مساء يوم 8 مارس هو انفجار الوضع في البلدة (= ايث بوعياش)، حيث أن الاحتجاجات كانت قائمة في البلدة مند أزيد من سنة، وبالتالي فالاحتجاجات لم تظهر يوم 8 مارس للمرة الأولى كما قد يفهم من سياق الكلام أعلاه. وهكذا، فانطلاقا من هذا الاعتبار نستطيع فهم لماذا تدخلت القوات العمومية بذلك الشكل العنيف مساء يوم 8 مارس، فمن السذاجة اعتبار تدخل القوات العمومية مساء هذا اليوم ( = 8 مارس 2012 ) كان من أجل فك الاعتصام الذي كان قائما في الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وتازة، كما يردد المخزن وأزلامه، وإنما كان – أساسا - من أجل تاذيب ومعاقبة ساكنة ايث بوعياش على أمرين حيويين وهما، الأمر الأول هو التصعيد النضالي الذي عرفته البلدة ، والأمر الثاني هو رفع علم جمهورية الريف.
