توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعريضة موقعة من طرف ساكنة دوار تموجوت بجماعة ازمورن بالحسيمة، تتضمن تقريرا عن عدة خروقات تتعلق بالأشغال التي تباشرها المقالع الموجودة بالقرب من المنطقة. إذ أفادت الساكنة أن معاناتها تضاعفت أمام تجاوزات أصحاب المقالع رغم ما بعثوه من رسائل احتجاجية بالجملة إلى كل الجهات المعنية دون جدوى. هذه التجاوزات التي استفحلت بعد أن بدأ أصحاب المقالع يضاعفون من إنتاجهم بحثا عن الربح السريع، ما يؤكد وجود معادلة واضحة من "أنه كلما كان هناك خلاف بين طرفين الأول له نفوذ وسلطة ومال والآخر ضعيف فالثاني سيكون ضحيته بالضرورة". فالساكنة في عريضتها تلتمس من الهيئة التدخل لحمايتها إذ أن مشاهد الأطفال محزنة، فهي محرومة من اللعب خارج منازلهم بسبب الغبار الذي اكتسح الدوار بأكمله كما أن المحاصيل الزراعية " اللوز، المشماش، البرقوق، العنب ..." لم تعد صالحة للاستغلال، كما غطت الأتربة جل المنازل التي لا تبعد عن أحد المقالع إلا ب 500 متر مما جعل النساء يخبئن أغطيتهن وملابسهن داخل أكياس بلاستيكية لكي لا تنسل إليها التربة التي غمرت جميع أركان المنازل، إضافة إلى انتشار أمراض التنفس " الحساسية والربو " في صفوف النساء والأطفال والشيوخ خارج تغطية أدنى متطلبات الحياة. كما أن أشغال الحفر والتفجير أتت على الأخضر واليابس دون أي اعتبار للأرض والحياة والماء وقد عاين "عبدوني نجيم " عضو اللجنة الإدارية بالهيئة منطقة دوار " تموجوت " ووصف الوضع بالكارثي . فالأرض فقدت الحياة إلى الأبد بعد أن كانت منطقة خضراء ... وفي تصريح للسكان فإنهم يعيشون جحيم الغبار وهول المتفجرات ولعل أهم ما يتحدث عنه معظم سكان دوار تموجوت بهلع وخوف، جبروت وطغيان بعض سائقي الشاحنات وادعاءاتهم أنهم بكون الشاحنات والمقالع محمية من طرف جهات نافذة، وهو ما يزيد من قلق ساكنة المنطقة وما يقلل من نسبة الأمل في إنصافهم كحديثهم عن وجود شاحنات لا تلتزم بالحمولة القانونية ولا بالسرعة المحددة على المسالك ولا بالطريقة التي تتم بها تغطية الحمولة لمنع تسرب الأحجار والتربة على طول المسالك حيث بعض المحاصيل الزراعية. والمشكل برأي الساكنة نابع من أن الشركات المستغلة للمقالع تستند على ما توفره لها علاقتها مع السلطة من حماية للقيام باستغلال كارثي للمقالع، وهذا على حساب حقوق الناس والطبيعة. كما إن الاستغلال الغير المعقلن مسألة ترفضها الساكنة إذ راسلت في الموضوع الجهات المسؤولة، فاستغلال المقالع يتم بشكل غير قانوني ولا يتم احترام دفتر التحملات وبذلك تضيع حقوق أكثر من طرف بما في ذلك حقوق الجماعة التي تعد المقالع تابعة لنفوذها وحقوق مجموعة من الفلاحين البسطاء بالإضافة إلى حقوق ترتبط بحق الطبيعة وكائناتها في الحياة ، وحق الناس جميعا فيها. إن استغلال المقالع " الرمال ، الحجارة، الرخام ..." تخضع لقوانين، ويلزم الشركات المستغلة دفتر تحملات واضح البنود يراعي المحافظة على البيئة وعدم تجاوز حدود معينة في العمق والجوار... إن ما تحدثه هذه المقالع من أضرار يستدعي العودة لطرق أبواب المسؤولين بحثا عن حقيقة التواطؤات المشرعة للتجريف الكارثي لدوار "تموجوت" ولأملاك الناس المجاورة للمقالع التي تستغلها أكثر من شركة. ومن أجل هذا فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن الجماعة المعنية والسلطات المحلية وإدارة المياه والغابات ووكالة الحوض المائي والمديرية الإقليمية للتجهيز والمديرية الإقليمية للفلاحة والجمعيات البيئية والتنموية العاملة بالمنتزه الوطني بالحسيمة والمصالح الطبية وممثلي سكان المنطقة والشركات العاملة بالمنطقة، وذلك قصد إيجاد حل نهائي للمشكل المطروح كي لا تتكرر مأساة جبل سيدي عابد "وسط المدينة" الذي نهشته آلات الشركة الرومانية حتى أصبح في الوضعية الكارثية التي نشاهدها عليه اليوم. بتكليف من المكتب التنفيذي إمضاء: عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية
نبات الدوم الذي كان يستعمل في الماضي القريب لأغراض صناعية الآن أضحى عرضة للاندثار في منطقة تعتبر محمية طبيعية منازل يكتسيها الغبار الذي ينبعث من المقلع
