محاربة العزوف السياسي ومحاربة العدمية، وإعادة الثقة للمواطن ليس فقط في المؤسسات الحزبية بل حتى على مستوى مؤسسات الدولة، ووضع حد لهذه الخصومة السياسية و مشاركة الجميع في بلورة حلول ناجعة لمواجهة هذه الظواهر والافات، أبرز ما جاء في كلمة الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديموقراطيون الجدد في لقاء تواصلي نظمته تنسيقية الحزب ذاته بكلميم، حول المشهد السياسي المغربي الثابت والمتغير. اللقاء التواصلي الذي سير ندوته الأستاذ عمر الهرواشي منسق الحزب بإقليم تزنيت عرف كلمات كل من التنسيقية الإقليمية والقطاع التسائي بكلميم أبرزت دواعي تنظيم هذا اللقاء الذي يكمن في الإيمان بجدوى العمل الحزبي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وفتح نقاش جدي بعدما استفحلت ظاهرة النقاشات بدون محتوى لدى الأحزاب السياسية المغربية أو ماسماه المنسق الإقليمي ب "لقاءات الطعام" التي تخرج عن كل ماهو حزبي وتنظيمي. كما ركزت ذات الكلمات على خيارات الحزب الكبرى في المساهمة في إدماج النساء في الشأن المحلي كخيار اختاره المغرب والمشارمة السياسية الفعلية للمرأة بجهة كلميم واد نون كحق وواجب في آن واحد. وبعدها أعطيت الكلمة للدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديموقراطيون الجدد، الحزب الوحيد في المغرب الذي حصل على الترخيص بعد دستور 2011 ربط فيها سياق هذا النشاط بتنفيذ مقررات المؤتمر الأول للحزب الذي عقد في 29 و30 من شهر مارس الماضي ببوزنيقة. وقال أن تأسيس هذه التجربة الحزبية جاء في ظرفية صعبة خصوصا بعد دستور 2011 وصدور القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وفي وقت يعرف فيه المشهد "إلحادا سياسيا" حيث صار الكل لا يؤمن بالعمل السياسي ولا النقابي ولا العمل الجمعوي وهو ما استحضره الحزب يقول ضريف لكنه تساءل عن من المسؤول عن هذه الوضعية والحالة التي وصل إليها المشهد السياسي بالمغرب؟ وقبل أن يجيب زعيم الديموقراطيون الجدد أشار في البداية إلى أن إعلان الملك فشل النموذج التنموي صراحة يرجع بنا إلى مرحلة أواسط التسعينيات حينما تحدث الملك الراحل الحسن الثاني عن السكتة القلبية وكل 10 سنوات يتحدث الخطاب الرسمي عن أزمة وضرورة معالجتها لكن الخطاب يسطر أهدافا طموحة وتغيب عنه اليات حقيقية وواقعية مما يحعله في الأخير يختار مسكنات لتأجيل الأزمة وليس القضاء عليها. وأعطى الأستاذ ضريف مثالا على ذلك بالتعديل الحكومي المرتقب الذي اعتبره فقط إجراء تقني، قد يرجع بنا إلى الوراء وما قبل الانتقال الديموقراطي إن اعتبرنا أن التكنوقراط قد يكونون حلا لهذه المعضلة وكأن الوزير يشتغل لوحده وليس داخل منظومة كاملة متكاملة يضيف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. وصرح الاستاذ ضريف ،استرسالا في مداخلته، بموقف حزبه بكون هذا التعديل المرتقب غير كاف وكل الحلول المقترحة حاليا لصياغة نموذج تنموي حقيقي تبقى قاصرة لأن كل تقرير تصدره مؤسسات الدولة يحتاج إلى الاف من الصفحات لتفكيكه وتفصيله للخروج بتدابير إجرائية وحقيقية لإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات والأحزاب والمجتمع المدني هذه المعضلة التي ساهمت فيها الدولة نفسها عبر دعمها لأحزاب سياسية منذ عشرات السنين دون فائدة، كما أن هناك جهات حزبية تمارس الانتخابات وتشارك في العمل السياسي لها مصلحة كذلك في بقاء هذه الإشكالية واستفحاله لأن مشاركة المواطن في العمل السياسي والانتخابي بكثافة هو اعلان نهاية هذه الأحزاب وموتها. وقبل ختام تدخله أكد الأستاذ ضريف أن إرجاع هذه الثقة بين المواطن والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك دستور 2011 والدولة بالإضافة إلى هذا لها من الإمكانيات المادية والجمعوية لمواجهة هذه العدمية وقطع الطريق أمام الجهات التي تقتات من هذه الأزمة وتحاول تكريسها للحفاظ على مصالحها غير الشرعية كل ذلك من أجل بناء دولة حديثة تحكمها المؤسسات وليس الولاءات. هذه الدولة الحديثة التي يقف دونها كما شرح الأستاذ ضريف: – غياب سلطة قضائية مستقلة – غياب تعددية حزبية وسياية حقيقية تقف فيه الدولة في مسافة واحدة من جميع الأطراف. – غياب انتخابات نزيهة وشفافة تعطي معنى حقيقي لهذه التعددية.
