أصدرت التنسيقية المحلية لحزب الديمقراطيين الجدد يوم الاثنين 16 مايو الجاري بيانا استنكاريا وتضامنيا حول قضية المقصيين من الإستفادة من محالات السوق النموذجي بالعيون الشرقية الذي أغلبهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والذي يخوضون اضراب عن الطعام منذ اكثر من أسبوع. وجاء في البلاغ أن التنسيقية تتابع بقلق واستياء كبيرين تطورات هذا الملف، خاصة وأن إقصاء هاتين الفئتين السالفتين الذكر جاء بعد أن تم إدراج أسماء غريبة ولا علاقة لها بالبائعين الجائلين وأن أغلبهم يتوفرون على اقامات بالخارج حسب ما جاء في البلاغ. وانطلاق مما عاينته التنسيقية المحلية بالعيون الشرقية سيدي ملوك، فقد أعلنت عبر بيانها عن تضامنها مع نضالات المعتصمين المضربين عن الطعام أمام مقر باشوية العيوناقليم تاوريرت، نتيجة اقصائهم من محلات السوق النموذجي والتلاعب في لوائح المستفيدين. كما حملت كل من الرئيس المحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس المجلس الجماعي وجمعية التجار الصغار صاحبة المشروع مسؤولية التلاعب بلوائح المستفيدين من محلات السوق وتسجيل أغيار لا علاقة لهم بالباعة الجائلين. ودعت التنسيقية الجهات المركزية المسؤولة، إلى فتح تحقيق ومعاقبة المتورطين مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. واضاف البيان أن التنسيقية تستنكر الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتلاعب بحقوق هذه الفئة من البائعين الجائلين والطعونات التي تقدم بها المجلس الجماعي بالعيون بشان المستفيدين الاغيار والتي تم التغاضي عنها وفي نهاية بيانها طالبت التنسيقية كلا من وزير الداخلية والعامل المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرباط بفتح تحقيق نزيه وشفاف بشان الخروقات التي طالت هذا السوق النموذجي.
