تم اختيار المغرب، اليوم الأربعاء بهلسنكي، وللمرة الثالثة على التوالي، لرئاسة مجموعة العمل الثالثة حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. ويأتي هذا القرار، الذي اتخذ بالإجماع خلال أشغال الاجتماع العام التاسع للمجموعة (16 و17 يونيو بهلسنكي)، تتويجا لالتزام المغرب بأنشطة هذه المبادرة التي تعد حاليا واحدة من الأسس الهامة للنظام الدولي لمكافحة الإرهاب النووي. كما يؤكد إعادة اختيار المغرب الثقة التي يتمتع بها لدى المجتمع الدولي باعتباره فاعلا نشطا وأساسيا في تعزيز السلم والأمن في العالم. ويتعلق الأمر باعتراف بوجاهة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. ويعكس القرار أيضا تقدير شركاء المجموعة للمساهمة الفعالة للمملكة في مختلف أنشطة المبادرة وفي تحقيق أهدافها المستندة إلى مقاربة تعاونية ونهج شامل موجه نحو تنفيذ أفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب النووي. وقد تميزت هذه الجلسة العامة أيضا باعتماد وثيقة توجيهية أعدها المغرب بصفته رئيسا للمجموعة الثالثة، وذلك بالتشاور مع شركاء المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. وتمثل هذه الوثيقة المعنونة ب"أساسيات لإحداث والتوفر على إطار للاستجابة للأمن النووي : دليل الممارسات الجيدة"، مساهمة هامة في تعزيز التأهب الدولي ونظام الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية. وترتكز الوثيقة على نتائج ثلاث دراسات للحالة أعدت على المستوى العالمي، منها على الخصوص؛ التدريب الدولي "كونفيكس 3″ الذي أطلق عليه اسم "باب المغرب"، والذي نظم بشكل مشترك من قبل المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2013، لمحاكاة الاستجابة والتخفيف من "الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية". ومن جهة أخرى، تم اختيار هولندا كمنسق لمجموعة تنفيذ وتقييم المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. وكان المغرب ممثلا، في هذا الاجتماع الرفيع المستوى، بوفد هام برئاسة مدير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السيد عز الدين فرحان، ويتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات المدنية والأمنية. وقد عرف هذا الاجتماع السياسي الرفيع المستوى مشاركة 200 ممثل عن 85 بلدا شريكا في المجموعة، من ضمنهم خبراء في مجال الوقاية والكشف والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، وكذا منظمات دولية ملاحظة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة). يذكر أن المجموعة، التي عقدت أول اجتماع لها سنة 2006 بالرباط، تشكل تحالفا دوليا برئاسة مشتركة بين الولاياتالمتحدة وروسيا. ويهدف إلى تعزيز الشراكة والقدرات الوطنية والدولية لمحاربة التهديدات المتعلقة بالإرهاب النووي ومنع حيازة المجموعات الإرهابية للمواد النووية والمشعة.
