اتهم "محمد أبو العز" الساكن بإقامة العز بشارع بئر أنزران بمدينة الجديدة السلطات المحلية بالشطط في استعمال السلطة وحماية بناء عشوائي بمحل تكتريه شركة رائدة في مجال بيع السيارات بالجديدة. وكانت الشركة المذكورة قد قامت بفتح باب بإقامة "العز" رقم 352 بشارع بئر أنزران (طريق مراكش) دون الحصول على موافقة الملاكين المشتركين بالعمارة، الشيء الذي حدا بالمتضررين إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة تحت عدد 5259 مؤرخة في 22/5/2015، حيث قام هذا الأخير بإيفاد لجنة محلية بتاريخ 2/6/2015 لمعاينة الوضع، والتي أكدت في تقريرها أنها لاحظت وجود باب كبير عوض نافذة كما هو مثبت في التصميم، وقام رئيس المجلس الحضري للجديدة من جانبه، بمراسلة قائد المقاطعة الحضرية الثالثة في نفس الموضوع مطالبا ممثل السلطة المحلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الأمور إلى وضعها القانوني، وبعد استنفاذ كافة الإجراءات والمساعي قام المشتكي بإعادة بناء الحائط وفق التصميم وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وذلك بحضور ممثلي السلطة المحلية ومفوض قضائي.
إلا أن المفاجئة كانت في الساعات الأولى من صبيحة أول أمس الأحد بعدما استفاق ساكنة إقامة "العز" على وقع أشغال هدم نفس الحائط، حيث قامت الشركة باستقدام حوالي عشرين عنصرا من الأمن الخاص مدججين بآليات وقاموا بعملية هدم الحائط ووسط احتجاجات السكان، قبل أن تصاب والدة المشتكي بحجر طائش، نقلت على إثره إلى المستشفى وحضرت عناصر الامن وتوقفت بذلك عملية الهدم، لتتواصل أمس الإثنين عملية هدم الحائط من طرف نفس عناصر الأمن الخاص في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، لكن هذه المرة بحضور قائد المقاطعة الحضرية الثالثة وبعض اعوان السلطة المحلية وأفراد القوات المساعدة، والتي قامت بمراقبة عملية هدم الحائط والتي كان يباشرها آنذاك عناصر الأمن الخاص، وكل هذه الوقائع قام بمعاينتها مفوض قضائي والذي صرح أمامه قائد المنطقة بأن بصدد تنفيذ أوامر جهات عليا بعمالة إقليمالجديدة.
ومن المنتظر أن يراسل المتضررون السيد وزير الداخلية وكافة الجهات المسؤولة للكشف عن الجهات التي تحمي هذه الشركة وجعلتها فوق القانون ترفض احترام تصميم العمارة المصادق عليه.
هذا وحول السبب الذي جعل السلطات لم تتدخل والتزمت الحياد في عملية اعادة هدم الحائط وفتح الباب من جديد، قال مصدر مقرب من السلطة المحلية، أن هذه الاخيرة ارتأت عدم التدخل لسببين اثنين، أولهما من أجل اعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك لان السلطة ترى بأن المشتكي ليس له الحق في بناء الحائط واغلاق "الباب" موضوع الخلاف، حتى وان كان غير قانوني، لان جهات مختصة من بينها القضاء هي المخول لها بفعل ذلك، خاصة وأن هذا الباب موضوع الشكاية، تم فتحه منذ ما يقرب من سنة ونصف وهو ما يطرح السؤال، يضيف المصدر، حول الدواعي الحقيقية وراء الشكاية في هذه الفترة.
أما ثاني الأسباب، حسب ذات المصدر، فان السلطة ارتأت عدم التدخل لان الباب أغلق على خمس سيارات كان بداخل المرآب وهو ما كان يفرض فتحه لفك الحجز عن السيارات التي كانت بداخله.
الى ذلك قال نفس المصدر بأن المشتكي له الحق في المطالبة بما يراه مناسبا وما يراه خرقا للقانون وأن بإمكانه مراسلة كل الجهات التي يمكن لها أن تعيد له الاعتبار له من أجل سيادة القانون ولا أحد فوق القانون مهما علا شأنه.
