أضحت المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالجديدة، تعيش على الوقع التسيب و العشوائية في التسيير في ظل غياب تعيين مدير لهذه المؤسسة المعنية اثر ما يعرف ب "البلوكاج" الحكومي. و لعل أبرز مؤشر لذلك هو التسيب الحاصل في صفوف الطلبة إذ أن طالبا معروفا بشطحاته داخل دهاليز ادارة المدرسة، أضحى يعرفها القاصي و الداني في تحد سافر لكل القوانين و الأعراف الجاري بها العمل، إستطاع تنصيب نفسه رئيسا لمكتب الطلبة في غياب لانعقاد جمع عام يجمع كافة الطلبة المقدر عددهم في أزيد من 700 طالب(ة)، بعد أن إستغل فترة العطلة الصيفية بالدعوة لجمع عام تأسيسي بدون صفة او حق في ذلك، عوض تجديد المكتب السابق تحت إشراف ادارة المدرسة، الذي يستلزم تقديم التقرير الأدبي و المالي للولاية السابقة. بل تمادى أكثر من ذلك و فتح الجمع العام في وجه مقربيه الذين أدوا واجب الانخراط الذي لا تفرضه إدارة المؤسسة الجامعية بحكم مبدأ مجانية التعليم الجامعي، و هذا يرتقب أن تباشر الأنشطة الجامعية الطلابية في الأسابيع المقبلة . هذا و تعجب العديد من المتتبعين الصمت الرهيب للمديرة بالنيابة المعروف عنها بالحزم و الصرامة، و تأييدها لهذه التجاوزات بإستقبالها المتكرر بمكتبها للطالب المثير الجدل، ما جعل الشكوك و التأويلات تكثر في صفوف العارفين بخبايا التدبير الجامعي. و يرتقب في القادم من الأيام أن تتحرك بعض الفعاليات الطلابية من داخل المؤسسة الجامعية لتصحيح الوضع، و لا سيما بعد تغليط السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة السابق بإيفاد وثائق تهم تأسيس مكتب جمعية طلبة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالجديدة، عوض تجديد هياكل مكتب الطلبة تحت إشراف ادارة المدرسة، حيث أضحت الجمعية الآن خارج وصاية مديرة المؤسسة الجامعية، الشيء الذي قد يمكن من استغلالها في توجهات منافية للنظام العام داخل الجامعة و أبرزها استغلالها سياسيا و لا سيما من خلال الفصائل الطلابية التي لم تستطع اقتحام مؤسسات مثل( ENCG, ENSA, FPJ. ) . فهل سيبادر رئيس الجامعة و المديرة بالنيابة للتدخل الصارم و تنزيل القانون بحذافيره، و عدم الانصياع وراء جمعية مستقلة بعيدة، لا تحمل إلا الإسم تشتغل على الربح المادي تحت غطاء التطوع.
