كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهرا من يومه الاثنين حين توصلت جماعة مولاي عبد الله بقرار قضائي مفاجئ يحدد يوم فاتح مارس المقبل كموعد لتنفيذ حكم بإفراغ مطعم "القرش الأزرق" الذي أصبح موضوعه حديث العام و الخاص في أعقاب عملية الصلح التي تسعى أطراف خارجية و أخرى تنتمي إلى ذات الجماعة إلى فرضها عنوة بل و ب"طرق مشبوهة منها استمالة أصوات الأعضاء الجماعيين بواسطة المال الحرام" كما جاء في تصريح الرئيس السابق عبد الله بشيكر الذي وجه اتهاما صريحا لأعضاء تسلموا مبالغ مالية تقدر بحوالي عشرون الف درهم من أجل التصويت لصالح مشروع صلح تقدمت به شركة "الينو" . و يأتي قرار الإفراغ ليضع مجلس مولاي عبد الله بين خيارين، إما الالتزام بتطبيق أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، أو الاستمرار في تحقير هذه الأحكام جبرا للخواطر و إرضاء لجهات تحاول توريط المسؤولين الجماعيين خدمة لمصالحها الشخصية. و جاء موعد الإفراغ الجديد في وقت حساس قبل ان تتوصل سلطات الوصاية بمحضر دورة فبراير على اعتبار أنها لم تكتمل بعد، و هو ما قد يضع ذات السلطات أمام محك حقيقي لتطبيق القانون بعيدا عن المحاباة و العلاقات الشخصية، سيما و ان قطب المعارضة بجماعة مولاي عبد الله بات أكثر تهديدا بالتصعيد تجاه هذه القضية التي باتت قضية رأي عام وطني، لما تضمنته من خروقات فاضحة. و يبدو أن موجة من الترقب و التوجس باتت تنتاب بعض المسؤولين من مصير هذه الصفقة الذي قد يؤثر على مستقبلهم المهني، ما أصبح يفرض عليهم الاحتماء بتطيق القانون، بل و يعد إلغاء سهرة الفنان "عبد العزيز الستاتي" التي كان مقررا أن يحتضنها مطعم "القرش الأزرق" يوم الجمعة الماضي، أكبر رسالة من طرف السلطات المحلية كشفت من خلالها عن موقفها من الصفقة. و إذا ما حدث أي تلكؤ في تنفيذ قرار الإفراع في الموعد الجديد تحت اية ذريعة كيفما كان نوعها، فإن الكرة سيتم رميها آنذاك في ملعب سلطة الوصاية ممثلة في العامل معاذ الجامعي، الذي حمّله عاهل البلاد الملك محمد السادس أمانة تطبيق القانون بإقليم دكالة و العمل من اجل الصالح العام لرعايا جلالة الملك بهذا الإقليم، بل و حتى تخيب كل التأويلات التي أثارتها الصورة التي جمعته بالمستفيد من الصفقة قبل أيام قليلة من موعد الدورة "المهزلة".
