أجل قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، الاستماع التفصيلي إلى مقاول من العيار الثقيل (برلماني سابق)، وعدلين اثنيتن، إلى ال4 أبريل 2017، في انتظار ترحيل المتهم الرئيسي، الطبيب (الشطيني) من سجن عكاشة بالدارالبيضاء،إلى السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، نظرا لكونه متورطا في عدة قضايا تندرج في إطار ما بات يعرف ب"مافيا العقار"، تروج أمام الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية لدى قصر العدالة بالجديدة، ومنها ما زالت الضابطة القضائية تجري في موضوعها أبحاثا ثضائيا تحت إشراف الوكيل العام بالجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق الجنائي والوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، تقدما، بعد التنسيق قي ما بينهما، بطلب ترجيل الطبيب، المتهم الرئيسي، إلى الأستاذ حسن مطر، الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء. ما سيتيح فك لغز العديد من قضايا "مافيا العقار"، التي تم في إطار ها الاستيلاء على ممتلكات مواطنين بإقليم الجديدة. هذا، وكان ألأستاذ أحمد مومن، قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، أمر، الأربعاء 8 فبراير 2017، بإيداع عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة الجديدة، ومقاول من العيار الثقيل (برلماني سابق)، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على خلفية أفعال جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، متخصصة في السطو على العقارات، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال وثائق مزورة، وإخفاء أموال محصلة من جنايات. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، في اليوم ذاته (الأربعاء 8 فبراير الماضي)، ملفا جنائيا ضخما، وعدلين ومقاولا كبيرا (برلماني سابق)، في حالة سراح، على الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، والذي أحالهم جميعا على قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ أحمد مومن، الذي باشر معهم جلسة الاستماع التمهيدي. ويأتي تفجر هذا الملف الجنائي من العيار الثقيل، بعد أن تدخل الملك محمد السادس، في أعقاب تنامي أخطبوط "مافيا العقار"، وأعطى تعليماته السامية للتصدي لعمليات السطو المنظمة على عقارات الغير، وتملكها بطرق تدليسية، في ظل وجود جهات نافذة تعبد لهم الطريق، وتسهل لهم المساطر.. ناهيك عن استغلال قانون الحقوق العينية الجديد، الذي أوصله بعضهم إلى قبة البرلمان، وتمت المصادقة عليه. هذا القانون الخطير، الذي يستدعي تدخل أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، لتعديل مقتضياته، أو لحذفه، لكونه قد يعطي نتائج عكسية لتلك المتوخاة، ويشجع "مافيا العقار" على السطو على ممتلكات الغير، بما فيهم الأجانب من جنسيات غير مغربية، أو المغاربة المقيمين في الخارج، ومن ثمة حق تملكها بطرق تدليسية، تجعلهم محصنين، وبعيدين عن المساءلة القانونية، على خلاف ما كان العمل جاريا به، قبل تمرير قانون الحقوق العينية الجديد، والمصادقة عليه تحت قبة البرلمان، ودخوله حيز التنفيذ بسرعة قياسية. إلى ذلك، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، فقد كانت الضابطة القضائية لدى المصالح الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت، مطلع شهر غشت 2016، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، متورطين في "مافيا العقار"، ضمنهم الطبيب الشهير (الشطيني). وقد انتقل العشرات من ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة والدارالبيضاء وبوسكورة، إلى محكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء، تزامنا مع مسطرة التقديم أمام الوكيل العام، الذي أمر بإيداع الطبيب (الشطيني)، رهن الاعتقال الاحتياطي في بسجن عكاشة، ومتع من معه بالسراح المؤقت. وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة، كانت أصدرت، في وقت سابق، في ظرف أسبوعين، قرارين قضيا بتبرئة الطبيب (الشطيني)، من تهمة التزوير المنسوبة إليه، في إطار قضيتين تتعلقان ب"مافيا العقار". وهما القراران اللذان أصدرتهما هيئة قضائية، على رأسها المستشار القضائي نور الدين الفايزي، والذي تعد الجريدة بالرجوع إليهما، للوقوف على نقاط قوتها وعيوبها، من خلال وضعهما تحت المجهر، وإجراء .قراءة تحليلية في التعليلات التي استندت إليه هيئة الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية. ومن جهة أخرى، فإن ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة، كانوا رفعوا شكايات إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة. حيث أحالها، سنة 2013، على الضابطة القضائية. وبالرجوع إلى ملف عقار مافيا "مافيا العقار" بالدارالبيضاء، فإنه وتنفيذا للتعليمات النيابية علاقة بالشكاية الإضافية التي تقدم بها المشتكون، مطلع شهر غشت 2016، إلى الوكيل العام بالدارالبيضاء، في حق الطبيب الموقوف (الشطيني)، ومن معه، في موضوع: "تكوين عصابة إجرامية، والسطو والترامي على أملاك الغير، والنصب والاحتيال عبر إحداث شركات وهمية، والتزوير في وثائق رسمية (رسوم عدلية)، واستعمال وثائق مزورة، والمساهمة والمشاركة في ذلك، وبيع أملاك الغير بأثمنة زهيدة، وانتزاع حيازة عقارات من الغير باستعمال الخلسة والتدليس وحمل الغير على الإدلاء بشهادات غير صحيحة"، فإن الأبحاث والتحقيقات والإجراءات التي باشرتها الضابطة القضائية علاقة بالشكاية المرجعية (الإضافية)، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، قد شملت، في إطار توسيع قاعدة المشتكى بهم، 54 شخصا ذاتيا ومعنويا، ضمنهم برلماني سابق وعميد شرطة (نورالدين)، مسؤول لدى الاستعلامات العامة، ذي الجنسية المزدوجة، المغربية–الفرنسية، والذي راكم ثروة طائلة كتبها في اسم زوجته، و4 عدول منتصبين للإشهاد بأزمور، بنفوذ ابتدائية الجديدة، والمحافظ السابق بالمحافظة العقارية، وشركات عقارية وهمية. للإشارة، فإن البرلماني السابق (مقاول من العيار الثقيل)، وعدلين بأزمور، ضمن قائمة المشتكى بهم ال54، هم الذين أحالتهم الضابطة القضائية، الأربعاء 8 مارس 2017، في حالة سراح، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وأمر قاضي التحقيق الجنائي بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وححد جلسة الثلاثاء 14 فبراير 2017، للاستماع إليهم تفصيليا. وهي الجلسة التي تم تأجيلها إلى غاية 4 أبريل المقبل، في انتظار ترحيل المتهم الرئيسي الطبيب (الشطيني)، من سجن عكاشة بالدارالبيضاء، إلى السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.
