تحت اشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، تواصل عناصر الضابطة القضائية لدى المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، البحث والتحري في شأن شكاية تقدم بها المستثمر وعضو الغرفة الفلاحية الجهوية السيد أحمد الحنصالي على خلفية "اختفاء" مبلغ ضخم من حسابه البنكي يقدر بحوالي 270 مليون سنتيم والذي تم ايداعه في حساب أحمد المستثمرين الخواص. هذا ومن المنتظر أن تستمع عناصر الدرك الملكي بالجديدة اليوم الجمعة إلى مدير وكالة بنكبة بسيدي اسماعيل يتهمه من خلالها الضحية أحمد الحنصالي بتورطه في "تزوير محررات رسمية وعرفية وبنكية وخيانة الأمانة" . وحسب مضمون الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة فان العارض (أحمد الحنصالي) بصفته مالكا ومسيرا وحيدا لشركة بولار ، وباعتباره زبونا دائما لاحدى الوكالات البنكية بجماعة بسيدي اسماعيل وانه بمناسبة رغبته في تنمية نشاطه الفلاحي خاصة تربية العجول المستوردة الموجهة للتسمين في اطار مخطط المغرب الاخضر عرض عليه المدير المشتكى به امكانية تمويل اقتناء عجول عبر قرض بنكي ومقترحا في نفس الآن المشتكى به الثاني صاحب شركة لتوريد العجول المستوردة مقابل مبلغ اجمالي قدره 2700000 درهم "مليونين وسبعمائة الف درهم" وما يؤكد هذا الامر هو اشهاد السيد العنوزي محمد المصحح الامضاء في 2022/11/01 يشهد من خلاله بحضوره لجلسة الاتفاق على عدد الرؤوس واوزانها وثمن الكيلو. ولقد قام العارض بتجهيز ملف القرض بالمبلغ المذكور وقدم ضمانات عينية ورهن ممتلكاته للوكالة البنكية مادام ان العملية تمر بين يدي الوكالة المذكورة وفق نظام مضبوط حيث بمجرد توصل العارض بالعجول وبعد معاينة المدير لتوصل ضيعة العارض بالعجول المستوردة يقوم بإنجاز تقرير كتابي ومعاينة للبضاعة معززة بصور العجول وعلى اثر هذا التقرير الذي يقوم بإرساله للمديرية المركزية الجهوية التابعة للبنك للفلاحين والاشخاص الذاتيين الكائنة بالدار البيضاء. والتي تعتمد هذا "التقرير المعاينة" في الافراج على المبالغ لفائدة الشركة الموردة للعجول . وانه - ودون ان يكون العارض توصل بالعجول موضوع الاتفاق – قامت الوكالة البنكية (موضوع الشكاية) بتاريخ 2022/11/04 بتحويل مبلغ 2700000 درهم لفائدة المشتكى به الثاني رفقته صورة من بيان الحساب البنكي للعارضة ، ويظهر من خلاله تاريخ التحويل والمبلغ المحول للمشتكي به الثاني ، الذي استولى عليها دون أن يورد اية عجول للعارض ، مستغلا ما قام به شريكه والمخطط معه في تنسيق واضح وتوزيع، هدفه الاضرار بالعارض أحمد الحنصالي والاستيلاء على امواله واموال الوكالة البنكية في عملية خيانة واضحة للأدوار للأمانة في اجلى صورها. والدليل ما شهد به السيد محمد ض. في اشهاده المصحح الامضاء في 2022/11/21 والذي بمقتضاه يشهد بأنه قام ومنذ 2022/09/05 بتنقية وتبييض وتجهيز ضيعة العارض لاستقبال العجول موضوع الاتفاق ، وظل يتردد دائما على الضيعة بحكم انه هو من يقوم برعاية العجول كمستخدم لدى العارض صاحب شركة بولار. والدليل الثاني أن ما اعتمده المدير المشتكى به من تقرير وصور للتأكد من توصل العارض بالعجول مزور هو ان التقرير والصور المرسلة من طرفه للمديرية المكلفة بالإفراج عن القرض لفائدة المشتكى به الثاني تخص اسطبلا وابقارا مملوكة لشخص آخر ، والضيعة تتواجد بمكان آخر. وان معاينة الضابط الباحث للمعطيات المرسلة الكترونيا وورقيا سيكشف التلاعب والتخطيط الاجرامي للحصول على الملايين مقابل لا شيء اللهم اثقال ذمة العارض بملايين الدراهم نتيجة ما قام به مدير الوكالة .. والدليل الثالث على تواطؤ المشتكى بهما وتشكيلهما لتنظيم عصابة اجرامية هو ان التحويل يكون عبر دفعات بحسب مبلغ 900000 درهم لكل دفعة ، وهو ما لم تقم به البنك بفعل وتدبير المشتكى به العارف بخبايا البنك والذي استغل بدون شك ثقة العارض الذي يتعامل مع الوكالة لسنوات وخير دليل هي الكاميرات المثبتة بالوكالة. ان استعمال المشتكى بهما للتزوير وعبر تنسيق محكم والدخول الاحتيالي الاجرامي للنظام المعلوماتي للبنك كل ذلك يحتاج لتحقيق معمق ومفصل ويقوم به ضباط متمكنون من فك خيوط مثل هذه الجرائم. لذلك ومن اجله يلتمس العارض من السيد الوكيل العامل لملك: - إحالة هذه الشكاية على الضابطة القضائية لتخصصها وفعاليتها على ضوء الوثائق والنظام المعلوماتي للبنك المذكور وتقديم المشتكى بهما وكل من يثبت تورطه في النازلة.
