مع اقتراب شهر رمضان، وفي غياب المراقبة على المواد الغذائية التي من المفترض والمفروض أن تجريها الجهات المختصة، من أجل حماية المستهلك، والحفاظ على أمنه الغذائي وسلامته الصحية، كثفت المصالح الجمركية والدركية حملاتها وتدخلاتها على المحاور الطرقية ومناطق نفوذها الترابي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور. ما مكن من ضبط مواد مهربة وفاسدة، وتوجيه ضربات موجهة إلى المهربين. فبعد العمليات الناجحة التي قامت بها الفرقة الترابية للدرك الملكي بالبئر الجديد، أو المشتركة ما بين المصالح الجمركية والدركية بالجديدة، تمكنت دورية تابعة لجمارك الجديدة، أمس الخميس، من حجز 1200 كيلوغراما من الثمور المهربة الفاسدة، على المحور الطرقي المؤدي إلى مدينة أزمور، والذي يتفرع عن الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والجديدة. وهي العملية التي جاءت غداة عملية "نوعية"، حجزت على إثرها جمارك الجديدة، مساء الأربعاء الماضي، ملابس جديدة مهربة، بقيمة 21 مليون سنتيم. وحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن دورية جمركية من الجديدة، أخضعت، في حدود الساعة الثانية بعد ظهر أمس الخميس، عند محطة الأداء بالمقطع الطرقي المتفرع عن الطريق السيار الرابط بين العاصمة الاقتصادية وعاصمة دكالة، (أخضعت) للمراقبة، في إطار الإجراءات الروتينية، حافلة لنقل المسافرين، كانت قادمة لتوها من شمال المغرب إلى مدينة الجديدة، وتحديدا من مدينة العرائش، مرورا عبر الدارالبيضاء. ما مكن من ضبط 1200 كيلوغرام من الثمور المهربة، مجهولة المصدر، معبأة في صناديق كارتونية صغيرة الحجم، تحمل على ظهرها بيانات مغلوطة، من قبيل "ثمور الواحة" و"ثمور الملك"، ومراجع وهمية. وبمقتضى حالة التلبس، وطبقا وتطبيقا لمقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قام المتدخلون الجمركيون، تحت إشراف الآمر بالصرف، ورئيس الشعيبة، وريس الفرقة الجمركية، بحجز الثمور المهربة، التي أبانت الخبرة التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية، أنها فاسدة. ما يعني أنها تشكل خطرا على الأمن الغذائي وصحة المستهلك. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون المهربون، مجهولو الهوية، يتعقبون عن بعد، على متن عربة غير مميزة، حافلة نقل المسافرين المحملة بالبضاعة المحظورة. إذ كانوا يعتزمون شحن الثمور، فور توقف الحافلة في المحطة الطرقية بالجديدة. ويقومون من ثمة بتسويقها، خلال شهر رمضان، الذيبات على الأبواب، والذي سيكون أول أيامه، الاثنين القادم. هذا، واتخذت إدارة الجمارك بالجديدة إجراءات، ضمنها إشعار السلطات القضائية والأمنية، ممثلة في النيابة العامة المختصة، والضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، لاتخاذ ما يلزم قانونا. كما ستعمد الجمارك إلى إتلاف الثمور المهربة الفاسدة، التي تم حجزها.
