ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، الجمعة 13 دجنبر 2013، أشغال المجلس الإداري لأكاديمية دكالة-عبدة، في دورته الثانية برسم دجنبر 2013، والذي جرى بمقر عمالة الجديدة، بحضور والي جهة دكالة-عبدة/عامل إقليمآسفي، وعمال أقاليم الجديدة وسيدي بنور واليوسفية، والسلطات التربوية ممثلة في مدير الأكاديمية، ونواب الوزارة بالأقاليم الأربعة. واستهل والي جهة دكالة-عبدة/عامل إقليمآسفي هذا اللقاء، بكلمة افتتاحية، شدد من خلالها على المكانة الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التربية والتكوين، والذي يعتبر القضية الوطنية الثانية، بعد الوحدة الترابية. وأشار إلى كون الاختلالات التي تشوب هذا القطاع، تعيق التنمية الاقتصادية والبشرية. حيث إن النهوض بالتعليم يقتضي تظافر الجهود، وتعبئة جميع المتدخلين.
ونوه الوالي بالمجهودات التي تبذلها السلطات التربوية في جهة دكالة-عبدة، إلى جانب أطر الإدارة التربوية والإدارية وهيئة التفتيش. ما جعل الجهة تحصد أعلى معدل وطني في البكالوريا، برسم الموسمين الدراسيين 2012 و2013.
وخلال عرضه، وضع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في الكلمة المستفيضة التي ألقاها، قطاع التربية الوطنية تحت المجهر. حيث قام بتشخيص دقيق للاختلالات التي تنخر جسم المنظومة التربوية، وكذا، إخفاقاته المتتالية التي تحول دون تحقيق الغايات المتوخاة. حيث بات هذا الوضع يحتم اعتماد استراتيجية ناجعة، وفق تصور تشاركي، يساهم فيه جميع المتدخلين في الحياة المدرسية، الغاية منه تقييم واقع منظومة التربية والتعليم، وتصحيح مسارها، في أفق تحقيق الإصلاح المتوخى، والرقي بالمدرسة العمومية، ورد الاعتبار لها.
وشدد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة محمد أبو ضمير، في عرضه، على العناية المولوية الخاصة التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين. واستحضر بلغة الأرقام والمؤشرات الإيجابية، الحصيلة التربوية والمادية والمالية لسنة 2013، وكذا، المرتكزات الاستراتيجية لبرنامج عمل الأكاديمية. وبلغت بالمناسبة الميزانية المخصصة للاستثمار والاستغلال في جهة دكالة-عبدة، برسم سنة 2014، ما قيمته : 471.009.000.00 درهم. حيث بلغت الميزانية المرصودة للاستثمار : 314.034.000.00 درهم. فيما بلغت الميزانية المرصودة للاستغلال : 156.975.000.00 درهم.
هذا، وبعد أن فتح الوزير رشيد بلمختار باب المناقشة في وجه أعضاء المجلس الإداري، وأجاب عن تساؤلاتهم، وأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وتوصياتهم، تم التصويت والمصادقة بالإجماع على برنامج عمل ومشروع ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2014، وعلى توصيات المجلس الإداري.
