مشيا على نهج "الجديدة 24" في الأخذ بالرأي والرأي الأخر، وبعد مجموعة من المقالات التي نشرناها مؤخرا حول المشاكل التي طفت على السطح بين رئيس المجلس البلدي ونوابه وباقي أعضاء مكتبه. دون أن نأخذ برأي هذا الأخير، ارتأينا الاتصال به للحديث إلى الرأي العام وتقديم وجهة نظره. وجاءت مناسبة الاتصال برئيس المجلس والاستماع الى رأيه، عقب قيام 28 مستشارا جماعيا، من بينهم 6 نواب للرئيس، باصدار بيان إلى الرأي العام تحت اسم "الحركة التصحيحية" تم نشره عبر الصحافة الوطنية، اتهموا فيه الرئيس بالانفرادية في التسيير، وحملوه مسؤولية ما باتت تعانيه المدينة من إهمال في جميع المرافق الجماعية من مجزرة وسوق الجملة، وكذا تهالك البنية التحتية. كما طالب البيان عبر هذه "الحركة التصحيحية" في التحقيق في بعض الصفقات "الغير قانونية" ، وضرورة الاهتمام بالدواوير المهمشة والتي تم الحاقها بالمدار الحضري للمدينة، وإيقاف الرخص الاستثنائية وغيرها من المواضيع.
هذا و تعقيبا على ما جاء في هذا البيان، اعتبر السيد عبد الحكيم سجدة ان ما جاء فيه هو بمتابة ادعاءات باطلة و لا أساس لها من الصحة، مؤكدا ان كل الصفقات التي تم الإعلان عنها تمت في إطار القانون وسهرت عليها لجان خاصة وتحت مراقبة سلطة الوصاية، مضيفا ان الحديث عن وجود " اختلالات بالصفقتين (19/2013 و 20/2013) غير صحيح، لان الصفقتين لم يتم إرسالهما بعد الى وزارة الداخلية من اجل المصادقة، ما يؤكد أن الحديث عن وجود "اختلالات" بها، أمر سابق لأوانه و مجرد فقاعة إعلامية لا غير.
أما بخصوص الاتهام وتحميله مسؤولية ما تعانيه المدينة من إهمال في المرافق الجماعية من مجزرة وسوق الجملة وغيرها، قال رئيس المجلس الجماعي بأن نواب الرئيس هم المسؤولون المباشرون عن ذلك كل حسب اختصاصه، فمثلا اذا تحدثوا عن اختلالات في ميادين النظافة او الإنارة او الحدائق العمومية او المجزرة البلدية او سوق الجملة، فان نواب الرئيس هم المسؤولون عنها بالدرجة الأولى، كل حسب اختصاصه، في المهام التي أنيطت بهم عندما تم توزيع المناصب عقب تشكيل المجلس الجماعي لأول مرة.
أما عن اتهامه بالانفرادية في التسيير، قال رئيس البلدية، ومن أجل تنوير الرأي العام المحلي، أنه كثيرا ما كان يستدعي نوابه وأعضاء الأغلبية خلال اجتماعات المكتب الدورية، لكن القليل من كان يحضر. كما أنه، يضيف رئيس المجلس، لم يحصل مرة أن نائبا من نوابه سبق وأن راسله كتابيا أو شفويا ليبلغه بوجود خلل في احدى المرافق الجماعية، ما يؤكد مرة أخرى أن الموقعين في هذا البيان والذين سموا انفسهم ب"حركة تصحيحية" هومجرد دعاية اعلامية لا غير. وأن ما يقوم به على مستوى التسيير الجماعي ما هو الا تنفيذ لمقررات المجلس التي يتم التصويت عليها خلال الدورات.
وردا على النقطة المتعلقة بضرورة ايقاف الرخص الاستثنائية، قال السيد عبد الحكيم سجدة، بأن من يقرر في ذلك هي لجنة مختصة يترأسها والي الجهة وليس رئيس البلدية. أما عن التهميش الذي تعانيه الدواوير الملحقة بالمدار الحضري، أفاد بأن مشروع اعادة هيكلتها هو الآن بيد مؤسسة العمران ومازال قيد الانجاز وهو الان في مراحله الاخيرة، وسيتم الإفصاح عن نتائجه قريبا.
وحول موضوعي المجزرة البلدية وسوق الجملة واللذان كثر الحديث عنهما، قال رئيس البلدية ان هذا المشكل تم الحسم فيه منذ مدة، بعد اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مع جماعة مولاي عبدالله امغار والذي تلتزم بموجبه، هذه الاخيرة بتوفير الوعاء القاري داخل النفود الترابي لجماعتها مع تمويل مشروع البناء، على أنها (جماعة مولاي عبدالله) ستقوم مستقبلا بالاستفادة من 40في المائة من المداخيل في حين ان باقي النسبة ( 60في المائة ) ستستفيد منها الجماعة الحضرية للجديدة.
و في ختام اللقاء وحول رأيه في هذه الحركة التي تم تسميتها "حركة تصحيحية" اجاب قائلا ان كانت فعلا تهدف الى الاصلاح لما فيه خير لهذه المدينة فانني اول من سينظم لها وبدون تردد، مضيفا في سؤال حول علاقته بباقي أعضاء مكتبه الذين "تمردوا" عليه، انه يعتبرهم كابنائه رغم انه يصغرهم سنا وان المعارضة والانتقادات عمليات صحية لابد منها من اجل اصلاح الاوضاع ، مؤكدا انه لم ولن يكن لهم أي حقد رغم أنهم اساؤوا له، وانه مستعد للجلوس معهم على طاولة الحوار .
