شهد ملف الرئيس والمعارضة بجماعة أولاد احسين إقليمالجديدة تطورات جديدة بعد تبادل الإتهامات والشكايات القضائية، بحيث وجه في البداية مستشاران شكاية إلى الوكيل العام للملك يتهمان فيها الرئيس بالتبذير وتبديد المال العام، الذي أحال بدوره الملف على محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء بدعوى عدم الإختصاص. وارتباطا بالموضوع تقدمت المعارضة بشكاية أخرى إلى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف اتهمت فيها الرئيس ومستشاران آخران بتزوير محضر رسمي متعلق بالحساب الإداري لسنة 2011، وشددت الشكاية على عدم اكتمال النصاب القانوني خلال دورة فبراير 2013، واستعمال أساليب احتيالية وتدليسية لتمرير الحساب الإداري ضد على القانون. ومن جهته رفع رئيس جماعة أولاد احسين الحالي شكاية من أجل تبدير وتبديد المال العام، وخيانة الأمانة، والشطط في استغلال النفوذ ضد رئيس الجماعة السابق خلال ولاياته المتتالية الممتدة من سنة 1992 إلى 2013 مع العديد من الأطراف، سواء منهم بعض مكتري السوق الأسبوعي لسبت الدويب، أو بعض الممونين والمقاولين، متهما إياه باكتساب خبرة كبيرة في التحايل على القانون بإعداد حوالات تخص مصاريف وهمية. وجاء في شكاية الرئيس الحالي لجماعة اولاد احسين بأن النقطة التي تثير الانتباه هي مداخيل ميزانية الجماعة القروية في عهد الرئيس السابق التي عرفت تراكم الباقي استخلاصه سنة بعد أخرى وكان ذلك بتواطؤ مع بعض مكتري السوق الأسبوعي الذين ماتزال بذمتهم اموال الجماعة. كما تقدم رئيس جماعة اولاد احسين بشكاية أخرى إلى الوكيل العام حول فتح تحقيق في تبديد اموال عمومية، والشطط في استغلال النفوذ ضد الرئيس السابق للجماعة الذي كان يشغل في نفس الوقت رئيس جمعية النهضة الرياضية لأولاد احسين لكرة القدم خلال الفترة ما بين 97 إلى 2003 بعدما اتضح أن المعني بالأمر بصفته رئيس الجماعة وآمر بالصرف لميزانيتها قام بتحويل ما مجموعه 1.027.500.00 درهم لفائدة الجمعية التي كان يترأسها. وحسب مصادر "" فإنه من المنتظر أن تنظر المحاكم في هذه الشكايات المتبادلة بين رئيس جماعة أولاد احسين والرئيس السابق للجماعة ذاتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
