مازال إقصاء اسم منطقة "دكالة" من التقسيم الجهوي الجديد، بعد الإعلان عن انضمامها إلى جهة الدارالبيضاء- سطات، يثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة داخل أوساط المجتمع المدني بالجديدةوسيدي بنور.
فقد أسس مجموعة من المواطنين الغيورين على المنطقة مجموعة من العرائض الالكترونية على شبكة الانترنت تصب مجملها في هدف واحد وهو مطالبة الحكومة من خلال مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي تقدمت به، الى عدم اقصاء منطقة دكالة، وعلى الخصوص عاصمتها مدينة الجديدة، من اسم جهة "الدارالبيضاء – سطات"التي قيل أن "دكالة" ستنتمي إليها مستقبلا في المشروع الجديد.
هذا وقد استنكر المواطنون في مختلف تعليقاتهم وتدخلاتهم وآراهم على شبكات التواصل الاجتماعي، لما شاب الاسم الذي ستعرفه الجهة وفق التقسيم الجهوي المقبل، و الذي استثنى اسم دكالة بصفة جذرية، و اقتصاره فقط على جهة "الدارالبيضاء - سطات"، مطالبين رئيس الحكومة بالرجوع عن هذه التسمية و إقحام اسم دكالة ضمن مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي تقدمت به الحكومة المغربية.
وقال عدد من المتدخلين أن تاريخ منطقة دكالة بكاملها باقتصادها الفلاحي والسياحي والصناعي الضخم وبتاريخها وبسكانها وبرجالاتها ونسائها لا يمكن أن يتم اختزاله ونكرانه، وأن لسكان منطقة "دكالة" الحق في التواجد الرمزي والمتمثل في ذكر منطقتهم في اسم الجهة التي سينتمون اليها،مستشهدين بما سبق أن اشار إليه عاهل البلاد المغفور له الحسن الثاني في إحدى المناسبات مشيرا أن مدينة الجديدة ستكون القطب الاقتصادي الثاني في المغرب كونها مكان استراتيجي يضم بيئة وأرضية صالحة لكل للاستثمارات. وهو ما تحقق على أرض الواقع في عهد الملك محمد السادس من إنجازات رأت النور سيما بمنطقة الجرف الأصفر أو التي ستراه عما قريب كمصفاة للبترول ومشاريع أخرى في طور الدراسة خاصة في المجال السياحي.
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا الإطار ممثلو المنطقة في البرلمان المغربي كان ل "الجديدة 24" اتصال بالسيد محمد الزهراوي، أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب الاتحاد الاشتراكي باقليم الجديدة، حيث أكد هذا الاخير أنه مثله مثل باقي ممثلي الامة بالبرلمان على وعي تام بهذه المسألة مبرزا في تصريح خص به "الجديدة 24" أنه قام رسميا بإبلاغ الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي حول هذه النقطة بالذات، حيث وعده هذا الاخير انه سيبلغ رئيس الحكومة بالأمر قبل المصادقة على هذا المشروع واخراجه الى حيز الوجود.
من جهته أكد السيد عبد السلام بلقشور المستشار البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة باقليم سيدي بنور، في تصريح خص به "الجديدة 24" ان مسألة التسمية ليست من الأولويات وان كان يفضل أن تحمل هذه الجهة اسم "الدارالبيضاء" فقط دون اسم آخر، وذلك لما تعرفه هذه المدينة من شهرة على المستوى الدولي، وهو ما قد يصب مستقبلا في مصلحة هذه الجهة المحدثة، من جلب للاستثمارات الأجنبية، خاصة اذا علمنا، يضيف بلقشور، أن هذه الجهة ستكون بلا شك القطب الاقتصادي الأول في المملكة لما تضمه من مؤهلات طبيعية وديموغرافية واقتصادية هائلة لتوفرها على 3 أكبر موانئ بالمغرب (البيضاء، المحمدية، الجرف الأصفر) وبنيات سياحية ضخمة وطرق وأكبر مطار بالمملكة وغيرها، وهو ما قد يسهل من عمليات استقطاب وجدب المستثمرين الأجانب. وأضاف عبد السلام بلقشور، أن ما يهمه كدكالي ابن المنطقة هو ما ستنعم به منطقة دكالة من ازدهار اقتصادي قد يعود بالنفع على ابناءها، بغض النظر عن التسمية. لكن شريطة ان يكون هناك اقتسام عادل للثروات والاستثمارات بين كل الأقاليم التي ستضمها جهة "الدارالبيضاء- سطات".
من جهة اخرى وفي سياق متصل علمت مصادر "الجديدة 24" أن جمعيات المجتمع المدني بالجديدةوسيدي بنور تستعد حاليا وعلى نطاق واسع وتنسق من أجل برمجة لقاء تواصلي لمناقشة هذا المشروع حيث تسعى الى الخروج بتوصيات ستقوم بتوقيعها وإرسالها الى ممثلي الأمة بالبرلمان من أجل إبلاغها الى أمناء الأحزاب حتى تصل إلى الجهات المختصة.
في ما يلي نموذج من العرائض الالكترونية التي تم توقيعها على شبكة الانترنت:
