شكلت "وضعية المهاجرين الأجانب واللاجئين بالمغرب"، محور لقاء دارسي ذي طابع حقوقي، احتضنت أشغاله أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة. لقاء موسع شارك فيه إلى جانب السلطات التربوية بجهة دكالة-عبدة (أقاليم الجديدة، آسفي، سيدي بنور واليوسفية)، "شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية"، و"اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء-سطات"، و"جمعية السناء النسائية بالجديدة"، والمتدخلون والمهتمون بالشأن الحقوقي والتربوي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء الدراسي تحت شعار :"وضعية المهاجرين الأجانب بالمغرب.. أية مقاربات للتعاطي مع إشمكاليات التسوية والإدماج ؟"، في إطار تنزيل وأجرأة الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية إطار الشراكة والتعاون حول "الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين"، المبرمة بالرباط في ال27 يونيو 2014، بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وتخللت اليوم الدراسي جلستان عامتان. انصبت الجلسة الأولى المقررة في الفترة الصباحية، على: "الإطار العام لمسلسل تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب"، سيرها الأستاذ أحمد بردوحي. وعرفت إلقاء مداخلتين تمحورتا حول: * "السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء"، من إلقاء الأستاذة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء-سطات؛ * و"إدماج المهاجرين الأجانب في المجتمع المغربي وأسئلة الهوية والتنمية"، من إلقاء الأستاذ ادميلود مصطفى عن شبكة القضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية. وتمحورت أشغال الجلسة العامة الثانية، في الفترة المسائية، حول "انخراط الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في مواكبة مسلسل تسوية إدماج الهاجرين"، سيرها الأستاذ محمد سيما. وعرفت هذه الجلسة إلقاء 3 مداخلات حول: * "أية مساهمة للمنظومة التربوية التعليمية والتكوينية في إدماج المهاجرين الأجانب في النسيج الاجتماعي المغربي ؟"، ألقاها الأستاذ شكري الناجي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة،جمعية؛ * و"المجتمع المدني المغربي.. أي انخراط وتتبع وتقييم لعمليتي التسوية والإدماج ؟"، من إلقاء الأستاذة مليكة الزاكي، عضو جمعية السناء النسائية بالجديدة؛ * و"حقوق المهاجرين الأجانب المتواجدين بالمغرب في علاقة بنظام الحالة المدنية المغربية"، ألقاها الأستاذ عبد الرحيم حليلون، ضابط الحالة المدنية بالمحمدية. وعرفت أشغال ومداخلات الجلستين العامتين الصباحية والمسائية، مناقشات وتفاعلات الحضور. وبلغ بالمناسبة عدد المشاركين والمشاركات 80، ضمنهممفتشون تربويون، ومديرون تربويون، ومدرسون، وجمعيات إباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وجمعيات المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب، وشركاء الشبكة، والنسيج الجمعوي المحلي والوطني، والسلطات المحلية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (الدار البيضاء-سطات)، وفاعلون محليون، ومسؤولون معنيون بمشكل الهجرة، وطلبة، وإعلاميون. هذا، ويأتي اللقاء الدراسي المنظم بالجديدة علاقة بمشروع "إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي المغربي"، وفي إطار المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الدولة، بغية إثراء النقاش العمومي حول مقاربات جديدة لإعمال السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب، والتي جاءت استجابة لعدة سياقات منها: * الدعوة الملكية لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب، و تراعي حقوق المهاجرين؛ * المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مواكبة وتتبع السياسات العمومية، وإدماج المقاربة الحقوقية في برامجها ومخططاتها؛ * تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء بالمغرب، وعملية التسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية. هذا، فإن الإشكاليات التالية، شكلت محاور للدراسة والبحث والنقاش: الأبعاد المتعددة للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب؛ مقاربات ناجعة وتجارب ناجحة يمكن تبنيها لتحقيق عملية الإدماج، بعد عملية التسوية الاستثنائية؛ مرجعيات قانونية وحقوقية مؤطرة لحقوق المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ الأفاق التي يمكن أن تفتحها الشراكات الموقعة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وباقي الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل إدماج المهاجرين الأجانب وأبنائهم في النسيج الاقتصادي والثقافي والتربوي المغربي؛ كيفية إدراج فئة المهاجرين واللاجئين في مختلف البرامج الهادفة إلى التشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي؛ كيفية إدماج فئة التلاميذ غير المتمدرسين من أبناء المهاجرين واللاجئين، في برامج التربية غير النظامية؛ السبيل إلى تقوية تلقين وتعليم قيم المساواة والتسامح، والتربية على التنوع، وعدم التمييز في المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية؛ حقوق المهاجرين الأجانب وأبنائهم المتواجدين بالمغرب، وعلاقتهم بنظام الحالة المدنية المغربية؛ أدوار الفاعلين المدنيين وباقي المتدخلين في مجالات التسوية والإدماج.
