عاد ملف السطو على عقارات المواطنين باقليم الجديدة الى الواجهة من جديد، فقد اتهم مواطنان تعرضت أملاكهما العقارية الى عملية النصب، اتهما كل من المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري بالجديدة بالتواطؤ مع شخص معروف قام بالسطو على 4 هكتارات بعد تحفيظها بطرق تدليسية وبيعها الى أحد الشخصيات النافذة باقليم الجديدة. وفي شكايتين موجهتين الى الوكيل العام للملك بالجديدة، منتصف هذا الأسبوع، تحت عنوان " شكاية من أجل تكوين عصابة اجرامية والزور واستعماله والنصب"، اتهم المواطنان عبد الرحيم أهلان والمختار عطراد المدعو (محمد ، د) بالنصب على املاكهما واستغلال عدم تحفيظهما لها ليقوم بتحفيظها بسرعة البرق مستغلا تواطئ مجموعة من الفاعلين في هذا الاطار وبيعها بسرعة لأشخاص نافذين.
وحسب ذات الشكايتين فان المواطنين المشتكيين تفاجئا حينما رغبا في تحفيظ عقاراتهما المتواجدة قرب دوار الغضبان بجماعة مولاي عبد الله، تفاجئا أنها تشكل رسما عقاريا تحت عدد 160605/08 قام بتحفيظها المشتكى به (محمد، د).
وحينما تم البحث في أصول الملك والوثائق التي تم بها تحفيظ العقار، موضوع الشكاية، البالغ مساحتها 4 هكتارات (من بينهم 3 هكتارات في ملك المشتكيين) تبين أن الوثائق تتعلق برسم مخارجة مساحتها فقط 16082 متر مربع، كان المدعو (محمد، د) ، المشتكى به، قد ورثها في وقت سابق عن أبيه من أرض تسمى "المطالك" وقام ببيعها بعد ذلك. قبل أن يعمد الى استغلال نفس الوثائق ويحفظ بها أرضا مساحتها 4 هكتارات، كما أن الأرضين تختلف اختلافا تاما وتتواجدان في مكانين مختلفين.
وما يدل على سوء نية المشتكى به (محمد،د) فان بقعة 16082 متر مربع، التي ورثها من أبيه عن أرض "المطالك" لها رسم عقاري آخر هو 127044/08 . أي أن المشتكى به بأصل ملك واحد حفظ عقارين مختلفين.
واتهمت الشكاية كل من المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالجديدة (في عهد المحافظ السابق) ورئيس قسم مصلحة المسح الطوبوغرافي بالجديدة بمساعدة المدعو (محمد،د) في الحصول على الرسم العقاري لهذا العقار (4 هكتارات)، اذ لا تعليل أن يتم تحفيظ أرض دون الاستناد الى أصل ملك أو وثيقة رسمية تفيد التملك مع العلم أن المخارجة التي حفظ بها عقار الأربع هكتارات (رسم 160605/08 ) ليست حجة تتثبت الملك لكونها لا تتضمن شهودا وكذلك لكون حدود البقعة المحفظة ومساحتها تختلف جدريا عن الواقع.
وحيث من المعلوم أنه ولتحفيظ أي ملك لابد لموظفي مصلحة المسح العقاري الخروج الى عين المكان للقيام بمسح طوبوغرافي للتأكد من المساحة وقيام المحافظة العقارية بالاشهارات القانونية، لكنه بالاطلاع على الرسم البياني للرسم العقاري 160605/08 ( عقار 4 هكتارات) المنجز من طرف مصلحة المسح العقاري، تبين أنه يختلف كليا عن الواقع لا من حيث المساحة ولا الحدود اذ تضمن أشخاصا في حدود هذا الملك لا وجود لهم أصلا.
وبالتالي – تضيف الشكايتين- فان الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى بهم ( المدعو (محمد، د) والمسؤولين المتورطين في هذا الملف بالمحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري بالجديدة) تشكل جنايات وجنح منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.
ستكون لنا عودة في الموضوع في انتظار تحريك مسطرة الاستماع و البحث مع المشتكيين والمشتكى بهم ويبقى حقد الرد مكفول لجميع الأطراف على صفحات الجريدة.
