توصل مستخدمو إحدى شركات الحراسة الخاصة بقرار تشغليهم 12 ساعة متواصلة في اليوم سواء ليلا أو نهارا بالتناوب في ظروف قاسية دون وسائل أمنية وقائية أو حمائية قانوية أو حتى إنسانية ضدا على القوانين الجاري بها العمل وضدا على كل الأعراف الانسانية التي تحرم الاستغلال والاستعباد، أمام إحدى مؤسسات اتصالات المغرب بوجدة...، حيث لا يتوفرون حتى على مخبأ عند عتبة أبواب المؤسسات التي يحرسونها يحتمون فيه ويقيهم من أحوال الطقس المتغيرة أو اعتداءت متسكعين ومتهورين... "أين هي حقوقنا، وأين هي مدونة الشغل وأين هو الإسلام وأين هي الانسانية وأين هي مندوبية الشغل؟ هل تصدق أننا مرغمون على أن نشتغل 12 ساعة ليلا أو نهارا؟ هل من الإنسانية أن نطرد كلما احتججنا على ظروف الشغل؟... " يشتكي، بكل حزن وأسى وغبن، أحد الحراس الشباب الخاصين، ثم يضيف قائلا "هذا القرار جاء لينضاف إلى الاستغلال الذي نحن ضحاياه من طرف شركات الحراسة الخاصة التي تولدت كالفطائر وازداد أصحابها غنى وثراء فاحشا على حساب عرقنا...". لقد عبّر هؤلاء الشباب من الحراس الخاصين عن امتعاضهم وحزنهم للاستغلال البشع وغير الإنساني الذي يتعرضون له ، في غياب مراقبة مندوبية وزارة الشغل التي غالبا ما يتغاضى مسؤولوها عن الخروقات التي تطال مدونة الشغل، بل منهم من هو على علم بها وبأصحابها ولا يحرك ساكنا مشجعين بذلك المشغّلين الذين يتمادون في خرق قوانين الشغل بشتى الطرق والوسائل وفي مختلف الظروف وأبشعها وأقساها والتي يذهب ضحيتها آلاف العمال والعاملات من تلك الشركات الخاصة... الذين لا حق لهم في الصراخ والاحتجاج والتشكي أو حتى في إبداء بعض الملاحظات وإلا كان مآلهم الطرد..."لا حقّ لنا في الاحتجاج ولا في المرض ولا في العطلة ولا في الخطأ ولا في الراحة ولا في المجاهرة بالظلم ولا...ولا...وإلا كان الطرد هو المآل والسقوط في براثن البطالة مرّة أخرى...". هذا إضافة إلى أن الشركات المستغلة لهؤلاء المستخدمين ترغمهم على توقيع عقد عمل مؤقت من جانب واحد متضمن لعدد من في بنود صالح الشركة فقط ولفائدتها والتي تخول لنفسها اتخاذ أي قرار كيفما كان نوعه أو طبيعته في حقّ المستخدم الذي ترى فيه أنه أصبح "منتهية صلاحيته" وبالتالي وجب الاستغناء عنه والإلقاء به في الشارع وتعويضه بمستخدم آخر، يعرف نفس المآل ونفس النهاية بعد أيام أو أشهر قليلة... بالفعل لا يتوانى بعض أصحاب شركات الحراسة في الضغط على هؤلاء الحراس الشباب الذين رمت بهم الأقدار بين أنيابهنم ومخالبهم ويعرفون من أين تؤكل الكتف وتمتص الدماء، حيث إنهم على دراية تامة بأوضاعهم الاجتماعية كالبطالة والفقر ومشاكلهم الشخصية والأسرية من تعدد أفرادها أو تفككها أو أمراضهم المزمنة ،"إللي ما عجبوه الحال يزيد في حالاتو...ألوف نتاع الطلبات نتاع الخدامة اللي بغاو يخدمو بنص ثمن راهم فوق البيرو...، تلفون واحد وغدّا آلف تصبح هنا..."، لازمة يرردّها أصحاب تلك الشركات كلما تجرأ أحد الحراس أو مجموعة منهم على الاحتجاج أو الجهر بالظلم... يتم تشغيل بعض هؤلاء الحراس الخاصين الشباب إن لم نقل جلّهم ومنهم الكهول بطريقة استغلالية بشعة انطلاقا من أوضاعهم الاجتماعية المزرية إضافة إلى 12 ساعة يوميا، بأجرة لا تحترم الحدّ الأدنى من الأجور بل أجر بعضهم لا يتجاوز 1000 درهم من الرجال وما بين 600 و 800 درهم للنساء (هل سيستفيد هؤلاء المستخدمون والمستخدمات من بعض الفتات بعد انتقال 'السميك'" بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى 2400 درهم ؟)، كما أن أغلبهم يشتغلون أيام السبت والأحد وأيام العطل السنوية والأعياد دون تعويض مادي أو عطلة، إضافة إلى أنهم لا يستفيدون من ملابس وزي للعمل . ومن جهة أخرى، وضداّ عل القانون وغياب مسؤولية مندوبية الشغل وتجاهلها لأوضاعهم، لا يسمح لهؤلاء المستخدمين المستَغَلّين (بكسر الغين) بالاطّلاع على كشوفات للحسابالتي تخصهم من طرف الشركة المشغلة، كما لا تمنح هذه الأخيرة لهم شهادات العمل ولا يتم التصريح بعدد أيام العمل الكاملة التي غالبا ما يتم تقليصها من 26 يوم عمل فعلي يقوم به المستخدمون، إلى 15 يوما يتم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي ومندوبية الشغل لفائدة بعض المصرح بهم. ومن جهة أخرى، غالبا ما يتحول هؤلاء الحراس الخاصون إلى أعوان أو بوابين لعمارات أو لمؤسسات عمومية أو "شواش" أو "خدم" لدى مسؤولي إدارات المؤسسات التي كلفوا بحراسة بابها وتنظيم الدخول والخروج، ومنهم من يرغم على تقمص دور حراس خاصين وزبانية لأشخاص يأتمرون بأوامرهم وينفذون رغباتهم لبسط نفوذهم، لجهلهم بالقانون ودورهم الواجب القياام به، كما وقع بمدرجات المركب الشرفي بوجدة عندما تدخل بعض هؤلاء الحراس الخاصين ضد مجموعة من المتفرجين من الجمهور الغاضبين لرفع لافتات احتجاجية أمام رجال الأمن وأفراد القوات المساعدة، وأرادوا فرض سلطة رئيس نادي المولودية الوجدية وكادوا أن يحولوا المدرجات إلى حلبة صراع، "نحن عبيد مأمورون من طرف رئيس نادي المولودية..." . تتطلب وضعية هؤلاء المستخدمين تدخلا عاجلا وعادلا من المسؤولين على هذا القطاع لفرض احترام وتطبيق بنود مدونة الشغل من طرف تلك الشركات الخاصة بالحراسة الخاصة وضمان حقوق العمال باحترام كرامتهم وتأمين ظروف عملهم واشتغالهم وتجنب استغلالهم، كما تتطلب من المؤسسات المتعاقدة مع هذه الشركات السهر على احترام دفاتر التحملات للصفقات بكل جدّية في إطار القانون وتكوين مستخدميها وتحسيسهم بدورهم الواجب القيام به بعيدا عن تقمص دور رجال الأمن...
