يضطر المشتغلون في حقل ممارسة رسالة الكدح ،و المعاناة ،و المكابدة لتعليم الناشئة الخير بالمدارس الابتدائية، و الثانوية الإعدادية، و الثانوية التأهيلية المغربية العمومية إلى قبول تحمل تكاليف، و مصاريف ،و أعباء، و متاعب ،و محن التنقل، من حيث عين أمكنة مزاولة عملهم ، أو إقاماتهم، مهما بعدت، إلى مديرية الموارد البشرية لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر، و البحث العلمي بمدينة الرباط لاستلام نسخ من قرارات الترقية في الرتبة أو الدرجة أو الإدلاء بقرار التوظيف، و باقي الوثائق المفيدة لتصحيح خطأ على سبيل المثال ،ممسوك في الحواسب بالإدارة المركزية،ثم بالمصالح الإقليمية، و الجهوية التابعة لها تبعية مطلقة ،دون أي أدنى اعتبارلأوراش الإصلاح المفتوحة، القاضية بتقريب الإدارة من المواطنين، و تمتيعهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون ، و دعمهم ، و نصرههم ،و خدمتهم ، وإنصافهم، و تكريمهم، و حفزههم على الانخراط الجماعي في تسريع وتيرة التنمية المقررة ،و المساهمة في نهضة البلاد المأمور بها،لكن ما لا يقبلونه ،و ما يستنكره كل من في قلبه، و لو ذرة من الغيرة على وطننا ، هو أن لا يجد بخلية الاشتغال في الحواسب لطبع شواهد الوضعيات الإدارية ، و القرارات، و باقي الوثائق الجاهزة في العقول الإليكترونية مسؤولا ،خبيرا ، ينصت،و يمتلك قدرة قراءة، و فقه الوثائق ،و كفايات التمييز بين الباطل و الصحيح منها ،و يحسن استقبال الضيوف ،من مكارم الأخلاق التي تستوجبها ثوابتنا، و مقدستنا ،و يقدرجسامة وظيفة التربية، و التعليم التي يقوم بها الزوار ، و يأخذ بأيديهم ،و ينصفهم، بدلا من أن يهدد من أمر الله تعالى أن تسبح لهم المخلوقات حتى النمل في جحره و الحيتان في قيعان البحر باقتطاع أجرة يوم الزيارة من رواتبهم ،على الرغم من أنه يعلم حق العلم بالحجة المعروضة عليه بأن من ينبغي أن يقول لهم،هو و غيره،و من أوتي علما راسخا، سادتي ،و سيداتي، في عطلة جهوية،و لتصحيح هذا الوضع الشاذ ،المضبوط ،الذي لا يبعث على الارتياح، ودفعا لأضرار المعلومات الخاطئة الممسوكة بالحواسب،و التي لم يكن يعاني منها قدماء المدرسين، و المدرسات المشرفين على قضاء أربعين سنة من الخدمة الفعلية ،إلا بعد إحداث مديرية منظومة الإعلام ، و عقب أن صارت المعلومات الممسوكة في الحواسب أقوى من المعلومات المقروءة في القرارات المؤسسة على الظهائر الملكية الشريفة، و المراسيم القانونية ،و حماية و إحياءا لثراتنا الماضي المشرق في تدبير شؤون الموظفين من طرف مسؤولين أكفاء ،ذوي خبرة، و أخلاق مهنية فاضلة ،و امتصاصا للاحتقان، و الاستياء، و التذمر الذي يسود في صفوف المربين، و المربيات بسبب الفوضى، و الارتجال في تدبير شؤونهم ،و إنجاحا لإي إصلاح منشود ، يجب على الأقل ، على المؤتمنين على الشأن العام المدرسي الذين بيدهم الحل، و العقد ،و القرار،في إطار انتظارات المدرسين ،و المدرسات منهم ،إصدار تعميم مركزي،مع تتبع تمثله، و تطبيقه، يقضي بأن معلومات الموظفين، و الموظفات العموميين، و خاصة تواريخ توظيفهم ، المنصوص عليها في القرارات المؤسسة على المراسيم القانونية، و الظهائر الملكية الشريفة لا ينبغي أن تقبل المناقشة أو الفتوى، أو الاجتهاد من أي كان في القطاع الذي يشتغلون فيه،قبل مراجعة ضوبط إسناد الأمانات العامة المعمول بها ، المسؤولة مسؤولية رئيسية ،تقنيا، عن الاختلالات التي يعج بها القطاع المدرسي ،و المتسببة في مأساة حرمان الموظف العمومي من أبسط حقوقه ، مع تحويل مديرية منظومة الإعلام إلى قسم ،و مصالح تابعة لمديرية الموارد البشرية، و إعفاء الأمة مما تستلزمه من اعتمادات كبيرة مكلفة من المال العام،والعمل على تقويم أمراض الغرور و الأمية و الانحراف ، و الانزلاق و الفساد المضبوطة ،في مجال تدبير الشأن العام المدرسي العمومي بإخضاع المصالح المركزية، و الجهوية ،و الإقليمية للافتحاص السنوي، المستقل، الهادف،و الله الموفق. ----------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : محمد عوض القثامي بارك الله فيك يا أستاذي العزيز وأشكرك على هذا الطرح الجميل
