دعا وزير الداخلية مجموع الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم للاقتراع الخاص بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين إلى إيداع، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، جرد بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملاتهم الانتخابية برسم هذا الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية التي يوجد مقرها بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه على إثر الاقتراع التشريعي الذي جرى في الثاني من أكتوبر الجاري لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الانتخابات بشأن إثبات المصاريف الانتخابية للمرشحين، وعملا بأحكام المرسوم الصادر في 22 أكتوبر 1997 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة التشريعية، فإن وزير الداخلية يثير انتباه هؤلاء الأشخاص إلى إيداع جرد بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملاتهم الانتخابية برسم الاقتراع المذكور. وأشار إلى أن الأجل القانوني المحدد لإيداع الوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف الانتخابية للمرشحين والمرشحات لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية سالفة الذكر سينتهي يوم ثاني نونبر المقبل. وأضاف أن المجلس الأعلى للحسابات قد اتخذ التدابير اللازمة لتلقي تصاريح المرشحين والمرشحات خلال المدة المقررة لإيداع الوثائق المطلوبة، وذلك طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد. وذكر وزير الداخلية مجموع المرشحين والمرشحات بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 293 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه في حالة عدم إيداع جرد المصاريف الانتخابية والوثائق المثبتة لها خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، فإن لجنة التحقق تحيل الأمر على الجهة القضائية المختصة
