رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، منح العديد من المصريين الموجودين داخل أراضي الإمارات، تأشيرات عمل، أو نقل كفالة أحد المقيمين من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو إصدار تصاريح عمل، أو تحويل تأشيرات الزيارة التي منحت لهم قبل أحداث 25 يناير، إلى تأشيرات عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية. وأرجعت مصادر بالإدارة، هذا القرار، إلى ما قالت إنه «عدم وجود جهات أمنية مستقرة في مصر تستطيع الجهات الأمنية الإماراتية الاستفسار من خلالها عن الأشخاص الراغبين في العمل بالدولة»، وما إن كانوا مطلوبين في قضايا، أو لديهم ما يمنعهم من العمل بالدولة، وأكدت مصادر بالسفارة المصرية هذا السبب. وأكدت المصادر الإماراتية أن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادي الهدف منه حماية أمن البلاد وعدم السماح لأشخاص، غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد. فيما أكد مصدر إماراتي رسمي، طلب عدم ذكر اسمه، أن وجود فتور في العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث 25 يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالإضافة الى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصري الإيراني، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع. وأجبر هذا القرار غير المعلن رسمياً، العديد من المصريين المقيمين في الإمارات على مغادرة البلاد والعودة إلى مصر. من جانبها دعت السفارة المصرية بأبوظبي على موقعها الرسمي أبناء الجالية إلى الهدوء، وطالبت من يواجه تلك المشكلات بضرورة التوجه لمقر السفارة اعتباراً من الاثنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة ظهراً وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض. حذرت السفارة من المشاحنات الواقعة بين المصريين المقيمين بالإمارات ومحاولة البحث عن مسببات هذا الرفض، لافتة إلى أن هذه الأمور سيكون لها آثار سلبية. وطلبت السفارة من رعاياها الالتزام بأدبيات الحوار والتخاطب، وعدم التصعيد واتهام السفارة بالتخاذل والضبابية في التعامل، مشيرة إلى أنه «ليس من اللائق أن يتحدث البعض بهذا الأسلوب الهمجي إلى سفارة بلدهم التي تمثلهم لأن العاملين فيها في النهاية هم مواطنون مصريون مثلهم، وأن حرية الرأي والتعبير لم تكن أبداً تعنى في يوم من الأيام التطاول على الآخرين والانتقاد لمجرد الانتقاد». وأكدت السفارة أن موقف المصريين في الإمارات على خير ما يرام، مشيرة إلى أن حالات الرفض يتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة بالإمارات. من جانبهم أكد العديد من المصريين حصولهم على رفض الفيزا، لافتين إلى أن هذا الأمر سبب لهم مشاكل قانونية بسبب الالتزامات المادية الخاصة بأقساط قروض السيارة والسكن وغيرها، مما يمنعهم حتى من مغادرة البلاد. وقال محمود عاصم، أحد المصريين المرفوضين ل«المصري اليوم» قبل مغادرته البلاد، إنه قدم الى الإمارات في منتصف يناير بتأشيرة زيارة مدتها ثلاثة أشهر واستطاع خلالها الحصول على عمل بإحدى مدارس الشارقة، وقدم طلباً لتحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل، ولكنه رفض وطالبته السلطات بمغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع لانتهاء مدة الثلاثة أشهر الممنوحة للزيارة. وأضاف: «عند سؤالي عن سبب الرفض، أخبرني الموظف: (لا نريد مصريين حالياً، ولا نريد نقل الاضطرابات إلى أرضنا.. غدرتم برئيسكم وهدمتم بلدكم، لذا هي أولى بكم)».
