إنه أشبه بنشاط تجاري سري تمارسه عصابات منظمة، لأنه يعتمد على ممارسات تتم في الخفاء، والكلام هنا لأستاذ علم الاجتماع علي الشعباني، والذي أضاف أنه ما دامت الدعارة غير مصرح بها قانونيا، وتتم في الخفاء، وغير مسموح بها أخلاقيا، فإنها تمثل اقتصادا خفيا"، ولذلك يستخلص نفس المصدر أنه يصعب إعطاء أرقام ومعطيات دقيقة جدا عن مدى فاعلية هذا القطاع الاقتصادي المفترض، ورقم معاملاته وأرباح أطرافه، والمستثمرين فيه، لأنها معطيات يتم تداولها في السر. هذا ما قاله الشعباني في نفس الملف الذي أنجزته يومية "الأحداث المغربية" في عدد نهاية هذا الأسبوع، والتي كشفت عن جزء من خفايا هذا العالم السري، ومن هذه الأسرار، أسعار الدعارة، التي أسمتها نفس اليومية بالتجارة غير المنظمة، والتي تبدأ من 20 وتتجاوز 1200 درهم في الليلة الواحدة.
وقد وقفت اليومية من خلال الملف الذي تضمن ربورطاجا عن الدعارة وأسرارها على مشاهد مثيرة:"شقة مفروشة ومجهزة لكراء، مساحتها 50 مترا مربعا، إقامة محروسة، لمدةقصيرة أو طويلة يكتريها زيناء المتعة الجنسية، لمدد مختلفة أقلها 6 ساعات، بمبالغ تتراوح ما بين 20 وتتجاوز 1200 درهم في الليلة الواحدة".
وأضافت نفس اليومية أن هذه الشقق تنتشر في الأحياء الراقية بالدار البيضاء، وعلى شريطها الساحلي بطاماريس، المحمدية، وبوزنيقة، وزبناؤها من طينة خاصة، أغلبهم شباب عزاب، يمارسون فيها حياتهم الجنسية بكل أريحية، المتزوجين وبعض الكهول أيضا، بدورهم قد يقصدونها من أجل خوض غمار مغامرة جنسية عابرة بعيدا عن بيت الزوجية، وأعين المعارف والأصدقاء.
إن ملاك هاته الفضاءات، تضيف نفس اليومية، يعرفون طوية كل من يقصد كراء شققهم، وعلى علم مسبق بكون الشقة ستحتضن ليلة حمراء، حيث يشترطون على المكتري أن يزودهم ببطاقته الوطنية، وثمن الكراء بعد أن يطمئنوا إليه ... لكن القليل من ملاك هاته الشقق من يقوم بمواجهة زبناء اللذة العابرة هاته، والتعامل معهم مباشرة، بل يعهدون بهذه المهمة إلى حارس العمارة أو "الكونسييرج"...
