نفس السيناريو تكرر. فكما وقع مع وقفة " الولاء للكرامة والحرية "، اليوم ( الأحد 18 نونبر 2012 ) نفس الشباب مدعومين بقياديين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرضوا لقمع شديد من طرف قوات الأمن، خلال تدخلها لفض وقفة احتجاجية على الميزانية المخصصة للقصور. الشباب المحتجين تجمعوا قرابة الساعة الرابعة بعد الزوال أمام قبة البرلمان، واصطفوا قرب الشريط الأخضر الذي يمتد على طول شارع محمد الخامس، إذ لم تستطع حناجرهم كما عاينت " فبراير.كم " أن ترفع صوتها بأكثر من شعارين هم : " واك واك على شوهة ميزانية كليتوها "، وشعار " باركا ما تقمع ما بقتيش كتخلع " عندما بدأ البوليس يستعد لإنزال " طرح من الزرواطة " فوق رؤوس المحتجين، دون أن تحترم مساطير تفريق التجمع السلمي الاحتجاجي، المنصوص عليها في قانون الحريات العامة. وقد تعرض كل من خديجة الرياضي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها في نفس الإطار عبد الحميد أمين وشقيقته للضرب، بالإضافة إلى النشطاء في 20 فبراير البيضاء والرباط عمر الراضي حمزة عدنان وحمزة محفوظ ومحمد قرطاشي وناشط الحركة في سلا الفجري. قوات الأمن وكما تابعت " فبراير.كم " ذلك لم تفرق بين محتجين ومواطنين، إذ تم إخلاء الحديقة المقابلة للبرلمان من جالسيها بطريقة تهجمية، كما تم تعنيف صحافية وكالة أنباء أجنبية بدفعها من طرف أحد عناصر الأمن. قمع وقفة " الكرامة للحرية والعدالة " جر على المغرب العديد من الانتقادات ونقلته مختلف القنوات ووكالات الأنباء في العالم، كما وضعت الحكومة في موقف حرج أرغم وزيرها في العدل والحريات باطلاق وعد مفاده أن كل من اعتدى على وقفة أو تجمع سلمي لا يحتل مكانا عموميا سيتعرض للمساءلة من طرف القضاء. فهل سيفي الرميد بوعده ؟
