نظمت صباح اليوم، بمقر المعهد العالي للقضاء، بالرباط، ندوة وطنية لتقديم ومناقشة مسودة مشروع « القانون المتعلق بالتنظيم القضائي »، حيث نصت هذه المسودة على العديد من المستجدات من قبيل: حقوق المتقاضين، والتأكيد على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، و تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين ». ونصت المسودة أيضا على ضرورة التواصل مع المتقاضين بلغة" يفهمونها"مع التأكيد في نفس الوقت على كون "اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية. ». إلى ذلك، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة الوطنية أن « ميثاق إصلاح منظومة العدالة اعتبر أن التنظيم القضائي في المغرب يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مما لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين ». وأشار الرميد إلى أن » الخريطة القضائية بالمغرب متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم »، مشددا في هذا السياق على أهمية » مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية ». وأوضح وزير العدل والحريات أن مسودة مشروع التنظيم القضائي من شأنها إرساء تنظيم قضائي تتحقق فيه النجاعة القضائية، ويضمن حقوق المتقاضين، وتحترم فيه حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تحقيق القرب، وتوسيع مجالات القضاء المتخصص ».
