أسفرت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم السنة المالية 2012، التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، للحزب الأغلبي، العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، والحزب المعارض الأصالة والمعاصرة، وأحزاب أخرى صغرى، الحزب الليبرالي المغربي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الشورى والاستقلال، لم تقم بإرجاع مبالغ مالية مهمة من مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، التي تقدر في مجموعها ب 5 ملايين و774 ألف 102 درهم و48 سنتيم، والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة (الانتخابات الجماعية 2009، والحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011). وأكبر التقرير أن مبلغا مازال في حوزة حزب رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران (البجيدي) بما مجموعه مليون و905 آلاف و398 درهم و26 سنتيم، كشف عنها مجلس جطو، لعدم تقديم العدالة والتنمية وثائق لتبرير المبلغ المذكور، برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011. أما حزب الأصالة والمعاصرة فكان من المفروض أن يعيد مبلغ 923 ألف 505 درهم و2 سنتيم، وهو حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 ومبلغ النفقات المصرح بصرفها، ثم التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 401 ألف و267 درهم و21 سنتيم، وهو حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 ومبلغ النفقات المصرح بصرفها، ومبلغ 403 ألف و559 درهم و70 سنتيم، للحزب ذاته لعدم تقديم وثائق لتبرير المبلغ المذكور برسم المساهمة نفسها. من جهته لم يقم الحزب الليبرالي المغربي بإرجاع مبلغ 927 ألف و663 درهم و3 سنتيم لخزينة الدولة، لعدم تقديم مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011. أما الاتحاد المغربي للديمقراطية فالمبالغ المطالب بإرجاعها للخزينة هي 411 ألف و270 درهم و2 سنتيم، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية 2009، والمبلغ المستحق له، و672 ألف 26 درهم، لعدم تقديم مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011. وأخيرا حزب الشورى والاستقلال بمبلغ 129 ألف و413 درهم و24 سنتيم، لعدم تقديم مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011.
