أمر الملك كل من مصطفى الرميد، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حضور هذا الاستقبال مستشار الملك فواد عالي الهمة، أمرهم بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، في ما يخص موضوع الإجهاض، ورفع اقتراحاتهم للعلم، داخل أجل أقصاه شهر. وكان الملك محمد السادس استقبل، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.