تستأنف النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجاتها بتنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم، لمدة ساعتين من التاسعة إلى الحادية عشر صباحا يومي الأربعاء والخميس 06 و07 ماي 2015، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 13 ماي 2015، وذلك من أجل توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم، وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف، والاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات. كما تطالب النقابة بإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، وإدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين، وتمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، والتراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضه المواثيق الدولية والتشريع المغربي، وإعادة النظر في التنقيط الانتقامي وفتح تحقيق عاجل ومستقل مع المسؤولين المتحرشين بأخواتنا، وتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، وصيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، وتجديد أسطول النقل الوظيفي وحل مشكل السائقين وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل. وسجل المكتب الوطني بكل أسف تنامي مظاهر احتقار الموظفين بمقرات عملهم ونيلهم قدرا غير يسير من السب والإهانة اليومية والتضييق من أغلب المرتفقين دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى المفترض فيهم حماية حقوق الأفراد والجماعات، ليتزايد هذا المد عبر تسجيلنا احتجاز موظفين بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، لما يزيد عن نصف يوم، وتهديدهم في سلامتهم البدنية، وأرواحهم، بحضور السلطات، وتعريضهم للتعنيف والإهانة بمناسبة قيامهم بمهامهم التنفيذية، وبالأمس يصل الاستهداف مداه عبر رمي مصطفى خليد المنتدب القضائي بابتدائية امنتانوت بالرصاص من خلال ثلاث طلقات أصابت جسده ولا زال لحدود الساعة في غرفة العناية المركزة. وأوضح بلاغ للنقابة أن هذا الاستهداف كان بحضور القوات العمومية ممثلة في الدرك الملكي، وأن وكل هذه الأحداث المؤلمة تأتي كنتيجة طبيعية لتنامي الخطاب الرسمي للحكومة المحرض على الكراهية والجاعل من الموظف العمومي عامة وموظفي المحاكم بشكل خاص المشجب الذي يعلق عليه فشل القائمين على تدبير الشأن العام مع ما يلي ذلك من تأليب للمواطن ضدنا في سياسة حمقاء صار عنوانها اليوم جريان دمنا في مقرات العمل وبمناسبة أدائنا لمهامنا مما يجعل مسؤولية الحكومة ثابتة في محاولة القتل والاحتجاز. وعبر المكتب الوطني عن استنكاره الشديد لإفراغ مؤسسة الحوار من مضمونها التعاقدي الجاعل من حل مشاكل القطاع والعاملين به منطلقا ومنتهى له، وهو الإفراغ الذي يجد تجلياته في الانقلاب على المكتسبات وعدم تقديم أي مقترحات حلول من طرف وزارة العدل منذ ما يزيد عن السنتين وليتوج مسار العبث هذا بغلق باب الحوار بقرار السيد وزير العدل رغم مراسلاتنا المتعددة بهذا الخصوص.
