اندلعت الأحداث في الحسيمة من جديد يوم الأحد 11 مارس 2012 حينما تجمع شباب تنسيقية 20 فبراير التي تضم كلا من مناطق:امزورن، الحسيمة، وبوكيدارن. تجمعت التنسيقية في ساحة 24 فبراير المتواجدة في امزورن، بهدف تنظيم مسيرة تظامنية مع ساكنة بني بوعياش.. تبعد امزورن عن بني بوعياش بحوالي 6 كلمترات، وقد بدا واضحا منذ البداية أن هدفها كان سلميا. لكن، بمجرد ما اقترب المتظاهرون من الساحة، حتى تدخلت قوى الأمن لثني التنسيقية عن الاحتجاج، بدعوى ان هناك اوامر من جهات رسمية، لا تسمح بأي تحرك مهما كان في المنطقة ككل. لكن، بين أخد ورد، تدخلت قوات الأمن بشكل مستفز وعنيف، على نحو ما أكد ل"فبراير.كوم" مصادر حقوقية، مما جعل بعض الشباب في الساحة يردون عليها. وعلى الرغم من أن أغلبية المتظاهرين رددوا شعارات تؤكد على سلمية المسيرة التضامنية التي كانوا يعتزمون القيام بها الى بني بوعياش، إلا ان المواجهات اتسعت بعد ان تفرق الشباب الى مجموعات. تضيف نفس المصادر. حيث اتجهت احداها صوب بوسلامة أي باتجاه اعدادية القدس. وهناك نظمت مسيرة سلمية، لكن قوات الامن بترسانتها الكبيرة غير مسبوقة في المنطقة، تدخلت مرة اخرى، وبدأت القنابل المسيلة للدموع تنهال على الشباب، هذا في وقت الذي رد هؤلاء بلغة الرشق بالحجارة. وتضيف نفس الرواية، أن بعض هذه القنابل سقطت على اسطح بعض المنازل، الشيء الذي زاد في تأزيم الوضع، اذ غادر شيخ بيته من منطقة بوسلامة بعد أن نفذ صبره، مطالبا القوات الامنية بوقف القمع العشوائي. وفي نفس الآن الذي وقعت فيه هذه الأحداث، كانت هناك مواجهات في حي آيت موسى وعمر، حيث تم احراق سيارة في ملكية القوات المساعدة من نوع "صطافيت"، بعد ان فر من فيها، وقد تناقلت الاخبار ان هناك العديد من الاصابات من كلا الجانبين، بحيث يجري الحديث عن اصابة ما يربو عن 40 من العناصر المحسوبة على قوات الامن، التي نقلت إلى المستشفى، في حين يستعصي جرد عدد المصابين في صفوف باقي الجرحى لأنهم لا يلجأون إلى المستشفى خوفا من إلقاء القبض عليهم، أما الاعتقالات فلازالت مستمرة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس انتقل إلى المنطقة منذ يومين وطلب من المجتمع المدني أن يضع يده في يد الوزارة الوصية من أجل امتصاص الغضب، كما تسرب إلى الصحافة، لكن بعض الحقوقيين يعتقدون أن التعاطي الأمني مع الأحداث ومع الاحتجاجات السلمية على الخصوص، لا يتماشى ودعوة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كما يوضح شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان في معرض سؤال طرحته عليه قناة الجزيرة، مستفسرة إن كان قد بلغ مضامين تقريره الحقوقي إلى الجهات الرسيمة.
