لتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على المنافسة ورفع مستوى الشفافية في مجال الاستثمارو تسهيل المعاملات التجارية، وافق أول أمس الثلاثاء مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم قرض جديد للمغرب بقيمة 160 مليون دولار، يعد الأول من نوعه ،الذي يحصل عليه المغرب لأغراض تنموية وتحسين قدرة اقتصاده على المنافسة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو وخلق فرص العمل في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة. ويتوجه القرض الجديد، لمواكبة الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط البيئة التنظيمية وتسهيل التجارة، إلى جانب دعم قدرات المؤسسات الرئيسية مثل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ومجلس المنافسة ولجنة الاستثمار، خاصة وأن المغرب انخرط حسب سيمون غراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، «في عدد من الإصلاحات لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية خلال العقد الماضي. ومن شأن معالجة ما تبقَّى من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية ولاسيما فيما يتعلَّق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل.» هكذا، يتضمن برنامج النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تُشكل نحو 95 في المائة من القطاع الخاص بالمغرب وتعد مصدرا رئيسيا لفرص العمل والشغل، إصلاحات ستعالج حالات التأخير الطويلة في السداد، والحواجز البيروقراطية والمنافسة غير العادلة والافتقار إلى الوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين. وفي هذا الإطار يضيف فيليب دي مينيفال رئيس فريق المشروع بالبنك الدولي، «أن محور التركيز المشترك الذي يربط بين مجالات الإصلاح في هذا البرنامج هو إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ والشفافية على المعاملات التجارية، من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية، بهدف إيجاد قطاع خاص أكثر دينامية ونشاطا». بالمقابل، سيساهم القرض الجديد، يسجل بلاغ للبنك الدولي، على تنفيذ الإصلاحات التي أُطلِقت في إطار قوانين المنافسة، وفي هذا الصدد، تقدم مجموعة البنك الدولي، من خلال مؤسسة التمويل الدولية، ذراعها المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، مساعدات فنية لمساندة هذه الإصلاحات، وفي الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرات المغرب على المنافسة. من جانب آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أيضا، على تقديم منحة بقيمة 6.44 مليون دولار من قبل صندوق البيئة العالمية، من أجل دعم مشروع المساندة الاجتماعية والفلاحة المتكاملة لصغار الفلاحين، الرامي إلى تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع الأحيائي في المناطق الهامشية بجهات سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، وفي هذا الصدد، سيساند المشروع إنشاء وحدات لإنتاج العلف الحيواني وإدارتها باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة،ومنها زيت الزيتون والصبار والأركان. كما يعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر، سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخلق 1.5 مليون فرصة عمل.
