قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة اقترحت، في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي، عقوبات بديلة تساهم في التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي. وأشار الرميد، في معرض رده على سؤال حول « السياسة الجنائية الوطنية » لفريق العدالة والتنمية، إلى أن هذه العقوبات تتمثل على الخصوص في العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بحالات من قبيل العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في مخدرات أو الرشوة. وأكد الوزير، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يعول على هذا الإجراء، الذي يوجد في طور التشاور مع كافة الهيئات للتدقيق في مقتضياته، بغية التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي، وليكون تدبيرا ملائما لتقويم بعض الانحرافات. في السياق ذاته، وفي رده على سؤال شفوي حول « الاعتقال الاحتياطي » لفريق الاتحاد الدستوري، استعرض الوزير أن الوزارة بصدد تغيير القوانين ذات العلاقة، وتهم قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، حيث أودعت في هذه المشاريع العديد من الإجراءات لإعادة النظر في كل ما من شأنه أن يقلص من حجم الاعتقال الاحتياطي. على صعيد آخر، وفي معرض جوابه عن سؤال حول « تفشي استعمال شهادة الزور أمام المحاكم » لفريق العدالة والتنمية، أشار الوزير إلى أنه تم خلال سنة 2013 تسجيل 374 حالة متابعة يتم التعامل بكل صرامة مع الحالات التي يثبت فيها اللجوء إلى شهادة الزور، مستعرضا اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تركيب كاميرات بجميع المحاكم. وفي هذا الصدد أكد وزير العدل والحريات أنه يتعين على المرتفقين والمحامين المساعدة على وضع اليد على مرتكبي شهادة الزور.
