علم « فبراير. كوم » أن فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وممثلة عن شبكة الرابطة إنجاد، زارا الشابة المعاقة ذهنيا وجسديا، التي تعرضت لاغتصاب وحشي، نتج عنه حمل، بمستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة، حيث وضعت الضحية مولودها. وأشار بيان للرابطة أن زيارة رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وممثلة عن شبكة الرابطة إنجاد المعاقة ذهنيا وجسديا، التي تعرضت لاغتصاب وحشي نتج عنه حمل، بالمستشفى، يدخل في إطار مؤازرة فدرالية الرابطة للضحية وأمها، ولمعرفة تفاصيل هذه الجريمة البشعة، وتتبع مآل البحث والتقصي الجاري للقبض على مرتكبها ومحاكمته. وأوضح البيان، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أن الرئيسة، وممثلة شبكتها إنجاد، زارا مركز الدرك الملكي في مولاي عبد الله، إقليمالجديدة، الذي يباشر التحقيق في الجريمة تحت إشراف النيابة العامة الذي أمرت بتحليل جيني لاثنين من المشتبه فيهما. وأضاف البيان أن هذه الجريمة البشعة تأتي لتنضاف إلى سلسلة جرائم القتل والاغتصاب والتحرش وقمع الحريات التي ذهبت ضحيتها العديد من النساء، تأتي لتعيد طرح الأسئلة العنيدة في انتظار الأجوبة: إلى متى يستمر صمت الحكومة إزاء هذه الجرائم؟ وما الذي قامت به هذه الحكومة في توفير البنيات الإجتماعية ودور الرعاية للأشخاص من ذوي الإعاقة، و ما هي المساعدات التي تقدم الى الأسر في و ضعية صعبة و خاصة الأمهات التي تواجه هذه المآسي و الأعباء و حدها؟ و ما مصير المساعدات التي تم الحديث عنها للنساء الأرامل؟ والى متى ستبقى النساء في هذا الوطن دون حماية من العنف و التمييز؟. وأعادت الرابطة التذكير في بيانها أن حبرها جف وبحث حناجرها في المطالبة بقانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء، يضع حدا لإفلات الجناة من العقاب، ويضمن الحماية والوقاية، وجبر الضرر لفائدة الضحايا، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، بل أكثر من ذلك أبت وزارة العدل إلا أن تعيدنا خطوات إلى الوراء بطرحها بشكل منفرد لمسودة قانون جنائي منتهك للحقوق والحريات التي نص عليها دستور2011 وللاتفاقيات الدولية، ولتوصيات الحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة ومفرغا لمشروع القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء من كل مضمون، والذي كنا ننتظر تعديله ليستجيب للمعايير الدولية في محاربة العنف و التمييز ضد النساء ضاربة عرض الحائط توجيهات الرسالة الملكية الموجهة الى المنتدى العالمي الثاني المنعقد في مراكش، الشيء الذي يدعونا إلى التساؤل لمصلحة من تعمل هذه الحكومة. وأكد بيان الرابطة أن هذه الجريمة تتزامن، أيضا، مع انعقاد المجلس الحكومي يوم 2 يوليوز 2015 لمناقشة مشروع قانون رقم 13-71 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية ولحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، وهي مناسبة لمساءلة الوزيرة والحكومة عن ما أعدت وزارتها من بنيات للتعاطي مع حالة الضحية والتي تعيش في وضعية هشة للغاية، فبالإضافة إلى أنها امرأة فهي تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية كاملة، والدتها أرملة عجوز تعيش حالة من الفقر والهشاشة لن تمكنها من تحمل مسؤولية الفتاة والمولود البريء الناتج عن الاغتصاب.
