حمل مصدر من النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال، مسؤولية، طرد إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، للصحافية فاطمة الحساني. وكشف المصدر أن المسؤول الأول عن الوكالة هو رئيس مجلس إدارتها رئيس الحكومة، وفي مرتبة ثانية، وزير الاتصال الذي ينوب عنه. وأوضح المصدر أن قرار طرد صحافي يجب أن يتخذ من طرف لجنة تعقد اجتماعاتها ما بين دورتي مجلس الإدارة، ويشرف عليها ويرأسها وزير الاتصال. وحمل المصدر الحكومة مسؤولية ما وقع، مشيرا إلى أن النقابة ستواجه القرار بمعارك نضالية، حيث عممت النقابة مراسلات داخلية بين أعضاءها، تدعوهم للمواجهة مع المدير العام للوكالة، بعد فصل الزميلة الصحافية الحساني عن العمل. يذكر أن الزميلة فاطمة الحساني، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، توصلت، أول أمس الاثنين، بقرار فصلها عن العمل بصفة نهائية، بعد أن قضت سنين طويلة، تميزت فيها بالعطاء والتضحية والمثابرة، وهو القرار الذي يوجه من خلاله المدير العام لهذه الوكالة، حسب المصدر النقابي، رسالة واضحة وغير قابلة لأي تأويل إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ويهدف من خلالها، إلى الترهيب والتخويف. وجدير بالإشارة إلى أن عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مباشرة بعد علمه بقرار فصل الزميلة حساني عن العمل، أجرى العديد من الاتصالات مع المسؤولين الحكوميين، وبادر إلى مراسلة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الموضوع. واعتبر البقالي، في مراسلة لوزير الاتصال، أن القرار يفتقد لأبسط التبريرات القانونية »، و »يتجاوز بكثير حتى التهمة التي نسبتها الإدارة للحساني »، والتي كانت محط طعن من طرف النقابة. ومن المقرر أن تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية في معارك نضالية لمواجهة هذا القرار، الذي وصفته ب »التعسفي والانتقامي، الهدف منه ترهيب العمل النقابي وتخويف النقابيين ».
