عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه ل »عدم تمكن مجلس النواب من المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، إثر الملتمس الذي تقدمت به فرق المعارضة لإرجاع القانونين المذكورين إلى اللجنة النيابية المختصة، من أجل دراستهما من جديد، إعمالا للمادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، في الوقت الذي يتعين فيه على مختلف الفرقاء الحرص على بلورة مضامين ومقتضيات الدستور بما يضمن تعزيز مقومات دولة المؤسسات ». وفي المقابل ثمن المكتب السياسي، عاليا، الإنجاز الجديد والذي وصفه ب »الهام »، الذي حققته الحكومة والمتمثل في مصادقة مجلسي البرلمان، بالإجماع، على قانون التغطية الصحية للطلبة، والذي يهم طلبة التعليم العالي العمومي والخصوصي، وطلبة التكوين التقني والمهني، سواء كانوا مغاربة أو أجانب. واستعرض المكتب السياسي، خلال اجتماع له أمس الأربعاء، مختلف أوجه التهييئ السياسي والقانوني والإداري لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء تلك الخاصة بالغرف المهنية، أو تلك المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات، حيث سجل ارتياحه لوتيرة ومستويات التقدم الحاصل في عمليات تهييئ الشروط المواتية لإجراء الانتخابات المذكورة في أوقاتها المقررة. وكلف المكتب السياسي قطب الانتخابات بمواكبة تنظيمات الحزب قصد تقديم مختلف أوجه الدعم والاستشارة والمساعدة على كافة المستويات.
