أفادت مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن شركة « أوبير ماروك » المختصة في الربط بين مستعملي النقل العمومي وسائقين محترفين أصحاب سيارات النقل السياحي بواسطة منظومة معلوماتية محمولة، لم تتقدم بأي طلب ترخيص تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها. وأشار بيان لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أنها علمت بخبر الشركة عن طريق عدد من وسائل الإعلام الإليكترونية والورقية، التي تطرقت إلى انطلاق نشاط شركة مختصة في النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء وبالخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء وذلك تحت تسمية شركة « Uber Maroc » وتتجلى خدمة هذه الشركة في الربط بين مستعملي النقل العمومي وسائقين محترفين أصحاب سيارات النقل السياحي وذلك بواسطة منظومة معلوماتية محمولة. وأضاف بيان الولاية أن السلطات المختصة بالولاية واعية بضرورة احترام كل القوانين والتنظيمات المؤطرة لقطاع النقل بصفة عامة وتوفير خدمة نقل عمومي في مستوى طموحات ساكنة مدينة الدارالبيضاء، وسعيا منها لأجل السهر على احترام تطبيق القانون والحرص على السلم الاجتماعي بقطاع النقل بمختلف أنواعه، فإن مصالح الدارالبيضاء ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة أية تصرفات من شأنها المس بالقوانين والتنظيمات في مجال النقل. وفي هذا السياق، أكدت مصالح ولاية الدارالبيضاء الكبرى أن الشركة المذكورة، لم تتقدم بأي طلب ترخيص الذي تنص عليه مختلف القوانين والأنظمة المعمول بها وبالتالي فإن نشاطها غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
